دول الخليج تحمِّل الحكومة العراقية مسؤولية خطف الصيادين القطريين

أكدت دول الخليج أمس، أنها «تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق»،
ووصفت في بيان لها هذا العمل المشين «بأنه خرق صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالف لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من الخاطفين، وعمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب»، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية سلامة المختطفين.
وأضافت: «في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع حكومة العراق إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم».
وبحسب البيان دعت دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، وعلى الحكومة العراقية تحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، ولاسيما أن المواطنين القطريين دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة، استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراضٍ تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.