القمة العربية في الكويت أكملت استعداداتها و14 زعيماً يحضرونها

يعقد وزراء الخارجية العرب في الكويت اليوم اجتماعاً تحضيرياً للقمة العربية الخامسة والعشرين التي تباشر أعمالها بعد غد الثلثاء وسط استعدادات إدارية وأمنية واسعة.
وسيفتتح الاجتماع وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية بكلمة تتناول قضايا التعاون العربي وتحديات العمل العربي المشترك، باعتبار أن بلاده ترأس الدورة السابقة للقمة العربية، ثم يسلم رئاسة الاجتماع للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح. كما يخاطب الاجتماع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الذي سيعرض «تقارير عن العمل العربي المشترك» في كل المجالات، وبخاصة مسألة تطوير الجامعة العربية ونتائج أعمال أربع لجان فرعية كانت انبثقت عن لجنة شكلت لهذا الغرض.
ويسود قلق لدى منظمي القمة من مستوى التمثيل الذي ستشارك به الدول الأعضاء، إذ على رغم أن وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الصباح قال إن 13 رئيس دولة أكدوا حضورهم، بالإضافة إلى رئيس القمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، فإن إعلان دولة الإمارات أن حاكم الفجيرة الشيخ حمد الشرقي سيترأس وفدها إلى القمة وترجيح اعتذار عدد من القادة واختيار دول أخرى تمثيلاً منخفضاً قد يؤثر في مستوى النتائج والقرارات.
واستبعدت مصادر أن يتضمن جدول أعمال القمة بنداً عن الخلافات الخليجية، غير أن حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مترئساً وفد بلاده والتقائه أمير الكويت، قد يفتح نوافذ لتخفيف شدة الخلاف، خصوصاً خلال الاجتماعات الثنائية مع وفود الشقيقات الخليجيات.
وكان موضوع شغل الائتلاف السوري المعارض مقعد سورية في الجامعة العربية أثار خلافاً بين المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء أول من امس، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة برئاسة وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار الله.
وبحسب مصادر قريبة من هذا الاجتماع، فإن السعودية جددت موقفها السابق بأن يشغل الائتلاف مقعد سورية الشاغر في الجامعة وهو ما أثار اعتراض دول أخرى، إذ رفض كل من العراق والجزائر ومصر طرح هذا الموضوع خلال المناقشات. وأكد مندوب العراق قيس العزاوي موقف حكومته الرافض لشغل الائتلاف مقعد سورية في القمة العربية، «لان ذلك مخالف لأحكام الجامعة العربية».
وكان نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أعلن أن الأمين العام للجامعة «حسم هذا الأمر بأن المقعد سيظل شاغراً لوجود قواعد وإجراءات ضمن النظام الداخلي يتم التعامل معها».
وذكرت مصادر أن مشروع جدول أعمال القمة سيتضمن ملفات سياسية واقتصادية تتصدرها القضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي، والأزمة السورية، وملف تطوير منظومة العمل العربي المشترك، والملفين الاقتصادي والاجتماعي المرفوعين من وزراء المال والاقتصاد العرب، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي أعدته لجنة من الخبراء القانونيين تنفيذاً لقرار القمة العربية بالدوحة العام الماضي وموافقتها على إنشاء هذه المحكمة.
وقال أحمد بن حلي في حديث إلى « الحياة»، إن أهم القضايا التي يناقشها الاجتماع رؤى حول موضوع تطوير الجامعة العربية رفعها إلى الوزراء كبار المسؤولين والسفراء الدائمين لدى الجامعة العربية.
وأشار بن حلي في هذا الإطار إلى «إعلان الكويت» الذي سيصدر عن القمة، وقال إن دولة الرئاسة، الكويت، هي التي وضعته، ويتناول التأكيد على عدد من المبادئ والأسس والمواقف الثابتة للجامعة العربية تجاه قضايا معينة، مثل الوضع في ليبيا ومساعدته، والمسار الديموقراطي في اليمن، وموضوع الجزر الإماراتية المحتلة من ايران، والوضع في السودان.
وشدد على أن «الإرهاب هو أحد المواضيع الساخنة» التي ستناقشها القمة، مشيراً إلى أفكار لإعادة النظر في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت في عام 1998 وتم تجديدها في عام 2006، هناك اقتراحات لتفعيلها أكثر، لأن الإرهاب لا يهدد المواطن والاستقرار فقط بل هو عائق أمام التنمية».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن احتمال توجه عربي لإعادة تعريف الإرهاب، قال إن «الاتفاقية العربية تحمل تعريفاً دقيقاً للإرهاب، وصياغتها دقيقة». أما عن الجديد في الأفكار المطروحة حول الإرهاب، فقال بن حلي «هناك اقتراحات ليكون الجانب الفكري والإعلامي فاعلاً ومؤثراً، فمحاربة الإرهاب ليس للأعمال الإرهابية فقط، بل هناك فكر وأعمال مغلوطة. ومشكلة الإرهاب أنه أصبح الآن أحد الأنماط التي تهدد الثقافة العربية الإسلامية، وهناك أوساط خارجية تشوه الإسلام من خلال التركيز على الأعمال الإرهابية للذين يرفعون راية الإسلام ولا يمتون للإسلام بصلة»، لافتاً إلى «جهود عربية مشتركة لمحاربة هذه الآفة والحد من تأثيرها، وخاصة بالنسبة إلى الصور النمطية المغلوطة لدى أوساط دولية تستشهد (بأعمال إرهابية) للمس بعقيدتنا وثقافتنا وحضارتنا».
وستركز مناقشات اليوم على عملية السلام في الشرق الأوسط وفرص استمرار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وكذلك الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وتوفير شبكة الأمان المالية لدولة فلسطين في ظل تأخر بعض الدول عن سداد مساهماتها المالية.
وكانت القمة العربية في الدوحة تعهدت توفير 100 مليون دولار شهرياً لدعم فلسطين والقيادة الفلسطينية فى ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل فى عدم تحويلها الأموال الفلسطينية المستحقة.
وفي شأن الأزمة السورية، ستتطرق المناقشات إلى القرار الصادر عن اجتماعات مجلس الجامعة في القاهرة قبل أسبوعين، في ضوء العرض الذي سيقدمه الأخضر الإبراهيمي أمام القمة حول آخر جهوده واتصالاته مع الأطراف المعنية بالأزمة السورية.
ويرجح أن يتحدث رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا أمام القادة العرب عن تطورات المواقف الميدانية والسياسية والإنسانية في سورية، ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الأزمة.
واستبعد مصدر أن يشغل الائتلاف المعارض مقعد سورية في الجامعة، لأن هذا الأمر ما زال موضع تحفظ لدى بعض الدول العربية، «وسيبقى مقعد سوريا في القمة شاغراً حتى يلبي الائتلاف شروط شغله».
ورفع المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين بعد اجتماعهم أمس مشروع قرار تطوير الجامعة العربية إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم. ويتضمن المشروع بين أمور عدة ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها وإيقاف العمل موقتاً بالنظامين الأساسي والداخلي الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي، واضطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة موقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي، وذلك لحين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس، واضافة بند على جدول أعمال الدورة 27 للقمة العربية عام 2016 لتقويم مسيرة العمل العربي للسنوات الخمس السابقة لهذا التاريخ.
ويتضمن المشروع أيضاً دعوة البرلمان العربي والأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما واتخاذ الخطوات اللازمة لتقويم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ، والدعوة إلى تمثيل فاعل للمرأة في البرلمان العربي.