الزياني يؤكد تبني قادة الخليج رؤية خادم الحرمين للعمل المشترك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أبرزت أهمية التشريعات لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون وترسيخ المنظومة الخليجية.
وقال الزياني في مؤتمر بالدوحة أمس: «إن أي عمل مشترك لا يمكن أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وانطلاقاً من إيمان قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت، ولازالت، جهوداً حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال، كإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون، واعتماد وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون، واعتماد وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون، الهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية».
وأضاف: «ينبغي لنا اليوم أن نفخر ونعتز بما تحقق في القمة الخليجية المباركة التي عقدت في الرياض أخيراً، حيث تبنى قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذاً لما نص عليه الاتفاق الاقتصادي الموحد الذي أقره قادة دول المجلس في تشرين الثاني (نوفمبر) 1981، أي بعد سبعة أشهر فقط من تأسيس مجلس التعاون».
وأشار إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين تضمنت أيضاً سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد في تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، إضافة إلى استكمال درس تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية، وضرورة تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، وكذلك استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للمادة (3) من الاتفاق الاقتصادي الموحد بين دول المجلس، ما سيسرع استفادة المواطن الخليجي من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى».
وكانت العاصمة القطرية شهدت أمس، أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية رئيس الوزراء وزير الداخلية بقطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وحضور الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.