رؤية خادم الحرمين ترسخ التكامل الخليجي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أبرزت أهمية التشريعات لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، وترسيخ المنظومة الخليجية، لافتا إلى أن أي عمل مشترك لا يمكن أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة، تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.
جاء ذلك، خلال مشاركة الزياني في مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، الذي بدأ أمس في الدوحة برعاية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.
وأشار الى أن رؤية خادم الحرمين تضمنت أيضا سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري، وغيرها من القوانين، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية، وضرورة تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس.
وقال الزياني إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان قادة المجلس وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت -ولازالت- جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال، كإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد وثيقة المنامةللقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون، واعتماد وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون، والهادفة لتنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.
وأوضح الأمين العام أن دول مجلس التعاون كفلت من خلال مشروعها الوطني الأنظمة والقوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم.
وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني أن مجلس التعاون يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار تسعى دول المجلس إلى تعزيز المنظومة التشريعية انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون.
وقال إنه ينبغي لنا اليوم أن نفخر ونعتز بما تحقق في القمة الخليجية المباركة التي عقدت في الرياض يومي التاسع والعاشر من هذا الشهر، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك. وقد تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية، تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981.