«إعلان الرياض»: مؤتمر مقترح لإعادة إعمار اليمن .. بين عددٍ من الدول على إجراءات تكاملية

دعا «إعلان الرياض»، الصادر أمس في ختام قمَّة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في قصر الدرعية، إلى الإعداد لمؤتمرٍ دوليّ لإعادة إعمار اليمن يعقُبُ وصول الأطراف في هذا البلد إلى الحل السياسي المنشود. وشدَّد الإعلان، الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، على وجوب وضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، فيما لفت في الشأن السوري إلى دعم الحل السياسي وما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض من نتائج. وأكد قادة دول المجلس حتمية وحدة الأراضي السورية واستقلالها وفقاً لمبادئ بيان (جنيف- 1)، مبدين ارتياحهم لنتائج مؤتمر فيينا الأخير للأطراف المعنيَّة. وعلى مستوى التعاون بين دول المجلس؛ اعتبر «إعلان الرياض» أنه بات ضرورياً إنهاء المرحلة الانتقالية الخاصة بالاتحاد الجمركي الخليجي خلال العام المقبل. وأشار إلى اتفاق القادة على استكمال ما تبقَّى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصَّت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الست. و«يشمل ذلك إجراءاتٍ حازمةٍ لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية البينية تمهيداً لإلغائها، مع استكمال المعاملة المميَّزة للمواطنين الخليجيين وأُسرِهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء»، بحسب الزياني. وسيشهد العام المقبل أيضاً، وفقاً لنص الإعلان، استكمال تنفيذ خطوات السوق الخليجية المشتركة عبر تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين المواطنين الخليجيين في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق.
في سياقٍ متصل؛ بيَّن الأمين العام لمجلس التعاون أن تشكيل الهيئة القضائية الخليجية بات مطلباً ملحاً «نتطلع إلى تحقيقه خلال العام المقبل».
ووصف الأمين العام الإجراءات الخليجية المنتظرة خلال 2016 ب «أولوياتٍ للعمل المشترك» حدَّدتها رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، لافتا إلى موافقة القادة عليها خلال دورتهم الحالية ال 36.
وأفاد الزياني بتضمن رؤية خادم الحرمين الشريفين إمكانية الاتفاق بين عددٍ من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها.
ووفقاً له؛ تستهدف رؤية خادم الحرمين تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه الخليج العربي والمنطقة.
استعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك، والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمرُّ بها المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون، مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها هذه الدول كجزءٍ من أمتها العربية والإسلامية.
وبهديٍ من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، وانطلاقاً من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تستوجب تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية، ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس، وروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم، وإيماناً بأهمية هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخاً لمفهوم التكامل بينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نصَّ عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي سنَّه مؤسسو هذا الصرح الكبير منذ 35 عاماً، وتعزيزاً للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطنيه؛ فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه، وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي، والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف.
وتوضِّح رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة، أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم.
فبعد مرور 13 عاماً من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيداً لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.
وبعد مرور سبعة أعوام من تأسيس مشروع السوق الخليجية المشتركة، التي تقوم على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في جميع المجالات الاقتصادية، تم الاتفاق أن يتم خلال العام القادم استكمال خطوات تنفيذ السوق وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية دون تفريق أو تمييز، وفقاً للمادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في الدورة (23) في ديسمبر 2002.
ولضمان سلاسة التنفيذ ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية؛ تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الذي أصبح مطلباً ملحاً، ونتطلع إلى تحقيق ذلك خلال العام القادم. ولتعظيم استفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفره خطوات التكامل الاقتصادي من إمكانيات، فقد تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار النظام (القانون) التجاري الموحد، ونظام (قانون) المنافسة، ونظام (قانون) مكافحة الغش التجاري وغيرها، واستكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) إلزامية، ورفعها للقمة القادمة (2016م) لاعتمادها.
وبهدف زيادة التنسيق والتكامل بين جهود دول المجلس في كافة المجالات، فستقوم الأمانة العامة بعمل مؤسسي أكبر في المجالات التالية:
وبهدف تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لمجلس التعاون على تنفيذ هذه المهام الموكلة إليها، فسيتم وضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة، وبإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مما سيساعد كذلك على ترشيد الإنفاق وتفادي الازدواجية، وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق بينها، واندماجها في العمل الخليجي المشترك.
ومما سيزيد من سرعة وتيرة الإنجاز في إطار المجلس، تضمنت رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها.
كما تم الاتفاق على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، مما سيسرّع من استفادة المواطن من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى.
وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، التي أقرها إخوانه قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.
كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.
وقد أكدت دول المجلس في البيان الختامي الصادر عن هذه الدورة على مواقفها الثابتة حيال القضايا العربية والدولية، وعزمها على الاستمرار في مد يد العون لأشقائنا لاستعادة أمنهم واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض له منطقتنا العربية من تحديات، فأكدت دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، ومساندتها للشعب الفلسطيني أمام الإجراءات القمعية التي تمارسها إسرائيل، ورفض الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشريف.
وفي اليمن الشقيق، تؤكد دول المجلس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية، ولذلك دعت دول المجلس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.
وأعلنت دول المجلس دعمها للحل السياسي في سوريا ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض في 8-10 ديسمبر 2015 من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ (جنيف1)، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية.
وأكدت دول المجلس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، وقد بذلت دول المجلس كثيراً في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح.
إن رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في هذه الدورة، توفر النهج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف خلال العام القادم، وستقوم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لوضعها موضع التنفيذ خلال فترة رئاستها للمجلس.