تنطلق اليوم الحملة التوعوية الموجهة للمواطنين ومستوردي السيارات المستعملة، لتعريفهم بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغبون في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، ولا سيما مع اقتراب تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2016. وتأتي الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في خطوات الأداء كافّة في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في المملكة بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها. يذكر أن قطاع النقل في السعودية يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً للوقود، وبحسب إحصاءات حديثة يشكل استهلاك القطاع من الطاقة في المملكة مقدار 23 في المئة. وتهدف الحملة إلى تنبيه المستوردين بأهمية التأكد من معايير اقتصاد الوقود للسيارة المستعملة قبل استيرادها، حتى يتمكن من إدخالها إلى المملكة. وتستخدم الحملة التي يطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك، وتستمر على مدى أسبوعين، عدداً من الوسائل التي تسهم في إيصال رسائل الحملة للجمهور المستهدف، وتشمل المواد والتقارير الصحافية، والإعلانات في عدد من الصحف، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، فضلاً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف. وستظهر رسائل الحملة في عدد من المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بقطاع السيارات، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية التي تصل إلى المهتمين في هذا الشأن، كما ستقوم كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتوزيع لوحات تعريفية في جميع المنافذ، فضلاً على استهداف معارض السيارات في المدن الكبيرة. كما أن استهلاك المركبات للوقود على طرقات المملكة وصل في عام 2012 إلى 811 ألف برميل يومياً، ومتوقع أن يصل إلى 1.860 مليون برميل يومياً في عام 2030، وذلك لأن نسبة الزيادة الحاصلة سنوياً هي خمسة في المئة.
