وزراء يطالبون بحسم ملف السلاح خارج المخيمات وجعجع بمساواة الضاحية والهرمل بعيون أرغش

تسببت الاشتباكات التي وقعت في مواقع ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» في قوسايا وكفرزبد في البقاع أول من أمس، بعودة المواقف السياسية المطالبة بإيجاد حل للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
وعلّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على تردد عن اعلان السوريين امكان التدخل لضبط الوضع في قوسايا وكفرزبد، قائلاً: «يمكن ان نقول الكثير من الأمور على المسؤولين السوريين، الا انهم «غير مهضومين»، باعتبار ان المعسكرات الفلسطينية الواقعة على الحدود اللبنانية - السورية والموجودة على الأراضي اللبنانية التي لا يمكن الوصول اليها الا عبر الاراضي السورية، تضم مجموعات مسلحة منظمة من المخابرات السورية». وأضاف: «هذا الأمر معروف وهي ممولة بشكل من الاشكال من الدولة السورية التي تدربها وتسلحها وترسلها الى لبنان، فاذا كان لدى الدولة السورية نية بالتصرف كدولة تحترم نفسها مع جيرانها لكانت قامت بواجباتها تجاههم».
وجدد جعجع مطالبته الدولة بالتعامل مع الحوادث الأمنية التي وقعت في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية لبيروت والهرمل كما تعاملت مع حادث عيون أرغش».
وأسف وزير العمل بطرس حرب بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير أن «تبقى جزر على الارض خارج اطار السيادة وسيطرة القوى الامنية».
وقال: «هذا الموضوع لا يجوز ان يستمر كما هو، ولا يجوز ان تقبل السلطة اللبنانية بأن يكون هناك سلاح في يد الفلسطينيين، ولا سيما خارج المخيمات واعتقد انه قد يكون من المواضيع الاولى التي يجب طرحها مع الاخوان السوريين لمعالجتها تطبيقاً لاتفاق الطائف اولاً، وثانياً لما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار في المرحلة الاولى... اما استمرار الحالة على ما هي فقد يؤدي الى انفجارات وقد تنتقل الى خارج وداخل المخيمات».
ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون ان «حل مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها يجب أن يكونا أولوية للحكومة وعلى طاولة هيئة الحوار الوطني، وهما امر لا يحتاج الى نقاش لأنه موضوع توافقنا عليه على طاولة الحوار في العام 2006، وأصبح جزءاً من البيان الوزاري، إلا أنه يحتاج إلى خطوات عملية».
ودعا وزير الثقافة سليم وردة الى أن «يستلم الجيش المواقع العسكرية الفلسطينية وتصبح بيده ويتم تسليم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الى الجيش اللبناني».
ورأى النائب محمد كبارة ان «ما حصل في قوسايا يحمل دليلاً واضحاً عن رغبة القيمين على القواعد العسكرية والجهات التي تغطيها وتمولها وتدعمها بالمال والسلاح والتدريب، في أن تبقى هذه المعسكرات جاهزة لأدوار تطلب منها، ولا نفهم كيف نطمئن إلى أن النيات أصبحت صافية، وأن التعامل مع لبنان اختلف بينما نرى أن هذه الأوكار المسلحة ناشطة بدعم صريح وغطاء مباشر من داخل الحدود ومن خلفها».\
في المقابل، رفض عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نوار الساحلي «تضخيم حادثة اطلاق النار في منطقة المرح في الهرمل»، ونافياً «كل الكلام الذي تحدث عن اطلاق قذائف». وأوضح ان «ما حصل هو حادث فردي على افضلية سير وأطلق خلاله اربع رصاصات فقط والقوى الامنية تقوم بدورها وبعض استغلها لابعاد النظر عن حادثة عيون أرغش».
وكذلك أوضح أن «ما حصل في منطقة صفير حادثة بين عائلتين تطورت الى اطلاق نار من اسلحة رشاشة والجيش نفذ مداهمة وأوقف شخصاً».
ووصف «ما حدث في عيون أرغش من اطلاق النار من مختلف الاسلحة على عائلتين مسالمتين بالخطير». وسأل: «لماذا هذه الاسلحة نوعاً وكماً في هذا المكان؟»، مطالباً ب «متابعة الموضوع قضائياً وعدم تركه قبل كشف كامل الحقيقية والخلفية»، ومشيراً الى ان «الأمر في عهدة القضاء».
وجدد «حزب الوطنيين الأحرار» بعد اجتماعه برئاسة النائب دوري شمعون مطالبته بأن «تكون للدولة حصرية السلاح على اختلاف أنواعه فتزول الهواجس، وتتقلص فرص التوتر الداخلي، وينعدم الاستقواء لمصلحة المساواة بين اللبنانيين ووحدتهم».