أبدى ممثلو مجتمع الأعمال في ألمانيا بعد اجتماعهم الأخير مع المستشارة أنغيلا مركل، امتعاضاً وخيبة أمل من عمل حكومتها البطيء. وسبقت هذا الاجتماع مواقف لهؤلاء انتقدوا فيها مركل وحكومتها الائتلافية، التي لم تقرّ منذ تشكيلها في الخريف الماضي سوى قانون واحد لا يزال موضع جدل، يتعلّق بخفض سلسلة ضرائب ورسوم، وزيادة علاوات الأطفال، علماً أن عجز موازنة الدولة سيتجاوز 80 بليون يورو هذه السنة. ووجدت الحكومة الائتلافية الألمانية، التي حازت على تأييد رجال الأعمال ودعمهم في الانتخابات النيابية الأخيرة، نفسها في مواجهة اتهامات، مثل تجميد عدد من مشاريع القوانين الخاصة بخفض الضريبة وغيرها حتى الانتهاء من انتخابات البرلمان المحلي التي ستجري نهاية هذا الشهر في أكبر ولاية ألمانية، هي ولاية شمال الراين ووستفاليا (18 مليون نسمة). وتوقع كثر لجوء الحكومة المسيحية - الليبرالية إلى زيادة الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، خشية من نكسة انتخابية مريرة تعرّضت لها قبل ذلك، مع العلم أن الاستطلاعات الدورية تشير إلى انخفاض كبير في شعبيتها يمكن أن ينعكس في صناديق الاقتراع وتخسر الانتخابات الفرعية المهمة. وطالب ممثلو الاقتصاد الخاص مركل وحكومتها مراراً بوقف التجاذب بين الوزراء المسيحيين والليبراليين، والعمل على إطلاق ورشة الإصلاحات المجمَّدة، وإزالة العراقيل من أمام نمو الاقتصاد. وأقرَّت المستشارة بعد الاجتماع بالانتقادات الموجّهة لها، لكن اعتبرتها «تشجيعاً للسير إلى الأمام». وحذر رجال الأعمال من الديون الحكومية المتزايدة في دول منطقة اليورو، والصعوبات التي تحول دون حصول الشركات على قروض مصرفية كافية. وفي حين لفت رئيس اتحاد الحرفيين الألمان أوتو كنتسلر، إلى أن الاجتماع «كان صريحاً»، في إشارة إلى توتر ساد المناقشات، اتهم رئيس اتحاد الصناعيين هانس بيتر كايتل الحكومة ب «إضاعة وجهتها» و «جرّ المشاكل أمامها جرّاً». وإذ رأى الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتين فانسليبن، أن خفض الضرائب في شكل سريع وكبير (كما يطالب الليبراليون في الحكومة) «غير واقعي»، أكد أن «المطلوب حالياً وبإلحاح طرح أفق واضح المعالم». وبعدما انتقد السياسة الصحية للتحالف الحكومي، هاجم الحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري) الذي لم يعد يتعرف، في رأيه، الى ما اتُفق عليه في برنامج الحكومة المشترك حول السياسة الصحية، واعتبر أيضاً أن الحكومة «تفتقد إلى نهج واضح في موضوع الطاقة النووية». ودافعت المستشارة عن نفسها في موضوع السياسة الضرييبة، لافتة إلى إن الحكومة «قدَّمت نتائج عملية من خلال خفض الضرائب مطلع السنة، والتمديد لبرنامج العمل الجزئي المدعوم حكومياً». وإذ اعترفت بأن المرحلة الحالية من تطور البلاد «صعبة جداً»، لم تغفل «صعوبات الإقراض المصرفي»، التي تعود إلى عوامل خوف وحذر». وعزت سبب العجز المالي الحكومي المرتفع في ألمانيا إلى الأزمة المالية والاقتصادية الدولية.
