أميركا تضع معايير لاستخدام الوقود

واشنطن - «نشرة واشنطن» - تعمل حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما، على تنفيذ معايير وقواعد جديدة لكفاءة استعمال السيارات للوقود، وضعتها وكالة حماية البيئة ووزارة النقل الأميركيتان، وستكون الأنظمة الأولى التي تطبق في تاريخ الولايات المتحدة على انبعاثات عوادم السيارات.
وستؤثر هذه المعايير في السيارات الجديدة المطروحة في الأسواق هذه السنة، بحيث ترتفع تدريجاً كفاءتها في استخدام الوقود لتبلغ 34.1 ميل لكل غالون بنزين أو ما يساوي 14.5 كيلومتر لليتر الواحد بحلول عام 2016.
ولفتت الوكالة في بيان إلى أن «السقف الأقصى لكل ميل (1.6 كيلومتر) تقطعه السيارة، هو انبعاث 250 غراماً من ثاني أوكسيد الكربون. وتمثل الانبعاثات الصادرة عن السيارات والعربات الصغيرة والشاحنات (بيك أب) وسيارات الدفع الرباعي نسبة 60 في المئة تقريباً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة من وسائل النقل في الولايات المتحدة، ما يعني أن هذه المعايير، على رغم عدم مطابقتها تلك المعتمدة في أوروبا والصين، سيكون لها أبعد الأثر، إذ ستوفر 1.8 بليون برميل نفط على البلاد بين الأعوام 2012 و 2016».
وتوقعت مديرة الوكالة ليزا جاكسون، «خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يوازي سحب 42 مليون سيارة من الطرقات خلال فترة البرنامج». ولم تستبعد أن «ترتفع أثمان السيارات الجديدة للمستهلكين في بادئ الأمر بسبب تطبيق هذه القواعد الجديدة، لكن سيوفّر السائقون الأميركيون 3000 دولار ثمن وقود على مدى أعمار سياراتهم الجديدة من طرازات عام 2016».
واعتبرت أن قانون الهواء النظيف الجديد الذي أقر عام 1970، فوّض إلى وكالة حماية البيئة صون نوعية الهواء الأميركي، كما أصدرت المحكمة العليا حكماً عام 2007، قضى بتكليف الوكالة تنظيم انبعاث الغازات، وسيكون ذلك جزءاً من مسؤوليتها الخاصة بحماية نوعية الهواء». وكانت الوكالة أعلنت الشهر الماضي، نيتها «الطلب من المعامل وغيرها من المرافق الثابتة، الحصول على تراخيص، عملاً بقانون الهواء النظيف والخاصة بانبعاثات الغازات منها بدءاً من عام 2011».
وكان أوباما أعلن خطة تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه قبالة سواحل المحيط الأطلسي وخليج المكسيك. وأكدت عدم السماح بالتنقيب قبالة سواحل المحيط الهادئ أو في خليج بريستول في ألاسكا، ما عارضته جماعات معنية بالبيئة منذ زمن. وشدد أوباما على أن الانتقال نحو الطاقة النظيفة «أمر متصل بأمننا وباقتصادنا ومستقبل كوكبنا».