عمان تؤجل إعادة اللاجئين السودانيين

في الوقت الذي لا يزال نحو 700 لاجئ سوداني ينتظرون في مطار الملكة علياء الدولي قرار «إبعادهم»، أكد الناطق باسمهم حامد أحمد أن «السلطات الأردنية ألغت أمس تأشيرة مغادرتهم لعمان، وفقاً لأختام رسمية طبعت على صفحات جوازات السفر الخاصة بهم».
وأوضح حامد ل»الحياة» أن حافلات بدأت عصر أمس بنقل أسر وعائلات سودانية من مكان وجودها في منطقة الشحن الجوي في مطار علياء الدولي، إلى أماكن إقامة موقتة في منطقة قريبة من المطار، تم تأمينها بمستلزمات بسيطة.
من جهته أكد وزير الإعلام الأردني محمد المومني في تصريح مقتضب ل»الحياة» أن الحكومة «تجري الآن الترتيبات اللوجستية لنقلهم إلى السودان»، من دون أن يحدد موعداً لذلك، كما جدد الناطق باسم الحكومة بأن «السودانيين في عمان دخلوا بتأشيرات طبية ولا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ».
وبحسب الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين محمد حواري «فإن اتصالات مكثفة تجريها المفوضية ومراسلات مع الجهات المعنية بهدف تبيان الخطر الحقيقي الذي يهدد أرواح اللاجئين السودانيين في حال عودتهم إلى بلادهم، نافياً أي أنباء جديدة تؤكد استمرار بقائهم في عمان، وعدم عودتهم لديارهم.
واكتفى الحواري بتوضيحاته ل»الحياة» عن طبيعة المراسلات التي تجريها المفوضية، والتي أكدت أن السودانيين هم لاجئون معترف بهم في سجلات المفوضية، وأن عودتهم إلى ديارهم تهدد حياة الكثيرين منهم، مجدداً موقف المفوضية التي «تتمنى على الحكومة الأردنية أن تعيد النظر بموقفها».
وكان الحواري أوضح في تصريحات سابقة ل»الحياة» بأن مفوضية شؤون اللاجئين اعترفت رسمياً ب2000 لاجئ سوداني وأصدرت لهم وثائق خاصة، في وقت لا تزال تنظر بقبول نحو 1500 آخرين بعد خضوعهم لمعايير التقدم بطلبات اللجوء.
وتعتمد المفوضية في قبولها لطلبات اللجوء الإنساني معايير تتعلق بمدى تعرض طالب اللجوء لخطر حقيقي يهدد حياته في مكان إقامته، وهو ما حددته لاعتماد هذا الرقم من السودانيين القادمين من مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق في السودان.
وفيما اعتصم نحو 600 لاجئ سوداني أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في منطقة خلدا غرب عمان منذ مطلع الشهر الجاري، ونصبوا خياماً طالبين عوناً طارئاً سواء من المفوضية، أو حتى من قبل مؤسسات أهلية تعنى بتقديم جهود الإغاثة الطارئة، نفذت السلطات الرسمية الأردنية فجر أول من أمس إخلاء لمخيم اللاجئين السودانيين الذي أقيم على الجهة المقابلة من مبنى المفوضية، التي تبلغت بقرار إزالة المخيم قبل ساعتين من تنفيذه.