الخرطوم: «الأمة» يقاطع لئلا «يصبغ الشرعية» على عهد البشير... وضغوط على الميرغني للحاق بالمهدي

اقترب السودانيون من صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقليمية قرر حزب الأمة المعارض الذي كان يمثل أكبر كتلة برلمانية في آخر انتخابات تعددية، مقاطعتها في مستوياتها كافة. وتظاهر عشرات الشبان أمام مقر الحزب الاتحادي الديموقراطي في الخرطوم مطالبين بخطوة مماثلة، في وقت أعلن الرئيس عمر البشير أن أمس آخر يوم عمل رسمي له في الدولة قبل موعد الانتخابات المقررة الأحد المقبل.
وأكد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي انسحاب حزبه من هذه الانتخابات «لأنها لا تمثّل الاحتكام الحقيقي للشعب السوداني» و «حتى لا يساهم الحزب في إصباغ الشرعية على نظام الرئيس عمر البشير».
وقال في مؤتمر صحافي أمس إنه «لا يختلف أحد في وجود أساليب فاسدة أفسدت المناخ الانتخابي». وذكر انه على رغم كل العيوب التي وصفها بالمدمرة لنزاهة الانتخابات كان أمل حزب الأمة «إنقاذ ما يمكن إنقاذه» إلا أن ذلك لم يكن ممكناً. ورأى أن المناخ الانتخابي صار استقطابياً وملغوماً بصورة خطيرة وقضايا مهمة علّقت كالخلاف حول نتيجة الإحصاء السكاني، كما لم توضع أي معالجة عادلة للموقف المتأزم في دارفور. كما أشار إلى استمرار حال الطوارئ والاضطراب الأمني.
وأفاد انه اتضح أخيراً أن السجل الانتخابي ما زال مفتوحاً وهناك عشرات الآلاف من الأسماء التي أضيفت إلى السجل المنتهي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال إن السلطات «سمحت للتكفيريين الجدد بإصدار فتاوى مسمومة تكفّر وتخوّن من تشاء» ما ساهم في توتر المناخ الانتخابي، لافتاً إلى انه انتشرت في الطرقات ملصقات ولافتات أخرى «تبث الكراهية وتغرس الفتنة» من منطلق تأييدها حزب المؤتمر الوطني الحاكم ما أتاح لها الحصانة.
وأضاف المهدي أن الحكومة لبّت بعض شروط حزبه مثل استجابتها المحدودة لمطلب التمويل، ولكنها رفضت تماماً أي تأخير لمواعيد الاقتراع.
وقال إن دراسات واستطلاعات أجراها حزبه في كل الولايات أظهرت أنه على رغم القيود واختلال الحملة المجيّرة لمصلحة الحزب الحاكم فإن حظوظ الأمة في الفوز كانت كبيرة سواء على مستوى الرئاسة، أو على مستوى الولايات، إذ كان سيفوز بثلاثة مقاعد لحكام ولايات بصورة مضمونة وخمسة مقاعد لديها فيها حظوظ كبيرة. كما قدّر أن الأمة كان سيفوز بنحو 51 في المئة من مقاعد البرلمان في الشمال ونسبة مقاربة في دوائر المجالس التشريعية الولائية، لافتاً إلى انه لو استجيبت مطالبه لأمكنه «تحقيق انتفاضة انتخابية وخلاص الوطن».
وأوضح المهدي انه على رغم موقفه المبدئي من نتائج الانتخابات فسوف يسعى مع القوى التي ستفرزها صناديق الاقتراع للتعاون في قضايا السلام العادل الشامل، وحل أزمة دارفور، وبسط الحريات. ومواصلة التعاون مع «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم جنوب السودان لتحسين فرص وحدة عادلة أو جوار أخوي في حال انفصال الجنوب عبر الاستفتاء، واستمرار التعاون مع القوى المعارضة داخل المؤسسات الدستورية الجديدة وخارجها لتحقيق بسط الحريات، والعمل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد تقرير مصير الجنوب وإقرار سلام دارفور.
أما الحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني وثاني أكبر الأحزاب بعد حزب المهدي بحسب آخر انتخابات تعددية في 1986 فتظاهر عشرات من شبابه أمام مقر إقامة الميرغني في الخرطوم بحري أمس محتجين على قرار الحزب المشاركة في الانتخابات في مستوياتها المختلفة وطالبوا زعيم الحزب بمقاطعتها كما فعل حزب الأمة. وردد المحتجون شعارات مناهضة للانتخابات واعتبروا نتائجها معروفة سلفاً وان المشاركة فيها ستعطي الحزب الحاكم مشروعية ظل يبحث عنها عشرين سنة.
إلى ذلك، قال الرئيس السوداني عمر البشير أن أمس الخميس هو آخر يوم عمل رسمي له في الدولة قبل الانتخابات، وتعهد بنزاهة وحرية الانتخابات مؤكداً أنها ستجرى في موعدها الأحد. وقال البشير في أثناء افتتاح المرحلة الأخيرة في مشروع محطة كهربائية على سد مروى في شمال السودان الذي كلف بليوني دولار إن «الانتخابات ستكون نظيفة وحرة ونزيهة ومثالية»، معتبراً أن الانتخابات «عبادة لله».
من جهة اخرى رفضت وزارة الخارجية السودانية اتهامات الاتحاد الاوروبي بفرض قيود على نشاط مراقبيه من دارفور، وشدد الناطق باسم الوزارة معاوية عثمان خالد على أن حكومته لو كان لها تحفظ على وجود مراقبين لما سمحت لهم بالدخول منذ البداية. وأكد أنها التزمت توفير التسهيلات كافة لهم لتمكينهم من أداء مهماتهم من تسهيلات لوجيستية وتأشيرات دخول. ونادى خالد بعثات المراقبة بانتظار عملها في الأماكن المحددة لها خلال العملية الانتخابية والابتعاد عن الأحكام الاستباقية حتى لا تؤدي بدورها إلى تشويش الرؤية. وكان الاتحاد الأوروبي قرر سحب مراقبي الانتخابات التابعين له من دارفور بسبب مخاوف على سلامتهم وفرض قيود على عملهم.
وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، انه على رغم إحراز طرفي اتفاق السلام الشامل، «الحركة الشعبية» و «حزب المؤتمر الوطني»، تقدماً في حل النزاع في شأن التعداد السكاني وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها، إلا أن المناخ السياسي لا يزال متوتراً. وقال بان في تقرير طرحه على مجلس الأمن وزّعته بعثته في الخرطوم أن البعثة تلقت تقارير عدة عن قيام الأجهزة الأمنية في شمال السودان وجنوبه بأعمال اعتقال عشوائية ومضايقة وتدخل طالت أعضاء الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن الحالة الأمنية في جنوب السودان ودارفور خلال فترة الانتخابات تدعو إلى القلق.