مروان المعشّر مديراً لمشاريع «كارنيغي» في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت مؤسسة «كارنيغي» للسلام الدولي عن تولي السياسي والديبلوماسي الأردني البارز مروان المعشر منصب نائب رئيس وحدة الدراسات في المنظمة العالمية بدءاً من آب (أغسطس) المقبل.
وسيعهد إلى المعشر، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق في الأردن، الإشراف من واشنطن على مشروع المنظمة في الشرق الأوسط، إضافة إلى مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط في بيروت.
الإعلان عن تعيين المعشر في منصبه الجديد جاء على لسان رئيسة مؤسسة كارنيغي جيسيكا ماثيوز، التي قالت: «إن العمل الجماعي الفريد في برنامج ريادي في واشنطن ومركزنا الذي يزدهر في بيروت – إذ اختير أخيرًا كأفضل مركز أبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – يتطلبان قيادة وإدارة على أعلى مستوى، وليس هنالك أكثر كفاءة من مروان المعشر للقيام بهذه المهام. إدراكه الكبير للاحتياجات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة وللولايات المتحدة سيوفر توجيهاً دقيقاً لأبحاثنا، ويضمن أن تقدم هذه الأبحاث حلولاً قابلة للتطبيق أمام صنّاع القرار في العالم. يشرّفنا أن ينضم (المعشر) إلينا».
من جانبه قال المعشر: «إنني سعيد بالانضمام إلى كارنيغي، وأنظر إلى البناء على النجاح الذي تحقق في واشنطن والشرق الأوسط. بإطلاقها مركز الشرق الأوسط في بيروت قبل ثلاث سنوات، تنفرد مؤسسة كارنيغي دون غيرها من مراكز الأبحاث في توفير دراسات وتحاليل من المنطقة والولايات المتحدة على حد سواء.
هكذا تعاون بين الباحثين، الذي تعدّى واشنطن، مهم من أجل تقديم حلول لصنّاع السياسات في هاتين المنطقتين من العالم. بالعمل مع مارينا أوتاواي وبول سالم، أتطلع إلى استكمال والبناء على الأبحاث الجيدة، التي عرّفت دراسات كارنيغي في الشرق الأوسط، وتحديداً في المناطق التي تشهد إصلاحاً سياسياً».
يشغل المعشر حالياً منصب نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية. طرق خلال مسيرته المهنية مجالات الديبلوماسية، التنمية، المجتمع المدني والإعلام والاتصال. عمل كناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية، وكان من قبل عضواً في الوفد الأردني لمباحثات السلام مع إسرائيل، التي أفضت إلى معاهدة السلام بين البلدين عام 1994. بعدها بعام واحد، أصبح أول سفير للمملكة في تل أبيب.
خلال عمله كسفير للأردن لدى الولايات المتحدة بين عامي 1997 و2002، وقعت عمّان وواشنطن أول اتفاقية تجارة حرّة بين أميركا وبلد عربي.
لعب المعشر دوراً رئيسياً في تطوير وترويج مبادرة السلام العربية عندما كان وزيراً لخارجية الأردن، وحين أصبح نائباً لرئيس الوزراء، ساهم في إصدار «الأجندة الوطنية» وهي: خريطة طريق للإصلاحات السياسية، الاقتصادية والإدارية في البلاد.
قدّمت الأجندة الوطنية تصورات لتعديلات على قانون الانتخاب في الأردن، إزالة جميع أشكال التمييز القانوني ضد المرأة، وتشريعات تسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالعمل دون تدخل رسمي، فضلاً عن اقتراحات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تهدد المملكة (العجز المتنامي وفاتورة الطاقة). وهذه الوثيقة هي أول جهد ريادي وشامل من نوعه في العالم العربي.
يُذكر أن مشروع كارنيغي للشرق الأوسط يزاوج المعلومات المحلية المعمقة مع تحليل مقارن ودقيق للمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية للعالم العربي.