تركيا: 7 قتلى بمواجهات في مناطق كردية

قُتل سبعة أشخاص بالرصاص، في مواجهات عنيفة مع الشرطة في جنوب شرقي تركيا الذي تقطنه غالبية من الأكراد، وحيث أعلنت السلطات حظر تجوّل.
وقُتل شخصان خلال اشتباك متظاهرين مع الشرطة، احتجاجاً على حملة أمنية تشنّها في مدينة دياربكر، ولدى محاولة مئات من الأشخاص دخول حي سور الخاضع لحظر تجوّل منذ أسبوعين، والذي يشهد مواجهات بين قوات الأمن التركية وأنصار «حزب العمال الكردستاني». كما قُتل خمسة من مسلحي «الكردستاني» في منطقة في محافظة ماردين، تخضع أيضاً لحظر تجوّل.
وأطلقت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع واستخدمت خراطيم مياه، لتفريق المتظاهرين في دياربكر. وأعلنت السلطات حظر تجوّل في بلدتين في محافظة شرناق قرب الحدود مع سورية والعراق، وفي بلدة نصيبين المحاذية لسورية، ل «شلّ أعضاء مجموعة إرهابية انفصالية». كما فرضت تدابير أمنية مشددة في بلدتَي جزره وسيلوبي.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده قد تنظم استفتاءين منفصلين في شأن صوغ دستور جديد، وتبنّي نظام رئاسي.
وأشار إلى انه سيبدأ الأسبوع المقبل محادثات مع المعارضة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن الحكومة ستؤمّن جواً سلمياً لإجراء المناقشات. وترفض المعارضة سعي الرئيس رجب طيب أردوغان الى إرساء نظام رئاسي في تركيا، ما يمنحه صلاحيات واسعة.
على صعيد آخر، أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة أمس، تقليص خدماتها بسبب تهديد أمني لم يُحدّد. الناطق باسم السفارة الذي أعلن النبأ، لم يوضح تفاصيل التهديد المحتمل، مكتفياً بالقول إن تقليص الخدمات سيتواصل اليوم.
وكانت القنصلية الأميركية في اسطنبول ألغت الأسبوع الماضي الخدمات القنصلية ليوم واحد، مشيرة إلى امتلاكها معلومات عن تهديد أمني وشيك. وأوردت وسائل إعلام تركية أن معلومات استخباراتية أفادت بهجمات انتحارية محتملة سيشنّها تنظيم «داعش» على القنصلية.
من جهة أخرى، أحيا الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام تركيا، المجمّد منذ عام 2013، اذ فتح الفصل 17 المتعلّق بالسياسة الاقتصادية والنقدية.
وكان الأوروبيون اقترحوا على أنقرة «خطة عمل» لاحتواء تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد، كما يريدون أن تعزّز تركيا ضبط حدودها مع سورية، لمنع انتقال مسلحي تنظيم «داعش»، وقطع تجارة النفط التي تُعتبر مورداً مالياً أساسياً للتنظيم.
ودعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز إلى «الحزم مع مجمل الشركاء، في شأن تمويل الإرهاب»، مشدداً على «وجوب اتخاذ تدابير لمنع إخراج المنتجات النفطية». أما وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية هارلم ديزير فحثّ أنقرة على «ضبط الحدود بين سورية وتركيا، لمنع «داعش» من استقدام مقاتلين أجانب وتدريبهم، ثم إرسالهم إلى بلدان أخرى». وتابع أنه يتوقّع أن يرى «استعداداً لتنفيذ إصلاحات في تركيا، تساهم في تطوير مجتمعها واقتصادها، بما يواكب العصر».
ورجّح محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي المسؤول عن الملف الاقتصادي، تقدماً سريعاً نحو التزام بلاده السياسات الاقتصادية والنقدية للاتحاد الأوروبي، على رغم مخاوف حول استقلالية المصرف المركزي التركي. وأضاف خلال زيارته بروكسيل: «ليست لدى تركيا أوجه قصور كبيرة في ما يتعلق بهذا الفصل».