السيسي يشدد على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي إلى «بذل مزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب والحد من قدرة التنظيمات الإرهابية على جذب عناصر جديدة»، مشدداً على ضرورة «تجفيف مصادر تمويل تلك التنظيمات وتسليحها».
وجاءت تصريحات السيسي لدى استقباله في القاهرة أمس وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرد موللر. وقال بيان رئاسي مصري إن الرجلين ناقشا «تطورات الأوضاع في سورية وليبيا». ونقل عن السيسي تأكيده «أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة تضمن وحدة وسيادة تلك الدول على أراضيها، وتحفظ مؤسساتها الوطنية، وتصون مقدرات شعوبها».
وأشارت الرئاسة إلى أن «اللقاء تطرق إلى مشكلة تدفق اللاجئين، وأشاد الرئيس بموقف ألمانيا تجاه استيعاب اللاجئين السوريين، منوهاً بأهمية توفير الظروف الملائمة لتوفير حياة كريمة لهم في الدول المستقبلة. وأشار إلى استضافة مصر مئات الآلاف من اللاجئين وحرصها على تلقيهم الخدمات ذاتها التي يتم تقديمها للمواطنين المصريين، وفقاً لما يتوافر لدى الدولة من إمكانات».
وأكد السيسي «علاقات التعاون القوية والوثيقة مع ألمانيا، ودورها الإيجابي في دعم مصر وتفهم الواقع الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط وما تواجهه من تحديات... وأهمية الدور الذي تقوم به الشركات الألمانية في دعم مسيرة البناء والتنمية في مصر». وأشاد بما حققه برنامج التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا من «نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز جهود التنمية»، معرباً عن «تطلع مصر إلى الاستمرار في تطوير برامج التعاون مع ألمانيا والاستفادة من التجربة الألمانية في إنشاء منظومة تعليم فني متطورة، وتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات خلال المرحلة المقبلة».
ونقل البيان المصري عن الوزير الألماني تأكيده «اهتمام بلاده بتعميق علاقات التعاون الممتدة مع مصر على الأصعدة كافة»، وإشادته «بدور مصر الحيوي في تحقيق أمن الشرق الأوسط واستقراره وما تبذله من جهود كبيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف».
وأضاف أن «الجانبين بحثا في عدد من المواضيع الخاصة ببرنامج التعاون الإنمائي بين البلدين، لاسيما في مجالات تطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة في مصر». واقترح الوزير الألماني تشكيل لجنة حكومية مشتركة تضم الوزراء المعنيين من الجانبين «لدرس سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في جميع المجالات، على أن تنعقد تلك اللجنة مرتين في السنة بالتناوب بين البلدين».