يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مطلع الشهر المقبل برلين للمرة الأولى، ويلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لإجراء محادثات ستركز على ملفات التعاون الاقتصادي وقضايا المنطقة، لا سيما جهود مكافحة الإرهاب. لكن يُتوقع أن يمر اللقاء بمنعطفات صعبة، لا سيما عندما تتطرّق مركل مع ضيفها، إلى ملف العلاقة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، وأحكام الإعدام التي صدرت أخيراً في حق الرئيس السابق محمد مرسي وكبار قادة الجماعة. وانتقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأحكام خلال زيارة إلى الأردن أمس الأول. وقال تعليقاً على الحكم بإعدام مرسي: «بالنسبة إلينا في ألمانيا، فإن هذا الحكم شكل من أشكال العقاب الذي نرفضه رفضاً باتاً... من المهم بالنسبة إلى الحكومة الألمانية، أن يتصرف القضاء المصري وفقاً للحق والقانون، وليس وفقاً للمعايير السياسية». لكن بدا من ترتيبات زيارة السيسي إلى ألمانيا، أنه سيسعى إلى الحصول على مكاسب اقتصادية، إذ من المقرر أن يحضر اجتماعاً لمنتدى اقتصادي - مصري ألماني مشترك، ستنظّمه حكومتا البلدين، في حضور وفود من رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية والبنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية في البلدين. وأوضح السفير المصري لدى برلين محمد حجازي، في تصريحات أبرزتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه «إضافة إلى المشاورات الرفيعة المستوى التي سيجريها الرئيس مع القيادات الألمانية، سيتضمن البرنامج أيضاً عقد منتدى اقتصادي مصري - ألماني مشترك تُختتم أعماله بكلمة يلقيها الرئيس، في حضور نائب المستشار وزير الاقتصاد والطاقة زيغمار غابرييل، يعرض فيها أهمية الاستثمارات الألمانية وآفاق التعاون المصري - الألماني الاقتصادي وفرصه الواعدة». وأشار إلى أنه «من المقرر أن يشارك في المنتدى نحو مئتي رجل أعمال مصري وألماني للبحث في أوجه التعاون بين البلدين، وستسبق أعمال المنتدى اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية الألمانية - المصرية المشتركة برئاسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، ووزير الدولة للاقتصاد الألماني أوفي شولز، كما ستشهد الزيارة اجتماعات لمجلس الأعمال المصري - الألماني المشترك». وأعلن السفير الألماني في القاهرة هانس يورغ هابر، أن زيارة السيسي إلى برلين «ستشهد التوقيع على اتفاقات اقتصادية عدة بين الشركات الألمانية والحكومة المصرية، بينها عقد تنفيذ محطات الكهرباء بين شركة سيمنز الألمانية ومصر، والذي تم توقيع مذكرات التفاهم في شأنه خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري وتنميته في شرم الشيخ». وأكد أن ألمانيا «صديق لمصر وليست عدواً، وترغب في أن تكون مصر دولة مستقرة ومتطورة، والخلاف في وجهات النظر لا يعني العداء»، مشيراً إلى أن «العلاقات المصرية - الألمانية قوية ومستقرة إلى حد كبير، والثورة وجدت لها صدى طيباً وإعجاباً كبيراً في ألمانيا». وكانت ردود الفعل على أحكام الإعدام التي صدرت السبت الماضي، في حق مرسي وقادة «الإخوان» تواصلت أمس، فاعتبرت المفوضة العليا الأوروبية للشؤون السياسية والأمنية فريدريكا موغريني أن قرار المحكمة «اتخذ في نهاية محاكمة جماعية لا تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي». وشددت في بيان عممته سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، على ضرورة «أن تتحمل السلطات القضائية المصرية مسؤوليتها في ضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، طبقاً للمعايير الدولية». وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي يثق بأنه ستتم إعادة النظر في الحكم في أثناء عملية الاستئناف، وينبغي ضمان الاستقرار وسيادة القانون». ولفتت إلى أن «الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف. عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ولا تمثل رادعاً، بل تعدّ إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته». ورداً على تعليقات للرئاسة التركية حذرت فيها من أن «الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط» في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي، اعتبر مسؤول في الحكومة المصرية أن «استمرار المسؤولين الأتراك في إطلاق التصريحات الهيستيرية تجاه مصر وقضائها الشامخ أمر هزلي يثير الاشمئزاز». وقال المسؤول المصري ل «الحياة» طالباً عدم نشر اسمه، إن «هذه التصريحات لم تعد تثير الدهشة لدينا باعتبار أن النظام القائم في تركيا إنما يعبر في تحركاته كافة عن فكر جماعة الإخوان الإرهابية ولا يعبر عن الدولة أو الشعب التركي في ظل ارتباط أيديولوجي بالجماعة يتعامل مع الأوضاع في المنطقة من منظور ضيق يستهدف خدمة مصالح تنظيم الإخوان ولا يراعي مصالح الشعب التركي». وأضاف: «ليس مستغرباً هجوم المسؤولين الأتراك على القضاء المصري في ظل الانتهاكات اليومية للقضاء في تركيا من قبل الحكومة هناك، فضلاً عن اعتقال الصحافيين». ولفت إلى أن «ذلك كله يتم تحت مظلة جماعة وهمية ابتكرها النظام الحاكم لمعاقبة معارضيه من خلال ابتكار ما يسمى بالدولة العميقة وإطلاقه على كل من يعارض النظام». ورأى أن «الحنق الشديد الذي تبديه تركيا على ثورة الشعب المصري في 30 حزيران (يونيو) 2013 إنما يعكس حجم الصدمة التي تلقتها تركيا من جرّاء انهيار حلم الخلافة في تلك الثورة المجيدة التي حافظت على تماسك مصر ووحدتها وهويتها». وتابع: «بدل أن توجه القيادة التركية اهتمامها إلى الأوضاع الداخلية المتردية في تركيا في ظل تراجع قيمة العملة والتصنيف الائتماني السلبي للاقتصاد، فضلاً عن الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان والعزلة الإقليمية المفروضة على تركيا في ظل السياسات العدائية لها تجاه جيرانها وتمويلها ومساعدتها للجماعات الإرهابية في دول المنطقة، فإن القيادة التركية تصر على الإمعان في التدخل في شؤون الآخرين في شكل مستفز». وسخر من «محاولات تركيا استعادة علاقاتها مع جيرانها». وقال إن «عليها أن تتصالح مع نفسها وأن تبدأ بالتركيز على الوضع الداخلي فيها وأن تتصالح مع معارضيها أولاً بدل توجيه النصائح إلى الدول الأخرى في هذا الشأن». ودعا أنقرة إلى «أن تبدأ في التصالح مع تاريخها والاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الأرمني الشقيق إذا كانت جادة حقاً في ما تدعيه من مبادئ وقيم، وأن يكف مسؤولوها عن البذاءات». وكان السيسي عقد اجتماعاً أمس، في قصر الاتحادية الرئاسي مع أعضاء مجلس الأعمال المصري - الكويتي، في حضور وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور. وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، أن السيسي «أشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر والكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي، مؤكداً ترحيب مصر الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلاً عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر إلى تحقيقها، لا سيما على الصعيد الاقتصادي». ونقل البيان تأكيد رئيس المجلس محمد جاسم الصقر، أن «استقرار مصر وازدهارها يُعدان مكسباً للأمة العربية بأسرها»، مشيداً ب «ما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال العامين الماضيين، وهي إنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في كثير من الدول العربية». وأضاف أن «مصر تعدّ بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة الأخطار كافة». وأشار الناطق باسم الرئاسة إلى أن السيسي قال تعقيباً على مداخلات أعضاء المجلس الكويتيين، إن «الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانوني الاستثمار والثروة المعدنية»، موضحاً أنها «عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المؤاتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة». ولفت البيان الرئاسي إلى أن «أعضاء المجلس عرضوا عدداً من المشاريع الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدّمها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليوني طن سنوياً وبكلفة إجمالية تبلغ بليوناً ونصف البليون دولار، إضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، بكلفة إجمالية تبلغ بليون دولار». وأكد السيسي أن «مصر عازمة على المضي قدماً على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال الشعب المصري وطموحاته، جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة».
