مجموعة العشرين تلتقي في تورونتو وسيول لدرس التطورات الاقتصادية وتنفيذ قرارات سابقة

واشنطن – «نشرة واشنطن» – تستضيف كندا قمة مجموعة العشرين في تورنتو يومي 26 و27 حزيران (يونيو) المقبل، لدرس التطورات الاقتصادية وما تحقق من قرارات سابقة، ثم تستضيف كوريا الجنوبية القمة التالية في سيول يومي 11 و12 تشرين الثاني (نوفمبر). ويضع البلد الذي يستضيف القمة جدول أعمالها بعد التشاور مع الأعضاء الآخرين.
وقبل أسبوع وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما وأربعة آخرون من قادة العالم رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجموعة الدول العشرين الصناعية وذات الاقتصادات المتطورة، تذكرها بضرورة أن تفي بالوعود التي قطعتها في القمتين اللتين عقدتا أخيراً لناحية إجراء إصلاحات «لأن انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال هشاً».
وجاء في الرسالة التي كتبها الأعضاء الخمسة في اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين: أن «الإجهادات الحالية تبيّن الأخطار المستمرة التي لا تزال تواجه الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي». وتضيف الرسالة التي وزعت نسخ منها في واشنطن وعواصم العالم أنه: «من دون عمل تعاوني لإجراء التعديلات الضرورية لتحقيق نمو قوي ومستدام، سيظل خطر حصول أزمات أخرى ونمو متدنٍّ في المستقبل قائماً».
وقّع الرسالة كل من الرئيس أوباما والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس كوريا الجنوبية لي ميونغ باك ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ورئيس وزراء كندا ستيفن هاربر الذين تتشكل منهم اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين، وهم من البلدان التي استضافت اجتماعات قمة المجموعة الماضية وتستضيفها في المستقبل.
وكانت مجموعة البلدان ذات الاقتصادات المتطورة والناشئة اجتمعت قبل عامٍ في لندن (نيسان /أبريل 2009) ثم في بيتسبيرغ (الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2009) لوضع خطة للإصلاحات المالية. وتهدف تلك الإصلاحات إلى توجيه الاقتصاد العالمي وتجنيبه آثار التأرجحات الدورية بين النمو المكلف الباهظ الثمن والركود الاقتصادي. وجاء الاجتماعان في وقت كان العالم مضطرباً يعاني من آثار أسوأ ركود اقتصادي منذ كساد ثلاثينات القرن الماضي.
ونظراً إلى الركود الاقتصادي الذي طرأ وبدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2007 قرر قادة مجموعة العشرين عقد اجتماعات مرتين في السنة لتحديد الأهداف ووضع السياسات والعمل أيضاً على مراجعة الجهود التي تمت، وتبادل المعلومات حول التدابير الفعالة الكفيلة بحل الأزمة الاقتصادية العالمية.
ودعا قادة مجموعة العشرين إلى وضع مزيد من قواعد التنظيم المالي، وتنظيم قطاعي الأعمال المصرفية والاستثمار في محاولة للسيطرة على المجازفات المفرطة وكبحها وتحقيق الاستقرار في مضاربات السوق. ويعكف الكونغرس الأميركي على درس إصدار تشريع «يهدف إلى إجراء تعديل شامل للتنظيم المالي في الولايات المتحدة».
وأعلن القادة أنهم «في حاجة إلى تصميم استراتيجيات تعاونية وإلى العمل معاً لضمان كون السياسات الهيكلية للمال والنقد وصرف العملات الأجنبية والتجارة تنسجم وتتوافق جماعياً مع نمو قوي ومستدام ومتوازن». ويدركون معاً «أن الاختلالات التجارية والمالية والهيكلية الحالية لا يمكن أن تؤدي إلى نمو قوي ومستدام».
وتوصل قادة المجموعة إلى وضع إطار يهدف إلى تقليص الفائض التجاري للبلدان الغنية بالصادرات، مثل الصين، وازدياد المدخرات لدى البلدان المحمّلة بالديون بما فيها الولايات المتحدة. واتفقت في محاولة لموازنة النظام الاقتصادي العالمي، على أن تطبّق الدول الأعضاء التي تعاني من عجز مالي كبير مستمر، سياسات تدعم الادخارات الخاصة وتتخذ إجراءات للتعزيز المالي مع إبقاء الأسواق مفتوحة وتعزيز قطاعات الصادرات في الوقت ذاته.
ووعدت بلدان مجموعة العشرين التي يتوافر لها فائض مستمر، بتعزيز مصادر نموها المحلية بزيادة الاستثمارات وخفض تشوشات السوق وزيادة الإنتاجية وتحسين شبكة الضمان الاجتماعي لمواطنيها والعمل على رفع القيود المفروضة على النمو.
وتناولت الرسالة أيضاً محادثات الدوحة لتحرير التجارة المتوقفة منذ مدة طويلة والحاجة إلى مقاومة الضغوط الحمائية في فترات الإجهاد الاقتصادي. وأضافت أنه «يجب على مجموعة العشرين أن تتجاوز مجرد الدفاع عن التجارة والحمائية. فبالنسبة إلى الدوحة، نحن في حاجة إلى قرار حول ما إذا كنا قادرين على تحقيق مستوى أعلى من الطموحات اللازمة لجعل التوصل إلى اتفاق ممكناً». وقال القادة الخمسة أعضاء لجنة توجيه مجموعة العشرين، على الدول أن تخفف من حواجزها التجارية المحلية من خلال التوصل إلى ذلك من طريق المفاوضات الثنائية والإقليمية.