أبو ظبي.. الشاهدة على انطلاقة «مجلس التعاون»

بعد محادثات جمعت قادة الخليج خلال يومي 25 و26 آيار (مايو) 1981 في أبوظبي، أقيمت القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم اختيار الشيخ زايد آل نهيان بالإجماع أول رئيس للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأول رئيس دولة يوقع على ميثاق المجلس. وفي هذه القمة أعلن قادة الدول الست: السعودية، وقطر، والكويت، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، اتفاقهم على إنشاء مجلس يضم دولهم يسمى «مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وأوضح البيان الختامي للقمة الأولى أن قادة دول المجلس قاموا بالتوقيع على النظام الأساسي، الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، وإنشاء المشاريع المشتركة ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والتشريعية بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها على التمسك بعقيدتها وقيمها.
واستضافت الإمارات ست قمم لقادة دول المجلس، بدءاً من القمة الأولى كما استضافت القمة السابعة التي عقدت خلال الفترة من 2 إلى 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 1986، والقمة ال13 التي عقدت خلال الفترة من 21 إلى 23 كانون الأول (ديسمبر) 1992، ثم القمة ال19 التي عقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 كانون الأول (ديسمبر) 1998، والقمة ال26 التي عقدت خلال الفترة من 18 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) 2005 «قمة الملك فهد» في أبوظبي، وأخيراً القمة ال31 التي عقدت خلال الفترة من 6 إلى 7 كانون الأول (ديسمبر) 2010 في أبوظبي.
وفي آخر قمة لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي، استعرض القادة أبرز الأحداث التي شهدها مجلس التعاون الخليجي خلال العام ال30 لإنشائه، إذ أكدوا مواقفهم الثابتة تجاه مختلف القضايا الخليجية والعربية والدولية، واتخذت القمة قرارات متعددة حول قضايا سياسية واقتصادية، وكل أشكال التعاون الخليجي، مجددة السياسة الثابتة لمجلس التعاون تجاه القضايا الخليجية والعربية والدولية محل الاهتمام.
وفي الجانب السياسي، أكد البيان الختامي الذي صدر عن القمة دعم دول المجلس حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها «جزءاً لا يتجزأ من الإمارات». وأعرب القادة في البيان الختامي عن أسفهم «لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر، ما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة»، مؤكدين أهمية «التزام إيران بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها».
وفي القمة ال25 التي عقدت في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2004 «قمة زايد» في المنامة، أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى. وأمر ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإطلاق اسم «قمة زايد» على أعمال القمة ال25 لقادة دول مجلس التعاون في البحرين «عرفاناً منه لما عرف عن الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من إيمان عميق بوحدة الهدف، وما يحظى به من حب وتقدير والتي ستظل ذكراه وأعماله الخيرية والإنسانية بارزة ومماثلة في قلوب الجميع».
كما أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال دورته ال35 التي عقدت خلال الفترة من 8 إلى 9 كانون الأول (ديسمبر) في 2014. على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى». كما أكد المجلس دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة عليها وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
السعودية.. دور تاريخي في دعم العمل المشترك
عملت السعودية منذ انطلاق القمة التأسيسية لمجلس التعاون في أبوظبي في أيار (مايو) 1981، على تحقيق الخير لشعوب المنطقة وأمنها واستقرارها. وتجلى اهتمام القيادة السعودية بمجلس التعاون الخليجي منذ تلك القمة، إذ عبّر الملك خالد بن عبدالعزيز (رحمه الله) عمّا يحمله من رؤية تجاه إنشاء هذا الكيان بقوله: «إننا نتطلع إلى أن يكون لهذا التجمع الخير للأمة الإسلامية»، مؤكداً أن هذا التجمع «يعمل لخير المنطقة، ولا يهدف من قريب أو بعيد بطريق مباشر أو غير مباشر للإضرار في أحد».
ووصف الملك خالد قمة أبوظبي بأنها «حدث تاريخي طالما انتظرته طويلاً أجيال منطقة الخليج وشبه الجزيرة»، مجدداً التأكيد أن لقاء أبوظبي «ليس موجهاً ضد أحد، وهو لتنظيم حال أسرة واحدة، يكون تحركها تحركاً موحداً». وقال: «إن هدفنا خير أمتنا وخدمة عقيدتنا الإسلامية وهي عقيدة بها كل الخير للبشرية، وبها العدل وأي تفسير خارج هذا الإطار هو تفسير خاطئ الغاية منه التشويش، وهو موضوع لم يعد يؤثر فينا».
ومنذ ذلك التاريخ تمكنت القيادات في المملكة طوال فترات حكمها على دعم السير بالمجلس نحو القمة متجاوزين الصعوبات كافة التي تقف في طريقهم، وساعين مع قادة دول المجلس إلى بلوغ الهدف المنشود. ومن بين أبرز الأدلة التي تبرهن على حرص المملكة على وحدة هذا الكيان وصموده والعبور به إلى بر الأمان، على رغم التحديات التي واجهته الموقف الرائد والمشرف الذي وقفه الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله) تجاه غزو النظام العراقي السابق للكويت عضو مجلس التعاون، ذلك الموقف الذي ستظل الأجيال المتعاقبة ترويه بدون كلل أو ملل وهو موقف يدل على شجاعته وحنكته ويترجم حكمته وبعد نظره.
وقال الملك فهد في كلمته في الدورة ال11 في العاصمة القطرية الدوحة 1990: «لم نتخذ قراراً بحرب أو سلم، ولكننا اتخذنا قراراً بعودة الكويت سلماً ما أمكن السلم، وحرباً حين لا يبقى سوى الحرب».
وفي السياق ذاته، وعن تطلعات قادة المنطقة وشعوبها للانتقال بمجلس التعاون إلى مرحلة الاتحاد، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) في كلمته خلال أعمال القمة ال33 في مملكة البحرين: «إننا إذ نتطلع إلى قيام اتحاد قوي متماسك يلبي آمال مواطنينا من خلال استكمال الوحدة الاقتصادية وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تجنّب دولنا الصراعات الإقليمية والدولية، وبناء منظومة دفاعية وأخرى أمنية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي لدولنا وبما يحمي مصالحها ومكتسباتها ويحافظ على سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، لنأمل أن تتبنى دولنا الإعلان عن قيام هذا الاتحاد في قمة الرياض».