قادة دول الخليج يؤكدون أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية

اختتم قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي, الثلاثاء 7 ديسمبر 2010, أعمال الدورة ال 31 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد رأس وفد المملكة في القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وفي بداية الجلسة الختامية تلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية البرقية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي، مواقفهم الثابتة والمعروفة التي أكدتها جميع البيانات السابقة من خلال دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات.
وأعرب القادة عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
وأكد البيان أهمية التزام إيران بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
ورحب مجلس التعاون بالجهود الدولية في شأن الملف النووي الإيراني، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1) لحل أزمة هذا الملف بالطرق السلمية، معربا عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
وذكر البيان الختامي أن المجلس تابع مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجددا تأكيده مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
وأقرَّ القادة في قمتهم السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، كما تم توجيه اللجان الوزارية والأمانة العامة للعمل على تنفيذ ما جاء في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، وكذلك رؤية قطر لتفعيل المجلس.. وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أكد المجلس الأعلى وفق البيان، مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس من إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لرصد تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
وأشاد البيان بكفاءة الأجهزة الأمنية في كل من البحرين والسعودية في كشف وتفكيك المخططات والخلايا الإرهابية، مؤكدا أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية ومحاولات قياداتها في الخارج إيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل ونشر أفكارها.
وكانالأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد القى كلمة رحب فيها باخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد قمتهم الثانية والثلاثين المقبلة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية وذلك وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وبرغبة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وتقدم الامير نايف بالشكر لصاحب السمو رئيس الدولة والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والى حكومة وشعب دولة الامارات على حسن التنظيم وكرم الضيافة وحكمة صاحب السمو رئيس الدولة في ادارة اعمال جلسات القمة وما اسفرت عنه من قرارات تخدم شعوب دول المجلس وتحقق الامن والاستقرار في المنطقة.