كارزاي يؤكد التزامه الشراكة مع واشنطن بعد انتقادها تصريحاته حول تزوير الانتخابات

واشنطن، كابول - أ ف ب، رويترز – أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي أن الرئيس الأفغاني حميد كارزاي اتصل هاتفياً بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وأبدى لها عن «دهشته» من الأبعاد التي أخذتها انتقاداته حيال عمليات التزوير في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وأوضح أن الرئيس الافغاني أجرى الاتصال بعد لقائه السفير الأميركي في كابول كارل ايكنبيري الذي طلب منه توضيح انتقاداته، واصفاً المحادثات بأنها كانت مرضية، و «نسير الى الأمام حالياً». وتابع: «جدد الرئيس كارزاي تأكيد التزامه بالشراكة التي تربط بلدينا، وجدد القول انه ممتن كثيراً لمساهمات وتضحيات الأسرة الدولية».
وكان البيت الأبيض وصف قبل ذلك اتهامات كارزاي بانها «مقلقة»، وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن الإدارة الأميركية تنتظر «توضيحات» لكلام الرئيس الأفغاني.
وكان كارزاي أعلن الخميس الماضي أن «عمليات تزوير مكثفة» جرت خلال الانتخابات الرئاسية عام 2009، لكنه قال: «إن الأجانب ارتكبوها وليس الأفغان».
وأشار كارزاي بالاسم الى مكتب مساعد ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان الأميركي بيتر غالبرايث إضافة الى الفرنسي فيليب مورييون الذي قاد بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي خلال هذه الانتخابات. وأثار ذلك ردود فعل عنيفة من قبل الأسرة الدولية، خصوصاً الولايات المتحدة، فيما أبدت فرنسا «استغرابها»، وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها إن «لا صحة للاتهامات».
وبعدما نصبته الأسرة الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، رئيساً لأفغانستان اثر إطاحة نظام «طالبان» نهاية 2001، أعيد تنصيب كارزاي في تشرين الثاني (نوفمبر) رئيساً بعد انسحاب منافسه قبل الجولة الثانية من الانتخابات، في حين ألغت السلطات الانتخابية ربع بطاقات الانتخاب باعتبارها مغشوشة ومعظمها لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته.
ومنذ أن تولى الرئيس باراك أوباما السلطة في الولايات المتحدة، يخضع كارزاي الى ضغط متزايد من الجهات المانحة التي تدعوه الى بذل جهود إضافية في مكافحة الفساد قبل الانتخابات الاشتراعية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وهاجم كارزاي الغرب بعد أربعة أيام على لقائه الرئيس أوباما في كابول الأحد الماضي. وأعلن ديبلوماسي أجنبي طلب عدم كشف هويته أن الرئيس الأفغاني استاء من طلب الولايات المتحدة فتح المجال أمام ترشيحات معارضة مثل عبد الله عبد الله، لكنه «اعترف للمرة الأولى بحصول تزوير».
ولم يخف ذلك عن منافسه المهزوم عبد الله عبد الله الذي قال إنه «اعترف بذلك وبالتالي فانه اعترف بعدم شرعيته».
عملية المصالحة
الى ذلك، كشف مسؤولون غربيون أن المستشارين الأميركيين ومستشاري الحلف الأطلسي (ناتو) حضوا الرئيس كارزاي على عدم التعجل بإبرام اتفاقات مع المتمردين، في إطار عملية مصالحة وطنية يعتقدون بأنها ستستمر سنوات.
وأثارت حملة كارزاي للمصالحة توقعات في شأن احتمال إجراء محادثات مع حركة «طالبان» لإنهاء الحرب، ولكنها كشفت أيضاً وجود خلافات سياسية داخل إدارة الرئيس الأميركي أوباما حول كيفية مواصلة ذلك، في وقت يزداد التوتر مع الزعيم الأفغاني الذي يعتزم عقد «مجلس سلام» لتشجيع المصالحة مع المتمردين بدءاً من الثاني من أيار (مايو) المقبل.
وبعد التزامها بإرسال 30 ألف جندي إضافي في محاولة لتحويل الدفة ضد «طالبان» قبل بدء انسحاب تدريجي مقرر منتصف 2011، تشكك إدارة أوباما في توقيت كارزاي، ولكنها تفكر في دعم ما قد أصبح يعرف باسم استراتيجية «المحادثات والقتال». وقال غرامي لامب، كبير مستشاري قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال إن أكبر الأطراف وبينها إسلام آباد وواشنطن وكابول قد تتفق على شروط المصالحة بحلول نهاية السنة».
لكن لامب أضاف أن «التعجل بإبرام اتفاق لن يكون أمراً مشجعاً أو دائماً»، مردداً رسالة مسؤولين كبار آخرين التقوا مع كارزاي في الفترة الأخيرة.
وقال ديبلوماسي أميركي كبير شارك في هذه الجهود شرط عدم نشر اسمه انه من المرجح أن تستمر عملية المصالحة فور بدئها ثلاث سنوات على الأقل بسبب تعقيد المشاكل والانقسامات بين الأطراف.
ويشعر مسؤولون أميركيون بقلق من محاولة كارزاي إبرام صفقات مع بعض الجماعات المتمردة، قبل التوصل الى إجماع في الرأي في شأن تفصيلات عملية المصالحة والمشاركين فيها، ما يعرض للخطر المكاسب العسكرية التي حققتها عملية زيادة القوات التي قرر أوباما إجراءها.
وأشار ديبلوماسي أميركي في كابول الى وجود بعض التفكير في واشنطن حالياً، في شأن التحلي بمزيد من الاستعداد للمصالحة، ولتواصل كارزاي مع زعماء «طالبان»، والذين وصفتهم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنهم لا يمكن التوافق معهم، بما في ذلك القائد المتشدد الملا محمد عمر، علماً أن «طالبان» رفضت عرض كارزاي لإجراء محادثات، على رغم إرسال الحزب الإسلامي وفداً الى كابول لطرح خطة سلام.
وقال لامب: «من المهم في حقيقة الأمر أن نحاول وضع سلسلة شروط للمصالحة»، علماً أن مخططي الحرب في «البنتاغون» يريدون، قبل الالتزام بمصالحة، رؤية مزيد من العلامات الملموسة على أن الضغط العسكري في أفغانستان وعبر الحدود في باكستان بدأ يضعف «طالبان»، وهي عملية تتوقف الى حد كبير على كيفية سير الحملة في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.
وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية رفض كشف اسمه أن الولايات المتحدة تملك معلومات استخباراتية جديدة تفيد بأن إيران تخطط لتهريب شحنات جديدة من الأسلحة إلى أفغانستان خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت محطة «سي أن أن» عن المسؤول قوله إن «هذه المعلومات أتت من مصدر إيراني أبلغ في السابق عن شحنات أسلحة إيرانية إلى أفغانستان، وجرى التأكّد من ذلك. وأضاف: «هناك مؤشرات إلى أن الإيرانيين زادوا الشحنات، وانها ستخصص لقندهار، لكن مسؤولاً أميركياً آخر قال إن إيران تزود «طالبان» فقط بإمدادات محدودة من الأسلحة لا تكفي للتسبب في مشاكل كبيرة لقوات التحالف».
سقوط جنود أفغان
ميدانياً، أعلنت قيادة قوات الحلف الأطلسي أن قوات ألمانية متمركزة في ولاية قندوز (شمال) قتلت من طريق الخطأ خمسة جنود أفغان على الأقل بعد ساعات على مقتل ثلاثة جنود ألمان في تبادل للنار مع متمردين.
وأوضح الحلف أن عربتين مدنيتين مجهولتي الهوية اقتربتا من وحدة للجنود الألمان ولم تتوقفا حين أمرتهما القوات بذلك، فأطلق الجنود النار في نهاية المطاف على العربتين وقتلت ستة جنود أفغان على الأقل.
وفي شباط (فبراير) الماضي، أدت غارة جوية للحلف الأطلسي على متمردين هاجموا دورية مشتركة بين قوات الحلف والقوات الأفغانية في قندوز الى مقتل عدد من رجال الشرطة الأفغان من طريق الخطأ.
وسقط جندي من الحلف الأطلسي بانفجار قنبلة يدوية الصنع جنوب أفغانستان، ما رفع الى 144 عدد الجنود الأجانب الذين قتلوا في أفغانستان منذ مطلع السنة، أي حوالى ضعف العدد المسجل في الفصل الأول من العام الماضي.