«صندوق ماليزي» يحضّ الحكومة على زيادة السيولة

كوالالمبور - رويترز - أعلن رئيس صندوق التقاعد الحكومي الماليزي (صندوق ادخار الموظفين) أصلان زاينول، في تصريح الى وكالة «رويترز»، ان الصندوق يريد من المؤسسات الحكومية خفض ملكيتها أكثر في سوق الأسهم لتأمين مزيد من السيولة، ما يسمح لمؤسسات أخرى بدخول السوق.
وتسيطر «خزانة» (ذراع وزارة المال للاستثمار) على بعض أكبر الشركات المدرجة في البورصة الماليزية. وتبلغ حصة المستثمرين الأجانب 20 في المئة فقط من سوق الأسهم الماليزية نتيجة استحواذ المؤسسات الحكومية على حصص كبيرة في السوق.
وتُقدر أصول صندوق ادخار الموظفين بأكثر من 360 بليون رنجيت (11.2 بليون دولار)، وهو من أكبر المستثمرين في البورصة الماليزية إذ يستحوذ على حصص في كل الشركات الماليزية الكبرى المدرجة تقريباً. وأشار الصندوق في الآونة الأخيرة الى انه يعتزم زيادة استثماراته في الخارج من نحو 6 في المئة إلى 10 في المئة من اجمالي أصوله. وشدّد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق على التعجيل في النموذج الاقتصادي الجديد الذي كشف عنه أول من أمس.
وقال أصلان إن الصندوق قد يزيد تعرضه للأسواق الخارجية إلى 15 في المئة من قيمة أصوله الاجمالية. وأضاف: «نحتاج الى مزيج من الأوراق المالية والسندات الحكومية وأصول الخزانة والعقارات.
وبالنسبة لما نخصصه للأسهم يمكننا زيادته إلى 30 في المئة هذا العام لكن بالنسبة للاستثمارات الخارجية أشعر بأن المستوى المريح بالنسبة لنا هو 15 في المئة من اجمالي أموالنا وفي فئات متنوعة من الأصول».