110 دول تدعم اتفاق كوبنهاغن المناخي

أوسلو - رويترز - أظهرت قائمة رسمية أصدرتها الأمم المتحدة، «دعم 110 دول منها دول كبيرة منتجة للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بقيادة الصين والولايات المتحدة، اتفاق كوبنهاغن غير الملزم لمكافحة التغير المناخي».
وتساهم القائمة، التي أعدتها أمانة التغير المناخي التابعة للأمم المتحدة وتضم دولاً من ألبانيا إلى زامبيا، في إنهاء أسابيع من التشكيك في شأن دعم الاتفاق الذي خرجت به قمة المناخ في كوبنهاغن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويحدد الاتفاق الذي لا يرقى إلى المعاهدة الملزمة وسعت إليه دول كثيرة، هدفاً للحد من الاحتباس الحراري عند أقل من درجتين مئويتين، من دون أن ينصّ على ما يجب أن تفعله كل دولة. كما يعد بمساعدات قيمتها 10 بلايين دولار للدول الفقيرة على فترة تمتد سنتين حتى عام 2012، وترتفع إلى 100 بليون دولار اعتباراً من عام 2020 لمساعدتها على الإبطاء من نمو الانبعاثات، والتعامل مع الآثار الناجمة عنها، مثل الفيضانات وموجات الجفاف وارتفاع مستويات البحار.
وشملت القائمة إلى الصين والولايات المتحدة، الدول الكبيرة المسببة للانبعاثات مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند واليابان. وتصدرت أسماؤها الوثيقة المؤلفة من ثلاث صفحات تابعة لما اتفق عليه في كوبنهاغن.
وكانت اقتصادات صاعدة كثيرة، أحجمت عن الانضمام إلى القائمة، بعد فشل الاتفاق في حشد تأييد عالمي على رغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعده بالمشاركة مع زعماء دول من بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. وتريد هذه الاقتصادات الاسترشاد بمعاهدة الأمم المتحدة للمناخ لعام 1992 في مفاوضات الأمم المتحدة على المعاهدة الجديدة، إذ ترى أنها تنص بوضوح على ضرورة أن تقود الدول الغنية هذه الجهود.
ومن بين الدول المدرجة على القائمة، أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك)، مثل المملكة العربية السعودية التي تخشى خسارة عائدات نفطية في حال تحول العالم إلى استخدام الطاقة المتجددة، وبعض الجزر الصغيرة المتخوفة من ارتفاع مستويات مياه البحار.