«حماس» تتهم دحلان بطلب معلومات عن منفذي عملية خان يونس

تصاعدت الحملات المتبادلة بين حركة «حماس» وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان على خلفية العملية التي أودت بحياة ضابط إسرائيلي رفيع وجندي من «لواء غولاني» في بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس الجمعة الماضي. واتهمت وزارة الداخلية في الحكومة المُقالة التي تقودها «حماس»، دحلان بأنه طلب «معلومات مفصلة عن منفذي العملية من أحد المقربين منه في غزة».
وقالت في بيان أمس إن «أحد ضباط الأجهزة الأمنية السابقة يدعى م. أ ويسكن في منطقة خان يونس، وكان يعمل في جهاز الأمن الوقائي ومن المقربين من دحلان، تطوع بالحضور إلى مقر الوزارة في غزة، طالباً لقاء مسؤوليها. وأفاد أن دحلان اتصل به شخصياً في ساعة متقدمة من الليل مساء الجمعة بعد عملية خان يونس، وطلب منه في شكل عاجل ومن دون تأخير تزويده بكل الطرق، بمعلومات مفصلة عن منفذي العملية والجهة التي ينتمون إليها وأماكن إقامتهم وأرقام سياراتهم وألوانها والأماكن التي يترددون عليها، وأرقام هواتفهم إن أمكن».
وأشارت إلى أن دحلان «زوده أسماء مسؤولين في حماس وسرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الاسلامي) في خان يونس للبحث عنهم وتحديد أماكن سكنهم عبر خرائط برنامج غوغل إيرث، والرد عليه بأقصى سرعة للأهمية». وأوضحت أن «الضابط المذكور أدرك خطورة هذا الطلب وعواقبه الوخيمة، فآثر أن يدلي بهذه المعلومات خشية حدوث كارثة يدفع ثمنها ويتحمل عواقبها، وحينها لن ينفعه دحلان ولا غيره».
وحذرت من «التعاون مع هذه الجهات المشبوهة أو الإدلاء بأي معلومات عن المجاهدين والمقاومين وقيادات المقاومة». وحملت «دحلان وزمرته ومن يتعاون معه المسؤولية الكاملة عما ينجم عن تعاونه الخطير مع الاحتلال الصهيوني في تصفية المقاومة وملاحقة ومتابعة قياداتها». وقالت إنه «سيأتي اليوم الذي سيقدم دحلان وزمرته من الخونة وعملاء الاحتلال للقضاء العادل، ولن ينسى الشعب خيانتهم المستمرة».
وكان دحلان اتهم حكومة «حماس» بأنها اعتقلت منفذي العملية الفدائية التي أودت بحياة الضابط والجندي الإسرائيليين، وهم من عناصر «حركة الجهاد الإسلامي»، إلا أن ناطقاً باسم الحركة نفى اعتقال أي من المنفذين.