شفيق يتبرأ من «حملة» لدعم ترشحه والجيش «لا يتدخل» في قرار السيسي

كرر المرشح الرئاسي السابق في مصر أحمد شفيق دعمه وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة في حال إعلانه الترشح، رداً على حملة دعائية انتشرت في القاهرة لدعم ترشح شفيق، فيما أكد الجيش مجدداً أنه «لا يتدخل» في قرار السيسي بالترشح.
وقال شفيق عبر حسابه على موقع «تويتر» إنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، متوقعاً أن يشهد مناخها «مزيداً من التصرفات الصغيرة اللاأخلاقية بهدف بث الفرقة وإثارة الفتنة بين المصريين». وأضاف أن «التمادي في استخدام اسمي وصوري تصرفات إخوانية تهدف إلى شق الصف. كررت من قبل أنني سأدعم المشير السيسي حين يعلن ترشحه للرئاسة».
وانتشرت صور لشفيق تدعو المواطنين إلى دعمه في انتخابات الرئاسة والانضمام إلى حزب يعتزم رئاسته. لكن شفيق اعتبر أن جماعة «الإخوان» تقف خلف تلك الحملة. وقال: «أؤكد إنه لا توجد أي حملة قامت بتعليق صور انتخابية لي، ولا علاقة لي بالصور التي تعلق في الشوارع من دون رغبة مني أو من أنصاري. لهذا أؤكد أنني لست مرشحاً للانتخابات، ويعرف كل المصريين أنني لا ألجأ إلى مثل هذه التصرفات، ولا أتراجع عن مواقفي المعلنة».
وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي إن السيسي «ليست له حملة انتخابية رسمية حتى الآن، ولم يعلن قراره في شأن ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهذا القرار شخصي ولا يتدخل فيه أحد، وسيعلنه بنفسه في التوقيت المناسب». وأوضح أن «استخدام اسم المشير السيسي خلال الوقت الراهن في حملات دعائية غير رسمية تستخدم أساليب دعائية في شكل موسع ولغة غير ملائمة في مخاطبة أبناء الشعب المصري، أمر يسيء إلى المؤسسة العسكرية وقادتها، إذ مازال المشير السيسي حتى الآن في موقعه في وزارة الدفاع ويمارس دوره قائداً عاماً للقوات المسلحة».
وأعرب عن «تقدير القوات المسلحة للشعور الطيب من أبناء الشعب المصري الذين يثقون في المشير السيسي ويدفعونه إلى الترشح للرئاسة ويعلنون ذلك بطرق مختلفة»، مطالباً إياهم ب «إدراك حساسية الظروف التي تمر بها البلاد، وطبيعة العمل الذي يقوم به المشير السيسي وفقاً لموقعه في وزارة الدفاع». واعتبر أن «بعضهم يحاول استغلال اللافتات ولوحات الإعلانات غير الرسمية المنتشرة في الطرقات وأعلى الكباري في القاهرة، ويوظفها سياسياً لأهداف تتعلق بالسباق الانتخابي المزمع بدايته خلال الفترة المقبلة»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 269 متهماً من بينهم الناشط أحمد دومة إلى جلسة أول نيسان (أبريل) المقبل، في قضية اتهامهم بالشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، في ما عُرِف إعلامياً ب «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
وعقدت الجلسة في معهد أمناء الشرطة وبدأت بإثبات حضور المتهمين ومحاميهم الذين قالوا إنهم لم يتسن لهم الحصول على المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية. وفضت المحكمة أحراز القضية، وهي عبارة عن مشاهد ولقطات مصورة للأحداث.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول ضابط الشرطة محمد عبدالمقصود الذي أوضح أنه ليست لديه أية معلومات عن أحداث العنف ولم يشاهدها. كما استمعت إلى شاهد الإثبات الثاني ويدعى هشام أحمد الذي قال إنه يوم الواقعة التقى دومة بعدما ذهب إلى موقع الأحداث للمساعدة في نقل المصابين، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم هوية دومة الذي قال إنه طلب منه إحضار كمية من البنزين من خزان دراجته النارية، غير أنه رفض.
وسألت المحكمة الشاهد كيف علمت أن هذا الشخص هو دومة، فأجاب أنه بعد أربعة أيام من اندلاع الأحداث وبينما كان يشاهد أحد البرامج في التلفزيون، شاهد دومة يحل ضيفاً على البرنامج، «واعترف خلال الحلقة بأنه قام بإلقاء المولوتوف على المباني خلال الأحداث».
وطلب دومة توجيه أسئلة عدة إلى شاهد الإثبات، فرد رئيس المحكمة بأن ذلك غير جائز قانوناً، في حين سمح رئيس المحكمة لدومة بالتحدث إلى محاميه لإخباره بالأسئلة التي يرغب في أن يوجهها إلى الشاهد الذي زعم أيضاً أن المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي عرض عليه «رشوة قدرها 20 ألف جنيه بعد قيامي بتصوير دومة في الأحداث لتغيير شهادتي فيها». واستمعت المحكمة إلى شهادة مأمور قسم شرطة عابدين ورائد في الشرطة قالا إنهما لا يتذكران أحداث القضية.