«الشورى» يقترح إنشاء بنك للمعلومات.. ويوافق على برامج صحيّة تستهدف المرأة

وافق مجلس الشورى أمس، على مقترح للعضو الدكتورة منى آل مشيط بتعديل مادتين في النظام الصحي، تتمثلان في إدراج برامج صحة المرأة ضمن خدمات الرعاية الصحية التي توفرها الدولة للمواطنين، ووضع السياسات الوطنية لصحة المرأة والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها، ضمن المادتين الرابعة والخامسة في مسؤوليات وزارة الصحة، فيما اقترح عضو الشورى الدكتور عبدالله الحربي إنشاء بنك وطني للمعلومات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومنها أقسام الإحصاء في الجامعات وبناء شراكات تخصصية وتأهيل كوادر المصلحة والتعاون مع مجلس الشورى لإيجاد مركز لاستطلاعات الرأي العام واتجاهاته.
ووجد مقترح آل مشيط تأييداً من أعضاء المجلس خلال الجلسة العادية ال68 المنعقدة أمس، لافتين إلى حاجة النظام الصحي في السعودية إلى مراجعة ليشمل عناية أكثر بصحة الطفل إلى جانب المرأة وكذلك بقية البرامج التوعوية بشكل عام، مؤكدين حاجة البرامج العلاجية إلى أضعاف كلفة البرامج الوقائية في الوقت الذي يمكن تلافي أمراض عدة، برفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم صحياً ومحاربة العادات الصحية الخاطئة، مطالبين بإدراج صحة المرأة ضمن المناهج التعليمية في كليات الطب، مع إيجاد عيادات خاصة بها في المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص؛ لأهميتها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1435-1436ه، إذ طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة عند عرضها لتوصياتها بضرورة الإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، وإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع، مع مطالبتها بوضع موازنات لمشاريع المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني وتوفير المرونة الكافية للإنفاق عليها؛ لاستكمالها في الوقت المطلوب.
وانتقد عضو الشورى الدكتور محمد آل ناجي استخدام مصلحة الإحصاءات حتى الآن لتقنيات علمية قديمة، مستفسراً عن الأساليب التي تستخدمها في قياس معدل البطالة، فيما تساءل العضو محمد المطيري عن نظام الإحصاء الجيومكاني، مطالباً بتوفير معلومات عن مشروع التحوّل إليه؛ ليتمكنوا من تقييم المشروع ودعمه بالتوصيات اللازمة.
وطالب عضو الشورى الدكتور سعيد الشيخ بتوفير معلومات إحصائية؛ لتيسير مهمة الباحثين من الإفادة منها عبر برامج إحصائية يمكن نسخها، مطالباً مصلحة الإحصاءات العامة بتطوير موقعها الإلكتروني، إلى جانب توفير إحصاءات لفترات زمنية متقاربة. وانتقد العضو الدكتور ناصر الموسى المبالغة في الإنشائية على تقرير مصلحة الإحصاءات العامة، مبيّناً أن عدداً من المسوح الإحصائية التي تجريها المصلحة لم تتضح طبيعتها ولا أهدافها ولا الفئات المستهدفة. فيما اقترح عضو الشورى الدكتور منصور الكريديس، العمل على مسح خاص بالقوى العاملة كل ثلاثة أشهر؛ لأهمية ذلك في معرفة واقع سوق العمل، منوّهاً إلى ضرورة مراقبتها بشكل ربع سنوي؛ استجابة لواقعها المتغير ديناميكياً.
إلى ذلك، رفض مجلس الشورى حذف التعديلات التي أدخلها المجلس على بعض المواد بقراره رقم 76-42 وتاريخ 28-7-1427ه، بعد الاطلاع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة التعديلات في جلسة سابقة، في الوقت الذي وافق على تعديلات حكومية على عدد من مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة، كما وافق على مشروع اتفاق للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة بنين بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية.