الجزائر: الداخلية تذكر «الأحزاب المجهرية» بالقانون في سياق حملة لتنظيم الأداء السياسي

شرعت وزارة الداخلية الجزائرية، في بعث رسائل جديدة إلى عدد من الأحزاب الصغيرة التي يطلق عليها محلياً اسم «المجهرية»، لتذكير رؤسائها بالإسراع في مطابقة لوائحها مع القانون. وتنوي الداخلية دفع حوالى 20 حزباً من أصل 27 إلى تصحيح أوضاعها الهيكلية قبل تواريخ ستحدد لاحقاً.
وجاء «حزب التجديد الجزائري» على رأس قائمة الأحزاب «المجهرية» التي وصلتها رسائل وزارة الداخلية، ما دفع قياديين في الحزب الذي كان يرأسه الوزير السابق نور الدين بوكروح، إلى سباق لجمع التواقيع بين خصمين يتنازعان الأمانة العامة. ودعت وزارة الداخلية حزب نور الدين بوكروح سابقاً، إلى تقديم قوائم عن 25 ولاية على الأقل قبل نهاية الشهر الجاري، لتبرير موقع الحزب الذي انتهت عهدته في مؤتمره السابق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
و كلفت الداخلية «إدارة الحريات والحركة الجمعية» في الوزارة من أجل متابعة الوضع القانوني لعدد من الأحزاب التي تعاني إما انقساماً أو حركات «إنقسام» أو حالاً من «التنازع» (يعيشها حالياً أكثر من حزب جزائري). وتتجه الداخلية الجزائرية إلى إعادة النظر مجدداً في مشروع تعديل قانون الانتخابات الموجود لدى الحكومة الجزائرية في انتظار درسه في مجلس الوزراء.
ورفضت الوزارة اقتراحات قدمها بعض الأحزاب، كان آخرها «حزب العمال» الذي اقترح «منع التجول السياسي»، في إشارة إلى حظر «إطارات» تترشح في قوائم أحزاب، ثم تغيرها أو تستقيل بعد الفوز في أية انتخابات.
وترغب وزارة الداخلية في التوجه إلى الأحزاب والحصول على أجوبة في خصوص مواضيع قانونية تستمر حتى الانتخابات التشريعية بعد سنتين (عام 2012)، إلا أن بعض المراسلات لم يرض أحزاباً في المعارضة. وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية ندد ببعض المراسلات التي وصفها بأنها «تدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب».
لكن الحكومة ترى أن الوضع الحزبي آل إلى فشل كبير. فلجأت قبل الانتخابات المحلية عام 2007 إلى إطلاق أول مشروع للتعديل وضع شروطاً جديدة أمام دخول أي حزب في الانتخابات. واشترطت أن يكون الحزب حصل على نسبة أربعة في المئة في الدائرة الانتخابية، من الأصوات في ثلاث عمليات انتخابية سابقة. وإذا لم يحصل أي حزب على هذه النسبة، فلا يسمح له بالمشاركة كالأحزاب الأخرى. وفي هذه الحالة، يعامل الحزب مثلما تعامل قوائم الأحرار (المستقلين)، إذ يُشترط عليه الحصول على تواقيع خمسة في المئة من عدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية ذاتها. وأسفرت هذه التعديلات عن دخول تسع أحزاب فقط كتشكيلات سياسية في الانتخابات المحلية لأنها حازت أكثر من أربعة في المئة في المحطات الانتخابات الثلاث الماضية.
وكان الإجراء اعتُبر حينها رد فعل مباشر على النتائج الهزيلة للمشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي لم يشارك فيها إلا 35 في المئة من الهيئة الناخبة. وحمّلت الحكومة الأحزاب مسؤولية هذا «النفور الشعبي» من المشاركة في عملية الاقتراع.
وتمضي الحكومة في مشروع تسميه «تطهير الساحة السياسية من الأحزاب المجهرية والطفيلية» التي استعملت وجودها كسجل تجاري في كل مناسبة انتخابية. ويتضمن اقتراح التعديلات أيضاً «إلغاء شرط القرعة» في تعيين المراقبين، على أن يتولى هذه المهمة «مناضلو الأحزاب طوعياً من دون مقابل مالي»، وذلك لتفادي المتاجرة بالتفويضات.