أزمة الكهرباء تقلّص اقتصاد فنزويلا 25 في المئة

أزمة الطاقة الكهربائية تهدد الاستقرار العام في فنزويلا، حقيقة بدأ المجتمع الدولي يعيها منذ أدرك التقنينُ العاصمة بعد فشل محاولات تجنيبها الأزمة، ففي كراكاس تجتمع وزارات الدولة وإداراتها، ومراكز الشركات الكبرى والمستشفيات المكتظة بالمرضى، وفيها أوسع جامعات البلد وأضيق سجونه، ناهيك عن مناخها الحار واحتشادها السكاني وازدحام السير الخانق.
بدأ التقنين منذ نحو شهور في المناطق والمدن الأخرى وبلغ كراكاس أخيراً ومعه التأثير السلبي المباشر على القطاعات الصناعية والتجارية والصحية. سياسياً، يضغط اقتراب موعد الانتخابات النيابية الربيع المقبل على السلطة لإيجاد حل، لئلا يؤدي الاختناق المناخي إلى انفجار شعبي.
وتأتي الأزمة خلال انحسار اقتصادي يشمل أميركا الجنوبية عموماً، لكنه بدأ يتحول إلى كساد واضح في فنزويلا. الإنتاج القومي تراجع 25 في المئة منذ كانون الأول (ديسمبر) الفائت. خفض سعر «البوليفار» (عملة فنزويلا) إلى النصف رفع أسعار المواد الاستهلاكية وعزز الاقتصاد الموازي فأصبح السعر غير الرسمي ل «البوليفار» المعمول به في الأسواق إذ بلغ أخيراً 7 بوليفار للدولار الواحد، أدنى أسعاره على الإطلاق تجاه العملة الأميركية. «نشعر أن البلاد تنغلق على ذاتها رويداً رويداً» يقول رئيس غرفة التجارة في منطقة فالينسيا، أما رئيس فنزويلا هوغو تشافيز فلم يجد ما يقوله في خطابه الأسبوعي المتلفز سوى الاعتذار: «من الذين يعانون جرّاء انقطاع التيار الكهربائي». وأضاف: « لكنني قلت السنة الماضية إن علينا ممارسة إمساك عن الطاقة لفترة غير وجيزة».
يبدأ موسم الأمطار في فنزويلا خلال أيار (مايو) المقبل لكن الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أربع سنوات أدى إلى انخفاض كبير في مستوى مياه الخزانات، المولدة الأساسية للطاقة الكهربائية، فحتى لو جاء الموسم غزيراً بالأمطار لا شيء يكفل حلحلة الأزمة في البعد المنظور. المشهد الحالي في كراكاس كابوس يشتد وقعاً مع اشتداد الحرارة، فإذا تجاوزت مستوى الثلاثين درجة مئوية وكانت الكهرباء مقطوعة وسط المدينة، خرج الموظفون من مكاتبهم يتصببون عرقاً يبحثون عن ظل أو مسرب هواء بين البنايات. أما المحال التجارية فتقنن الإضاءة والتبريد قدر الإمكان وتتلف مقادير مضاعفة من اللحوم الفاسدة والبقول الذاوية والألبان المتخثرة. أوقات دوامها تقلصت 40 في المئة وتأثرت المطاعم بسبب شح الأغذية الطازجة وعزوف الزبائن عن تناول وجبات الغداء في غياب التبريد. إلا أن صناعة الألومنيوم سجلت أعلى خسائر كونها تتطلب طاقة كبيرة من الطاقة الكهربائية لتنفيذ عمليات الصهر والجمع والتركيب.
في هذا المناخ الحار والمتوتر «اخترعت» الحاجة موضة المولدات العاملة بالمازوت. بعضها صيني أو ياباني وبعضها الآخر مولّف محلياً. إيجابية استعمالها أن النفط بالغ الرخص في البلاد، ففنزويلا لا تزال تنتج نفطاً بملايين البراميل يومياً وتبيعه لمواطنيها بسعر الكلفة. وفي استطلاع أخير رأى 62 في المئة من المواطنين أن الوضع الراهن بالغ التردي وبقي 45 في المئة على ثقة بأن الرئيس تشافز سيتمكن من حل الأزمة ولو بمساعدة «الرفاق» الكوبيين هذه المرة!
بقاء معدلات التضخم بين 20 و40 في المئة مرده استمرار الخزينة في تعديل موازين الاقتصاد، لكن الخبراء يتوقعون ازدياداً حاداً في أسعار السلع الاستهلاكية بسبب أزمة الطاقة. فإذا طالت، بديهي أن تتراجع نسبة الإنتاج، خصوصاً أن فنزويلا لا تستطيع المجازفة بعقودها الخارجية. فالولايات المتحدة والصين تستحوذان على النسبة العليا من صادرات النفط الفنزويلي: حصة أميركا الشمالية مصدر أساسي للعملة الصعبة وحصة الصين تسديد دين قيمته 8 بلايين دولار ينوي الرئيس تشافز إقناع بكين برفعها الى 20 بليوناً.
في المؤشر الدولي للحرية الاقتصادية الصادر عن «وول ستريت جورنال» ان الدخل القومي تراجع 2.8 في فنزويلا خلال النصف الأخير للسنة الفائتة، وبات رهناَ باقتصاد مسيّر ما وضع فنزويلا في المرتبة 147 من 183 دولة رصدت «وول ستريت» حرية العمل فيها وحريات التجارة الخارجية والنظام الضريبي والمصارف وأنظمة الاستثمار، إضافة إلى مستوى الفساد الإداري. ولحظ التقرير تدهوراً في التموين الغذائي والإنتاج الزراعي ومراقبة المصارف والسيطرة الرسمية على حقول النفط وإنتاج الطاقة الكهربائية.
ويضيف التقرير أن استقرار العملة غير وارد في الظروف الراهنة لأنها لا تخضع لموازين السوق الحرة بل للمشيئة العليا في البلاد. وفي ظل نظام قضائي يفتقد الحد الأدنى من الشفافية، يستحيل الفرز بين الحق والباطل بفعل الضغوط السياسية التي لا تؤمن استقلال القضاء بل تستغله لمآرب سلطوية. أما إحصاءات المصرف الوطني في كراكاس فسجلت أخيراً تراجعاً في إنتاجية القطاع الصناعي الحر بنسبة 11.92 في المئة خلال السنة الماضية.
وانخفض معدل الإنتاج العام إلى أدناه منذ 2004 وبات الوضع الاقتصادي مطابقاً لما بات معروفاً ب « المرض الهولندي» الذي يحدث جرّاء اختلال التوازن في معدلات الدخل القومي حين تستحوذ واحدة من السلع، كالنفط في حال فنزويلا، على حصة الأسد من التصدير فيما يتراجع إنتاج السلع الأخرى وتصديرها فيتنفس الاقتصاد بصعوبة ويصيب الاستيراد بكسل قاتل.