وصف الزعيم الديني مقتدى الصدر وزير الخارجية الأميركي جون كيري ب «الإرهابي»، فيما طالب ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي، بتعديل قانون العفو العام ليلبي طموح الشارع. وقال الصدر، في معرض رده على سؤال عن وصف كيري «ثورة السكاكين» في فلسطين بأنها «عمل إرهابي»: «لا حاجة لنا برأيه السخيف المنحاز، فليس من حقه تصنيف من هو الإرهابي ومن هو المحق». وأضاف أن «الإرهابي لا يؤخذ بشهادته، خصوصاً بعد الالتفات إلى أن اسرائيل الإرهابية هي الابن المدلل لأميركا الإرهابية». من جهة أخرى، طالب ائتلاف «الوطنية»، بزعامة علاوي، بتعديل قانون العفو العام «ليشمل تشكيل هيئة من القضاة»، مؤكداً أن «القانون لا يلبي طموح الشارع». وقالت الناطقة باسم الائتلاف النائب ميسون الدملوجي في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «مشروع قانون العفو بنصوصه الحالية دون المطلوب ولا يلبي طموح الشارع العراقي بتحقيق العدالة». وأضافت أن «ائتلاف الوطنية كان يطمح إلى تحقيق الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة من خلال تشريع قانون للعفو يصب في خدمة المصالحة الوطنية ووأد الفتنة»، مشيرة الى أن «نصوص القانون الحالي جاءت بمواد تصفح عن جرائم غسل الأموال وتبرئ مزوري الشهادات، وتستثني المعتقلين لأسباب سياسية وطائفية». وطالبت ب «تعديل مواد القانون ليشمل تشكيل هيئة من القضاة تعيد محاكمة كل الذين انتزعت منهم الاعترافات بالتعذيب، أو تم الحكم عليهم وفق وشاية من المخبر السري سيئ الصيت، لتحقيق العدالة والإفراج عن المتهمين الأبرياء ومعاقبة المجرمين والمرتكبين». وقال النائب عن «اتحاد القوى» احمد المشهداني في اتصال مع «الحياة» أن كتلته «طالبت الحكومة أكثر من مرة بإعادة صوغ فقرات قانون العفو العام، بما يحقق الأهداف المرجوة منه وأهمها إنصاف الأبرياء الذين حوكموا بسبب اعترافات تحت التهديد». وأضاف «نطالب بإعادة التحقيق مع المعتقلين وإعادة محاكمتهم وفق معطيات التحقيقات الجديدة التي تتطلب تشكيل فريق من المحققين على درجة عالية من المهنية لضمان العدالة».
