دبي تعيد رسملة شركاتها المتعثرة ...وتحول القروض الحكومية إلى أسهم

اعادت دبي رسملة شركاتها عبر تحويل القروض الحكومية الى اسهم فيها، ما سيسمح للشركات سداد ديونها على مدى ثماني سنوات اذا قبلت الاطراف الدولية المقرضة مشروع اعادة جدولة ساعدت في هيكلته مستشارة مجموعة العشرين الوزيرة البريطانية السابقة شريتي فاديرا.
وكانت حكومة دبي تعهدت أمس بضخ 9.5 بليون دولار في «دبي العالمية» من ضمن خطة لسداد ديون المجموعة البالغة نحو 23.5 بليون دولار.
وتشمل الخطة الحكومية إعادة هيكلة «نخيل» عبر تقديم اقتراح متكامل إلى الدائنين، يتضمن إعادة جدولة ديون الشركة للمصارف الدائنة في مقابل فوائد تجارية، بينما سيُعرَض على باقي الدائنين سداد ديونهم عبر دفعات نقدية تبدأ قريباً بالإضافة إلى سندات قابلة للتداول. وفي حال تأمّن دعم كافٍ للاقتراح، تسدّد «نخيل» الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011 في موعدها.
وقال رئيس «اللجنة العليا للسياسة المالية» في دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «أن دبي العالمية ونخيل ستناقشان تفاصيل اقتراحات إعادة الهيكلة مع الدائنين». وتوقع استمرار المشاورات شهورا.
وادت تعهدات حكومة دبي التي اعلنت قبل فتح اسواق الامارات الى رفع المؤشرات الى الحدود المسموح بها، كما ارتفعت قيم «الصكوك الاسلامية» على «نخيل»، البالغة قيمتها 4.1 بليون دولار، المستحقة السداد او التي ستُسدد بين سنتي 2010 و2011، كما تراجعت قيم التأمين في سوق لندن على ديون الامارة وحتى على الديون السيادية لدول الشرق الاوسط.
وستستخدم حكومة دبي 5.7 بليون دولار متبقية من القرض الذي قدمته ابوظبي لدبي نهاية العام الماضي.
ولوحظ ان الخطة الجديدة لا تلحظ ضمانات حكومية للدائنين، كما لا تتضمن اية مؤشرات الى مستويات الفائدة التي سيتم الاسترشاد بها لتجديد الديون واعادة جدولتها على مدى سنوات الاستحقاق. وقال مصدر حكومي: «لن نضطر الى طلب دعم اضافي من ابوظبي في الوقت الحاضر كما لن نتسرع في بيع اي اصول لسداد الديون».
يُذكر ان 90 مصرفاً ومؤسسة مالية عربية ودولية لها ديون على دبي وشكلت لجنة من ممثلي سبعة مصارف للتفاوض مع الشركات المدينة.
ويُقدر صندوق النقد الدولي حجم ديون امارة دبي وشركاتها الخاصة او المختلطة بنحو 109.3 بليون دولار مع احتساب مستحقات حكومة ابوظبي البالغة 20 بليون دولار قدمت خلال ازمة الائتمان وبعدها في الربع الاخير من العام الماضي بعد طلب «دبي العالمية» من الدائنين اعادة جدولة مستحقاتها.
وكانت دبي، ضمن جهودها لزيادة شفافية مركزها المالي اعلنت ليل الاربعاء اعتقال المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان. وقال بيان حكومي «ان بن سليمان اعتقل في اطار تحقيق في اتهامات بأنه استغل منصبه للاستيلاء على أموال عامة، وأشار التحقيق الى صرف سليمان، بصفته محافظاً لمركز دبي المالي العالمي، مبالغ لنفسه من دون وجه حق تحت مسمى مكافآت أداء سنوية بلغت جملتها نحو خمسين مليون درهم (13.6 مليون دولار)».
ونقل البيان عن النائب العام في امارة دبي قوله «ان نيابة دبي ستحيل على القضاء عدداً من القضايا المماثلة في الفترة المقبلة». وكان بن سليمان أقيل من منصبه فجأة في تشرين الثاني (نوفمبر) قبل ايام من ظهور أزمة ديون مجموعة «دبي العالمية» وحل محله أحمد حميد الطاير.