المالكي يبدي استعداداً لاطلاق معتقلي الصدريين

أبدى رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» استعداده لإطلاق المعتقلين من التيار الصدري، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لتهدئة مشاعر انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذين يتقدمون بقية مكونات قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» في عدد أصوات ناخبيهم، يعتبر تأييدهم ضرورياً لأي اسم لرئاسة الوزراء.
وتأتي أهمية هذا التطور بالتزامن مع نشر معلومات عن قرب اندماج أو تحالف «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» استعداداً لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد سامي العسكري، مستشار المالكي في تصريح الى «الحياة» ان «رئيس الوزراء ابدى استعداده في لقاء مع القيادي في التيار الصدري قصي عبدالوهاب قبل يومين اطلاق سراح المعتقلين من ابناء التيار الصدري وفق آليات واجراءات تحددها ظروف هؤلاء» وأشار الى ان «المعتقلين الصدريين صنفان: الاول، وهو الاقل عدداً، اتخذت بحقهم قرارات واحكام من قبل القضاء العراقي، ما يعني ان الامر خارج ارادة السلطة التنفيذية وصلاحياتها، ويستوجب (حل مسألتهم) بالتالي تشريعات من مجلس النواب. اما الصنف الآخر فينقسم الى مستويين أيضاً: الاول متهمون بقضايا محكومة بالحق الخاص، ويتطلب ذلك تنازلات قانونية من ذوي المجني عليهم. والمستوى الثاني ترتبط قضاياه بالحق العام، وهم الشريحة الاقرب الى الحل، إذ يمكن للحكومة استخدام سلطتها في اطار برنامج المصالحة الوطنية والتنازل عنه».
ويعتبر مراقبون هذه الخطوة محاولة من المالكي لاستمالة انصار الصدر الذين حصدوا غالبية مقاعد «الائتلاف الوطني العراقي» في الانتخابات التي أجريت في السابع من الشهر الجاري بحسب النتائج الاولية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات. ويلفت هؤلاء الى ان «إعلان بعض قادة التيار الصدري اخيراً وجود خط احمر على إعادة تولي المالكي رئاسة الحكومة لفترة اخرى الاثر الكبير في تحركات رئيس الوزراء لاستمالتهم».
الى ذلك كشف مصدر مقرب من «المؤتمر الوطني العراقي» بزعامة احمد الجلبي ان «لقاء المالكي مع وفد التيار الصدري جاء بعد نصيحة تلقاها رئيس الوزراء من الجلبي بفتح الحوار بين الطرفين واطلاق المعتقلين».
وأكد المصدر لل «الحياة» تذمر المالكي «امام الجلبي في اجتماعهما الاخير من تشدد موقف الصدريين منه ما دفع الجلبي الى اسداء النصيحة للمالكي بفتح باب الحوار مع الصدريين وتفهم المشاكل التي يرونها تعيق العلاقة بين الطرفين بما فيها قضية المعتقلين» واضاف: «عن ذلك بادر رئيس الوزراء بتكليف الجلبي الاتصال بالصدريين لحل قضية المعتقلين كمفتاح لراب الصدع معهم».
الى ذلك، أبلغ مسؤول في التيار الصدري فضل عدم ذكر اسمه في اتصال مع «الحياة» ان «عدد معتقلي التيار يبلغ حالياً نحو 4 آلاف سيقت ضد غالبيتهم تهم كيدية بدوافع سياسية» وأضاف ان «العدد الاكبر منهم تعرض الى شتى انواع التعذيب وانتهاك حقوقهم المدنية في السجون من قبل قوات الامن العراقية».
من جهة أخرى (رويترز) تبرز النتائج التي أحرزها التيار الصدري في الانتخابات زعيم التيار مقتدى الصدر كصانع ملوك محتمل في الحكومة الجديدة مما يهدد بتغيير الخريطة السياسية في البلاد.
وتعطي هذه النتائج أيضاً نفوذاً أكبر للتيار الصدري داخل «الائتلاف الوطني العراقي» على حساب «المجلس الاسلامي الأعلى»، إذ يتوقع ان يحصل التيار على أكثر من 60 في المئة من مقاعد «الائتلاف الوطني»، أي بين 38 و40 نائباً من أصل 72 أو 73، فيما يتوقع ان يحصل «المجلس الأعلى» على 15 -17 مقعداً، أي نصف ما حصل عليه في الانتخابات البرلمانية عام 2005.
ويمثل صعود الصدريين تحدياً لمنافسيهم الشيعة وحلفائهم أيضاً. وهذا ما يفسر الى حد بعيد محاولة «دولة القانون» استمالتهم لضمان تشكيل حكومة ربما برئاسة شخص آخر غير المالكي لارضاء الصدر.
وأبرزت نتائج الانتخابات ان الصدريين حلوا في المرتبة الثالثة على مستوى العراق. وقال جوست هيلترمان وهو محلل في مجموعة الازمات الدولية ان «الصدريين أظهروا مجدداً أنه لا يجب أبداً أن يكونوا خارج الحسابات. فقوتهم الانتخابية تشير الى تحرك مستمر، لكنه تدريجي للغاية، للمنفيين السابقين بعيداً عن الحكم».
وأضاف ان «الدلالة الرئيسية لصعود الصدريين مرة أخرى هو أنه يغير التوازن الداخلي للقوة بين الاسلاميين الشيعة. فبالمقارنة يبدو ان المجلس الاعلى ومنظمة بدر، اللذين تدعمهما ايران، أضعف وأضعف وقد ينتهي بهما الحال بعيدين من عملية تشكيل الحكومة».
ونجح الصدريون في الاستفادة من تضاؤل نفوذ «المجلس الاعلى» والذي سببه فراغ في القيادة بعد وفاة رجل الدين الشيعي الكبير المدعوم من ايران عبد العزيز الحكيم العام الماضي.
ويلقي نجاح الصدريين الضوء على تآكل الدعم الذي يحظى به ايضاً «المجلس الاعلى» بالاضافة الى الخطوات الواسعة التي خطاها الصدريون بصفتهم فصيلاً سياسياً الى جانب حملتهم الانتخابية الاكثر تنظيماً بكثير عما كانت عليه في انتخابات المحافظات العراقية العام الماضي.