المصارف تنفي وجود مشكلات تواجه المقيمين في تحديث بياناتهم

نفت المصارف السعودية وجود مشكلات تواجهها مع المقيمين بشأن تحديث بياناتهم بسبب إصدار هوية الإقامة الجديدة البالغ مدتها 5 سنوات، بيد أنها أقرت بعدم وجود آلية وتنسيق بينها وبين وزارة الداخلية في ما يخص مستندات الهوية، سواءً البطاقة الوطنية للسعودية، أم الإقامة لغير السعوديين.
وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت حافظ ل«الحياة»: «لا أتفق مع القول بأن المقيمين يواجهون مشكلات مع المصارف، بسبب هوية الإقامة الجديدة، وبالذات في ما يتعلق بتجميد وفك الحسابات بعد انتهاء تاريخ هوية الإقامة، باعتبار أن المصارف تتبع حرفياً ما نصت عليه المواد والفقرات في فتح وتشغيل الحسابات المصرفية الواردة بالقواعد العامة لفتح وتشغيل الحسابات المصرفية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تحديثها الرابع».
وأضاف: «القواعد والشروط المرتبطة بتحديث بيانات الحسابات المصرفية للعملاء حددت كل الإجراءات والأسباب التى توجب تجميد الأرصدة أو تحديثها، وكيفية ذلك، والتي تتطلب التحديث متى ما انتهى مفعول سريان المستند أو الوثيقة الرسمية لهوية صاحب الحساب الموضحة بالوثيقة، بصرف النظر عن وجود تاريخ آخر لصلاحية تلك الوثيقة، طالما أنه لم ينعكس أو يظهر في تلك الوثيقة».
إلا أنه أكد أن كل حسابات عملاء المصارف «يجب أن تخضع للتحديث مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس، وألا تمضي عليها تلك الفترة من دون تحديث، بصرف النظر عن سريان مفعول تاريخ صلاحية المستندات القانونية والثبوتية التي بموجبها ومقتضاها تم فتح الحساب المصرفي». وحول أهمية الربط المباشر بين المصارف ووزارة الداخلية بشأن مدة سريان مستندات الهوية للمواطن أو المقيم، أقر حافظ بأنه «لم يتم حتى الآن ربط المصارف المحلية ووزارة الداخلية في ما يخص مستندات الهوية، سواءً البطاقة الوطنية أم الاقامة لغير السعوديين».
وأكد أهمية حضور العميل إلى المصرف، وتحديث بياناته المصرفية ومعلوماته الشخصية، من خلال أحد فروعه، والذي يتم بشكل دوري، وليس يومياً، «متى ما اقتضت الحاجة لذلك». وبين أن «حضور العميل إلى المصرف، يتم في حالين هما: انتهاء سريان مفعول وصلاحية المستندات النظامية والقانونية التى بموجبها تم فتح الحساب، أو قبل مضي خمس سنوات على الحساب المفتوح، ولم يتم تحديثه».
ووضعت مؤسسة النقد العربي السعودي معايير وأنظمة وقواعد للرقابة على أعمال جميع المصارف التجارية العاملة في السعودية، واشترطت تلك القواعد ضرورة «أن يصاحب فتح الحسابات المصرفية بمختلف أنواعها، اتفاقات توضح الالتزامات والحقوق بين المصرف وصاحب الحساب المصرفي، إضافة إلى تقديم مستندات إثبات للهوية (سارية المفعول) لصاحب الحساب، على أن تكون جميع تلك المستندات صادرة من جهات رسمية، مثل بطاقة الهوية الوطنية الصادرة عن إدارات الأحوال المدنية بالنسبة للمواطن السعودي، ودفتر الإقامة بالنسبة للأشخاص الأجانب المقيمين إقامة نظامية في المملكة».
وتتضمن الاشتراطات تحديث بيانات الحسابات، إذ تبدأ عملية التحديث بتحديد هوية العميل في بداية التعامل، ثم يتبع ذلك كعملية رقابية، بل يجب على المصارف أن تطلب من جميع عملائها تحديث قاعدة معلومات الحساب المحتفظ به المصرف بحسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد، أو كل 5 سنوات بحد أقصى للظروف والحالات الاستثنائية. ويشمل تحديث البيانات تحديث المعلومات الشخصية لصاحب الحساب، مثل: العنوان البريدي، ونموذج التوقيع، ومصادر الدخل (الرئيسة والإضافية)، بما في ذلك معلومات مَنْ يعمل نيابة عن العميل.
وأوجبت القواعد على المصارف ضرورة أن تشعر عملاءها بتاريخ تجميد الحساب قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وأن تضع البرامج والإجراءات والوسائل والطرق المحققة لذلك لكل عميل أو مفوض على حسابات العميل، وذلك بصفة مستقلة لكل عميل، وتوثيق هذه السياسة والعمليات التطبيقية.