تبدأ اليوم السبت البنوك المحلية تجميد حسابات آلاف من عملائها الذين لم يحدثوا معلوماتهم لدى البنوك تنفيذا لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي. ويأتي هذا الاجراء بعد نهاية المهلة الثانية ..التي حددتها المؤسسة لتحديث بيانات العملاء يوم الاربعاء الماضي. وحسب الاحصاءات الاولية سيتم تجميد حسابات اكثر من 25 في المائة في بعض البنوك بينما لا تتجاوز نسبة التجميد 5 في المائة في بنوك اخرى. وقد تواجه البنوك غير الملتزمة بالقرار غرامة تصل الى نصف مليون ريال. وذكرت مصادر بنكية انه سيتم بدءا من اليوم السبت تجميد 10 في المائة من العملاء غير المحدثين يوميا..بطريقة عشوائية لاتمام تطبيق النظام خلال عشرة ايام. واوضحت المصادر ان الاجراء يهدف الى تخفيف الازدحام المتوقع ، بسبب عدم استجابة الكثير من العملاء للاعلانات المتكررة حول الزامية النظام الجديد. وكانت المؤسسة قد اقرت نظاما يلزم العملاء بتحديث البيانات لدواع امنية. وبحسب البنوك فان تجميد الحسابات ..يشمل تجميد الارصدة و التحويلات وكافة المعاملات البنكية الاخرى.. و تتطلب اجراءات التحديث .. الحضور الى البنك ، واصطحاب بطاقة احوال سارية الصلاحية ،واستكمال المعلومات اللازمة. وعلمت " اليوم " ان بعض البنوك لجأت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تجميد حسابات بعض عملائها ممن لم يقوموا بتحديث بياناتهم حتى الآن, في محاولة منها لتحفيزهم على اتخاذ هذا الإجراء خاصة وان هناك نسبة لا بأس بها من العملاء لم يحدثوا بياناتهم رغم الجهود التي بذلتها البنوك ومنها إرسال خطابات للعملاء, فضلا عن الحملة الإعلانية التي قامت بها. وواجهت بعض شركات التأمين العاملة في البلاد دون تراخيص رسمية مصاعب في تحديث بياناتها لدى البنوك نظرا لعدم توفر سجلات محلية صادرة لها, مما حدا بمؤسسة النقد العربي السعودي منحها مهلة استثنائية حتى نهاية يونيو المقبل إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام الرقابة على شركات التأمين التي تأخرت عن موعدها المقرر ثلاثة أشهر, حتى يتسنى لهذه الشركات ترتيب أوضاعها, والتقدم بالحصول على تراخيص وسجلات رسمية. ووفقا للتعليمات الجديدة فإنها ستقوم بتجميد الحسابات المشتركة أو المفردة للعملاء بعد مضي 90 يوماً من انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال، أو 3 سنوات من تاريخ فتح الحساب لدفتر العائلة أو حفيظة النفوس، وعند بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة بالتاريخ الهجري لشهادة الميلاد, فيما سيتم تجميد حساب المقيم بمجرد انتهاء صلاحية الإقامة، أو الجواز العادي، والجواز الخاص، والبطاقة الدبلوماسية.وحول حسابات المؤسسات والشركات حددت التعليمات الجديدة مدة 90 يوماً من انتهاء صلاحية الترخيص أو السجل التجاري الخاص بحساب المؤسسة أو الشركة كحدٍ زمني لتجميد حسابها، إضافة إلى أنه سيتم تعليق صلاحية كل شخص مفوض بإدارة الحساب عند انتهاء سريان هويته.
