البنوك السعودية تماطل بفتح حسابات للمسجلات ببرنامج "حافز"

ذكر تقرير اليوم الأحد أن البنوك السعودية تماطل في فتح حسابات بنكية للسعوديات المسجلات في برنامج إعانة العاطلين عن العمل (حافز)، والذي يشترط وجود حساب بنكي كشرط للحصول على ألفي ريال شهرياً.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، تلكأت المصارف أمام فتح حسابات بنكية للمواطنات السعوديات اللاتي قدمن لبرنامج حافز، ففي حين تشترط بنوك إثبات دخل قبل فتح الحساب، اشترطت أخرى إيداع مبالغ مالية في الحساب.
وحسب أنظمة وقواعد الحسابات المصرفية في السعودية الصادرة عن مؤسسة النقد التي تشرف على المصارف السعودية فإنه يجب على البنك قبول فتح حساب لأي عميل بطلب ذلك بدون اشتراط إيداع أية مبالغ فيه.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل بصرف إعانة العاطلين عن العمل المسجلين في البرنامج في الأول من محرم من العام الهجري المقبل 1433 والذي يوافق 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب ما أعلنت أكثر من مرة.
ويقول المواطن محمد العبدالله إنه فشل فعلياً في فتح حساب لزوجته التي أبلغت من "حافز" بضرورة فتح حساب بنكي ، مبيناً أن البنوك امتنعت عن فتح الحساب بأعذار مختلفة فبعضها يشترط وجود إثبات دخل وهو مالا يمكن إيجاده خاصة أن فتح الحساب كان لبرنامج "حافز".
ويؤكد الخبير الاقتصادي إحسان بو حليقة أن الحساب البنكي بات من الضروريات، وأن رقم الحساب أصبح مثل رقم بطاقة الأحوال المدنية، مشيراً إلى أن التعاملات النقدية بدأت تقل بشكل ملحوظ، مؤكداً أنه لا يحق لأي بنك رفض فتح حساب للمواطنين.
وقال بو حليقة "إن من حق كل بنك معرفة دخل الأشخاص الذين يريدون فتح حسابات لهم في البنوك، وهذا لا يعني أن من ليس لديه دخل لا يستطيع فتح حساب"، مشيراً إلى أن من هم مسجلون في الضمان الاجتماعي وفي الجمعيات الخيرية لديهم حسابات بنكية، وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر من أي بنك لعدم فتح حساب بنكي للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، فضل عدم نشر اسمه، أن نظام المؤسسة واضح بخصوص فتح الحساب في البنوك المحلية ويحق لكل مواطن يحمل بطاقة الأحوال المدنية فتح حساب شخصي له في البنوك دون أي اشتراط من البنك.
وأشار إلى أن المرأة التي لا تحمل البطاقة الوطنية وترغب في فتح حساب بنكي يتطلب منها إما إحضار جواز سفرها أو معرِّف لها في حال عدم وجود جواز السفر.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه، قال إن عدد الباحثين عن العمل في المملكة، والذين سجلوا في "حافز" بلغ 1.5 مليون سعودي. وهو أحدث رقم تعلنه الوزارة.
وكان الملك عبدالله أمر بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.