هوية المقيم توقف تحديث البيانات البنكية

تباينت أساليب المصارف المحلية في التعامل مع هوية مقيم التي أصدرتها الجوازات، بين قبول مشروط ورفض تام، حيث يواجه عدد من المقيمين إشكالية في تحديث بياناتهم لدى بعض البنوك. أمام ذلك، قالت مؤسسة النقد، إن مشكلة هوية مقيم تكمن في تاريخ سريانها الذي يختلف عن تاريخ استخدامها الفعلي لدى أبشر الذي لا يتجاوز السنتين.
رفضت بنوك محلية الاعتراف بالتعامل مع هوية مقيم، التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، أخيرا، ووضعتها كخيار بديل عن الإقامة، مبينة أنه لم يردها أي تعميم لاعتمادها في أي معاملات تخصّ الأشخاص الأجانب، فيما قامت أخرى بالطلب من العملاء إحضار كشف من الجوازات، وتحديدا عن طريق برنامج "أبشر" لاستكمال إجراءاتهم.
وروى متضررون تفاصيل معاناتهم أثناء مراجعاتهم لفروع البنوك من أجل تحديث بياناتهم، إذ أوضح أحدهم - تحتفظ الصحيفة بمعلوماته - أنه قام باستلام هوية مقيم قبل أسبوع، وبدأ بمراجعة ثلاثة بنوك من أجل تحديث بياناته، إذ كانت الردود متباينة.
تناقض البنوك
ولفت المقيم إلى أنه قام بمراجعة البنك الأول، الذي استقبل معاملته بعد إبراز هوية مقيم، والانتهاء من إجراءات تحديث بيناته، فيما قام بمراجعة بنك آخر، وأبلغه موظف خدمة العملاء بضرورة إحضار كشف من الجوازات، وأن التحديث يكون من طريق الموقع الإلكتروني للبنك، فيما رفض البنك عملية التحديث، أما البنك الثالث فقام برفض التعامل مع الهوية، عازيا السبب إلى عدم ورود أي تعميم باعتمادها بديلا للإقامة للأشخاص الأجانب.
بدوره ذكر مدير إدارة العلاقات العامة بمؤسسة النقد العربي السعودي فادي العجاجي في اتصال هاتفي مع "الوطن" أن هوية مقيم تحوي مشكلة تكمن في تاريخ سريانها الذي أصبح خمس سنوات، موضحا أنه يختلف عن تاريخ استخدامها الفعلي لدى نظام أبشر، والذي لا يتجاوز السنتين.
تسهيلات الداخلية
وأوضح أن وزارة الداخلية سهلت بهذه الهوية إجراءات المقيمين كافة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لدى البنوك بقبول هذه الهوية والتعامل معها بديلا للإقامة، لكن أنظمة البنوك لا تقبل التعامل بهوية لأكثر من سنتين، مشيرا إلى أن بعض البنوك المشتركة في نظام يقين يتسنى لها إنهاء معاملات الأجانب من مجرد إبراز هوية مقيم.
وبين أنه بحسب المنظمة العالمية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومن تعليماتها أنه لا يجوز لأي شخص فتح حساب في بلد آخر.