«موانىء دبي»: الأرباح السنوية تراجعت 46.3 في المئة

حققت شركة موانئ دبي العالمية أرباحا صافية بلغت 333 مليون دولار خلال عام 2009، بانخفاض نسبته 46.3 في المئة عن عام 2008 حيث بلغت 621 مليوناً.
وصدر تقرير اعمال الشركة، في وقت تنظر الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية، عرضاً رسمياً من «مجموعة دبي العالمية» التي تنضوي «موانئ دبي» تحت مظلتها، لجدولة نحو 26 بليون دولار من ديونها. واشارت مصادر رسمية الى ان العرض يشمل حقوق المؤسسات المصرفية والمقاولين في المشروعات العقارية التابعة للمجموعة.
وأظهرت النتائج المالية ل «موانئ دبي» عن العام الماضي، أن إجمالي الإيرادات انخفض من 2.82 بليون دولار في 2008 إلى 3.28 بليون، أما اجمالي عدد الحاويات فبلغ 25.6 مليون حاوية نمطية مقارنة ب 27.8 مليون في 2008. وأوضحت الشركة في بيان صدر امس، انها حققت أداءً اقوى في النصف الثاني من عام 2009 نتيجة لعودة بعض أحجام تفريغ الحاويات وتحميلها، إلى معدلاتها الطبيعية ولنجاح الإجراءات التي اتبعتها الإدارة في تقليص النفقات.
واشار رئيس مجلس إدارتها سلطان أحمد بن سليم، الى ان العام الماضي شكل تحدياً لكل الاقتصادات في كل القطاعات، منها قطاع الموانئ. واكد ان الشركة الاماراتية تركز حالياً على المشاريع الطويلة الأمد والاستثمار فيها، ما اتاح «فرصة للفرق الإدارية لمراجعة كل عملياتنا وادخال تحسينات هيكلية تعمل على خفض الكلفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فقد اتخذت قرارات صعبة من شأن نتائجها أن تعزز موقعنا وقدرتنا على تحقيق نمو مربح في المستقبل».
واضاف: «إن ثقتنا بطبيعة صناعتنا الطويلة الأجل دفعتنا الى متابعة التركيز على الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية حيث تشتد الحاجة إليها، فقد شهد العام الماضي افتتاح محطتي «دوراليه» في جيبوتي و «سايغون» في فييتنام، في حين أن محطتي «كالاو» في البيرو و «فالاربادام» في الهند ستفتتحان خلال العام الحالي. إن هذه المحطات، إضافة الى المشاريع قيد التنفيذ، ستمكننا من تحقيق النمو المربح على المدى المتوسط والطويل».
وأشار المدير التنفيذي للشركة محمد شرف، الى ان محفظة أعمالها في الاسواق العالمية واجهت أول انخفاض في عدد الحاويات، لكن اثبتت قدرتها على التكيف مسجلة انخفاضاً لا يتجاوز 8 في المئة في اجمالي العدد، بسبب تركيزها على البضائع المتجهة من بلد المنشأ إلى المقصد والموانئ الرئيسية في الأسواق الناشئة.
وقال: «نلحظ بوادر ايجابية للتعافي، لكن لا نزال في مرحلة مبكرة للتأكد من استدامتها، اذ يصعب التكهن ببيئة الاقتصاد الكلي وأنماط التجارة العالمية. وسنستمر بالتركيز على زيادة حصتنا من السوق وكفاءة موانئنا البحرية لتحقيق إيرادات، بينما نحافظ على إجراءات تقليص النفقات».