لبنان: إضراب معلمي المدارس والجامعات واستمرار الجدل على الانتخابات البلدية

تراكمت الاستحقاقات على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، بين التأخر في إقرار الإصلاحات على قانون البلديات في اللجان النيابية، ما يطرح الخيار بين إجراء الانتخابات مطلع أيار (مايو) المقبل على أساس القانون القديم أو تأجيلها، فيما نفّذ أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الخاصة والرسمية فضلاً عن أساتذة التعليم المهني، إضافة الى أساتذة الجامعة اللبنانية، إضراباً أمس. وتظاهر الأساتذة الثانويون، بينما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري أساتذة الجامعة بدراسة عدد من مطالبهم ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها في أقصى سرعة وإحالة ما يحتاج منها الى المجلس النيابي.
وفيما رأى وزير التربية حسن منيمنة ان تصعيد التحرك النقابي في قطاع التعليم في ظل انفتاح وزارته على تحقيق عدد من المطالب والحوار في شأن بعضها الآخر «مسألة غير مفهومة في بعض الحالات»، فإن الإضراب شمل أمس تعطيل الدراسة لنحو 75 ألف طالب ثانوي ونحو 60 ألف طالب جامعي.
في هذا الوقت، بدأ فريق مكتب التحقيق التابع للمدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس إجراءات تصوير موقع اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري في منطقة عين المريسة غرب بيروت بالتقنية الثلاثية الأبعاد.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» ان هذا التصوير لموقع الجريمة سيسمح على الأرجح لفريق التحقيق بتحديد المكان الذي تواجد فيه من نفذوا الجريمة وكيفية حصولها وفقاً للمعلومات التي لدى التحقيق الدولي.
وشهد موضوع الحملة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس فصلاً جديداً من مواقف الدعم له، وتجديداً للانتقادات من بعض المعارضين. وزاره السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم ونقل المكتب الإعلامي الرئاسي عنه دعم سورية «لرئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية وكذلك دعم لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية». كما زاره مستشار مرشد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي خامنئي وزير الخارجية السابق كمال خرازي ونقل إليه «تنويه المسؤولين الإيرانيين بالدور الذي يضطلع به في سبيل ترسيخ الاستقرار وفي قيام حكومة الوحدة الوطنية». وزار خرازي ضريح الرئيس الحريري مساء لتلاوة الفاتحة عن روحه. كما ان البطريرك الماروني نصرالله صفير شدد على ان مقام رئاسة الجمهورية «فوق كل انتقاد»، معتبراً ان ظاهر الحملة على سليمان هو «الحط من شأن رئيس الجمهورية وهذا تجن عليه».
واستنكرت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة «حملات التهويل المقصود منها الضغوط الإعلامية والسياسية التي استهدفت سليمان والمؤسسات الأمنية».
إلا أن رئيس الحكومة السابق عمر كرامي رفض «مقولة عدم المساس برئاسة الجمهورية»، معتبراً أن «انتقاده واجب من اجل تصحيح المسيرة»، وأنه «يتدخل في كل شاردة وواردة ويترأس جلسات مجلس الوزراء معظم الأحيان». وأيد كرامي بعد استقباله الوزير السابق وئام وهاب كل ما قاله الأخير في حملته على سليمان.
أما على صعيد استحقاق الانتخابات البلدية، الذي بات يطرح على القوى السياسية التي وافقت على الإصلاحات شرطاً لإجرائها، ان تدفع في اتجاه الإسراع في بتها في البرلمان قبل حلول المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة الأسبوع المقبل، وهذا يبدو متعذراً، أو العمل على إجرائها على أساس القانون القديم أو تأجيلها الى ما بعد الانتهاء من إقرار الإصلاحات في قانون في البرلمان، فإن السجال في شأنها ينتظر ان يحتدم في الأيام المقبلة، خصوصاً ان الفرقاء سيتقاذفون كرة التأجيل الذي سيسعى المجلس النيابي الى قذفها الى الحكومة مجدداً، فيما لا يزال فريق الرئيس الحريري يصر على إجرائها في موعدها.
واعتبر زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون ان مشروع قانون الإصلاحات «يُذبح الآن على أيدي اللجان النيابية»، معتبراً ان «من يقول انه سيمرر الانتخابات البلدية على أساس القانون القديم يسعى الى تضييع الوقت». وأكد ان «إمكان إجراء الانتخابات في موعدها مع الإصلاحات لا يزال قائماً ويحق لرئيس المجلس النيابي الآن طرحها على الهيئة العامة وإذا مرّ 40 يوماً يصبح القانون نافذاً ويمكن ان يصدقه رئيس الجمهورية».
ويفترض ان يعود رئيس البرلمان نبيه بري اليوم من زيارته تركيا ليتشاور مع رؤساء اللجان النيابية حول الخطوات التالية، خصوصاً ان لجنة المال الموازنة علقت دراستها الإصلاحات على البلديات في انتظار التشاور مع بري، فيما تواصل لجنة الإدارة والعدل بحثها الإصلاحات في اجتماع تعقده اليوم.
احكام على أصوليين
الى ذلك، حكم القضاء العسكري على مجموعة اصولية مرتبطة بتنظيم القاعدة تضم 13 موقوفا يحملون جنسيات سعودية وسورية وفلسطينية ولبنانية، بالسجن لمدد تراوح بين سنتين وعشر سنوات بتهم منها «محاولة القيام باعمال ارهابية».
وبين المتهمين السعودي فيصل اسعد اكبر الذي قضت المحكمة عليه بالسجن عشر سنوات. لكن محاميته مها فتحه اعلنت عزمها استئناف الحكم « لكون موكلها لم يشارك في أعمال إرهابية خلال إقامته في لبنان، ولم يتاجر بالأسلحة بحسب صك الحكم، وإنما عثر معه على سلاح خاص به».
وقالت فتحه ل»الحياة» في الرياض، إن اكبر «اعترف بتقديم مساعدات لوجستية لعناصر مسلحة على حدود العراق، وذلك خلال وجوده في سورية في أوائل 2006، ويعمل على تزوير جوازات مسلحين تعرضوا إلى إصابات في العراق، حتى يتم علاجهم في مستشفيات مدينتي حلب وحمص تحت غطاء سوري». وذكرت ان موكلها «تسلل إلى لبنان عبر الجبال، واستطاع التنقل داخل المدينة (بيروت) عبر تزويره جواز سفر يمني، واستقر مع زميليه أحدهم لبناني والآخر سوري في شقة سكنية في منطقة الرملة البيضاء، وعملوا على توفير السكن في لبنان لبعض الهاربين من سورية. وأضافت: «قبضت الجهات المختصة في لبنان على فيصل وزملائه في الشقة بعد تتبع أرقام هواتفهم المحمولة التي رصدت في أجهزة عدد من الهاربين من سورية إلى لبنان».