جلسة ثقة رتيبة على وقع انفلات الأمن في لبنان وهاجسه يضبط ايقاع المداخلات النيابية

فيما الثقة النيابية كانت محسومة مسبقاً لحكومة الرئيس تمام سلام، فإن الثقة الشعبية بدت مفقودة أمنياً، اذ طغى الملف الامني المتفلت في الكثير من المناطق اللبنانية حواجز وقطعاً للطرق، على جلسة مناقشة البيان الوزاري التي رأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري وشارك فيها سلام والوزراء، وأكثر من مئة نائب.
وتعاقب على الكلام في الجلسة الصباحية التي انطلقت هادئة ورتيبة الى حد مغادرة غالبية النواب القاعة التي لم يتجاوز عدد المتبقين داخلها عدد اصابع اليدين، 14 نائباً تناولوا القضايا الامنية ووضع الحكومة. ولم تخل الكلمات من رسائل سياسية في اكثر من اتجاه وخصوصاً على خلفية الوضع في عرسال، والالتباس في البيان حول العلاقة بين المقاومة والدولة. وشكلت غالبية المداخلات بما فيها تلك التي قدمها نواب المعارضة المتمثلين بنواب «القوات اللبنانية» وبعض المستقلين مناخات ايجابية. واستهلت الجلسة بتلاوة مراسيم استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتشكيل حكومة سلام الذي تلا البيان الوزاري المعدل بإضافة فكرة المحكمة الدولية ما اثار اعتراض النائب نقولا فتوش الذي استوضح ايضاً عن تحفظ حزب الكتائب، فرد عليه الرئيسان بري وسلام بأن هذه الفقرة سقطت سهواً وتم التوافق عليها مع الوزراء وأدخلت في البيان.
الجلسة الصباحية بدأت بكلمة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي منح باسمه وباسم النائب أحمد كرامي، الحكومة الثقة. وقال: «إن وطننا الصغير ملفوف بحزام ناسف من الأخطار والفتن». ورأى أن «سياسة النأي بالنفس التي انتهجها في حكومته كانت السياسة الأنجع لتحييد لبنان عن الأزمة السورية». وزاد: «كفانا مزايدات وتحريضاً وجرائم عقيمة أتعبت اللبنانيين من دون طائل، فلنبادر لنحدد مستقبلنا بأنفسنا»، مشدداً على أن «المعبر الأول لحماية لبنان وتحصين أرضه ينطلق من طرابلس التي أغفل البيان الوزاري للحكومة جرحها النازف، وأرى الآن فرصة لوقف جرحها».
وأعلنت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب ستريدا جعجع أن «القوات لن تعرقل بتاتاً عمل الحكومة، لكننا في الوقتِ عينه لن نمنحَها الثقة، إيماناً منّا بقول الحقيقة، ولو كان ذلك سيضعُنا في وضعٍ صعبٍ وخطر».
وتوجهت إلى اللبنانيين بالقول: «نحن لسنا هواةَ مناصب ولا مصالح، نحن هواة حرية ومناضلون من أجل قضية، ودعوني أتوجه مباشرة إلى شركائنا في «حزبِ» الله لأقول: إذا ما استمرَرنا على هذا النحو، فلن نصلَ إلى نتيجة تُرضينا جميعاً، لذلك نحن في حاجة إلى قرارٍ شجاعٍ وواضح من قبلِكم، كمثل القرار الذي كنا قد اتخذناه كقوات عام 1990 بتسليم سلاحنا إلى الدولة، لنكونَ سوية في كنَفِ الدولة، والأفضل أن تأخذوا القرارَ اليوم طالما أنكم اليومَ أقوياء، لأن هذا القرارَ ستأخذونَه حتماً عاجلاً أو آجلاً لمصلحة لبنان».
وسألت: «بعدما رأيتُ أنّ إيران تمكّنت من الوصول إلى اتفاقٍ ما حتّى مع شيطانِها الأكبر، كيف بالحري بيننا وبين مواطنينا في الجانبِ الآخر الذين، ولو فرقتنا أمورٌ كثيرة، يبقَونَ شركاءَنا ونبقى شركاءَهم في الوطن».
وتوجهت إلى الحلفاء في 14 آذار بالقول: «لم نكن يوماً ضد مبدأ الحوار، نحن حاورنا الجميع وبكل جديّة من أجل مصلحة لبنان وشعبه»، متسائلةً: «لكن إلى أين وصل هذا الحوار؟، أين هو رمز الحوار محمد شطح؟»، معاً مستمرون، ونحن بانتظاركم بعد أن تتأكّدوا من عدمِ جدوى هذه التجربة.
وقال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان الذي منح الثقة: «ما نبتغيه من الحكومة ثلاثة أمور وهي: توفير الطمأنينة والأمان للوطن، والمباشرة بالتنقيب عن النفط، وتوفير الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسيّة».
واستهل عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري حديثه بالتطرق إلى حوادث الأمس، وأكّد ضرورة متابعة التحقيق ومعرفة قاتل حسام الشوا «الذي تعرض لإطلاق نار مباشرة بالرأس في قصقص».
واعتبر حوري الذي منح الثقة للحكومة، أنها «أفضل ما يمكن تحقيقه في الظروف المحلية والإقليمية». وقال: «لم نختلف يوماً على السلاح الموجه ضد العدو الإسرائيلي، إلا أن الخلاف حين تحولت وجهة السلاح إلى الداخل، وحسناً فعلت الحكومة حين أسقطت ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة وشددت على وحدة الدولة». وعندما تطرق إلى حكومة الرئيس فؤاد السنيورة قاطعه بري ممازحاً: «دائماً أصل البلاوي (المصائب) من هونيك»، داعياً الحكومة» إلى «الاستعانة بقوات «يونيفيل» من أجل إقفال باب جهنم من جهة سورية». ولفت إلى أن «الحكومة مطالبة بتحقيق أقصى الممكن وهو تسريع عملية تسليح الجيش والاستفادة من المساعدة السعودية».
وأثار حوري حضور وفد نيابي رسمي في مؤتمر طهران، على رغم النأي بالنفس وما صدر من أحد النواب. ورد بري بأن «الكلام الذي صدر عن كاتب هو منافٍ للحقيقة تماماً. كان هناك مؤتمر لرؤساء اللجان الخارجية التي هي صديقة لسورية، الكلام الذي قيل عن لسان الزميل الوليد سكرية ليس صحيحاً، والمؤتمر وصل إلى نتائج ايجابية. أما أن هناك هجوماً على المملكة العربية السعودية، فهذا أمر غير صحيح». وأشار إلى «أهمية التعاون بين إيران والمملكة».
وطالب النائب محمد قباني الذي منح الحكومة الثقة، «بالتحقيق السريع في أحداث قصقص». كما طالب «بطرابلس منزوعة السلاح وبخطة طوارئ في عرسال». وقال: «على حزب الله أن يقتنع بأنّ مصلحة لبنان ومصلحته هو وناسه أن يسحب مقاتليه من سورية، وإلا فما معنى النأي بالنفس».
ومنح عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر الحكومة الثقة، مشدّدًا على أنّ «المصلحة الوطنية تفرض الاهتمام بالمغتربين».
وأشار عضو «جبهة النضال الوطني» النائب علاء الدين ترو إلى أن «مسؤولية الحكومة والقوى السياسيّة إظهار انتماء وطني فعلي لدعم القوى الأمنيّة المسؤولة عن رفع مستوى التنسيق بينها». وشدد على «أهمية إعادة إحياء طاولة الحوار وإعداد قانون للانتخابات النيابيّة المقبلة».
وتمنى النائب معين المرعبي على الحكومة التي منحها ثقته، «العمل على استدعاء الاحتياط للجيش اللبناني لزيادة عديده، لكي يتمكن من ضبط الحدود بالمشاركة مع الأمم المتحدة، ومنع ارتدادات الأزمة السورية وما تسبّبه من آلام».
وحجب عضو كتلة «القوات» النائب جوزيف المعلوف الثقة، لافتاً إلى أنّ الحكومة «ارتكبت مجزرة لغويّة في البيان الوزاري». وسأل: «كيف يكون تحسين السياحة عبر احتكار فريق لبنانيّ قرار الدولة، والدخول في حرب يتحمل البريء مسؤوليتها عبر الإرهاب؟».
ورفض عضو كتلة «الكتائب» النائب إيلي ماروني ازدواجية الخيار الأمني. وأضاف: «الكتائب تدافع عن الدولة حتى الشهادة وقررنا المواجهة من داخل الحكومة والبرلمان».
ولاقت الكلمة التي ألقاها عضو كتلة «المستقبل» النائب عاصم عراجي اهتماماً كبيراً داخل الجلسة. ووصف الوضع في البقاع بأنّه «كان خطيراً لولا تدارك الأمر وتدخل المسؤولين الذين اتصلت بهم، خصوصاً الرئيسين بري والسنيورة»، منبهاً من أن «أياً من الأحزاب لن يتمكن من ضبطه في البقاع إذا تفاقم». وطالب بمعالجة الأزمة بين بلدتي عرسال واللبوة، «لأن الوضع بات خطيراً جداً، لذلك يجب معالجة جميع المشاكل والحصار المضروب على عرسال يُمكن أن يؤدي إلى تصعيد طائفي كبير». وحذر من أن لبنان «أمام كارثة حقيقية بعد ارتفاع عدد النازحين السوريين في البقاع وحده إلى 650 ألف نازح»، داعياً الحكومة إلى معالجة هذا الملف سريعاً لما يحمله من أخطار». وأشار إلى «تفشي الأمراض الخطرة في صفوف النازحين»، داعياً إلى «وضع خطة طوارئ عاجلة خاصة، خصوصاً للبقاع لمنع انتشار الأمراض فيه».
وقال عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم الذي حجب الثقة عن الحكومة: «إن ثِقتنا كبيرة في الكثير من الأصدقاء والحلفاء المشاركين في الحكومة للتعويض عن الواقع الخاطئ الذي تشكّكلت على أساسه الحكومة»، معتبراً أن «ادعاءَ البيانِ الوزاري بأن المصلحة الوطنية قد سادت مع تأليف الحكومة، في حاجة إلى تصحيح، لأن الدول لا تبنى على هذه الأُسس، والاستقرار والمصلحة الوطنية لا يتأمنان منْ خلال بيانات التّضليل».
وكانت الكلمة الأخيرة في الجلسة الأولى لنائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت الذي أكد أنه «لن يعطي الحكومة الثقة، وسيكتفي بالامتناع عن التصويت»، ولفت إلى أن «الحكومة وضعت في بيانها مواجهة الأعمال الإرهابية كأولوية، وهذا أمر مطلوب لكن اللبنانيين لم يكونوا بخير قبل ذلك من خطف وقتل وسلاح غير شرعي»، مشيراً إلى أن «مصدر الإرهاب هو شبكة سماحة - مملوك، ومن قام بتفجيري طرابلس ومن أسس ل «داعش» و «فتح الإسلام» ومن رعوا الإرهاب لسنوات وأرسلوه إلى العراق ونهر البارد». ورأى أنه «كان على الحكومة أن تقدم تعريفاً للمقاومة، وتحدد موقفاً واضحاً مما يسمى سرايا المقاومة التي هي جزء أساس من الفلتان الأمني الحاصل».
واستؤنفت الجلسة السادسة مساء بعدما كان رفعها بري الثالثة إلا ربعاً. وكانت الكلمة الأولى للنائب روبير غانم، الذي أشار إلى أن «الأزمة الوطنية تحتاج إلى حل وليس إلى نزاع»، معتبراً أن «خلاف اليوم يهدد عقد الوفاق الوطني والكيان». ولفت إلى أن «ثمة حاجة إلى التشديد على مفهوم السياسة وثوابتها وتوليد خطاب جامع عكس الحالي»، معرباً عن «إيمانه بأن مبرر وجود الحكومة الحالية هو منع الفراغ، وهذا أول إنجازاتها وأهمها»، مانحاً الحكومة ثقته.