عون يطرح موضوع المقاومة وعملاء (اسرائيل) والمناطق المحجوبة عن الأمن

مجلس النواب اللبناني يبدأ مناقشة البيان الوزاري لحكومة السنيورة ..

باشر المجلس النيابي اللبناني أمس، مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة فؤاد السنيورة، تمهيداً لمنحها الثقة.
واستغرق النصف الأول من الجلسة في تلاوة البيان من قبل الرئيس السنيورة والذي يقع في 31 صفحة فولسكاب واستغرقت تلاوته قرابة الساعة والنصف ساعة، قبل أن تبدأ مناقشة البيان من قبل النواب الذين تحدث منهم في هذه الجلسة ثمانية نواب هم على التوالي:
العماد ميشال عون، نعمة الله ابي نصر، من كتلة «الاصلاح والتغيير» المعارضة وبدر ونوس وبهيج طبارة ومصطفى علوش من كتلة «المستقبل» النيابية، ومروان فارس من الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومحمد رعد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» وايلي عون من كتلة اللقاء الديموقراطي.
وفي تقدير مراقبين ان نجم الجلسة كان العماد عون الذي دشن معارضته للحكومة، بمداخلة اثار فيها مسائل حساسة تتصل بالمقاومة، وبالعملاء مع (اسرائيل) ووضع جزين، والوضع الأمني، وكذلك كان النائب رعد الذي تولى الرد على طروحات عون من دون ان يسميه، فأكد أن المقاومة حررت معظم الأرض اللبنانية بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وهي ضمانة حماية لبنان من الاطماع الاسرائيلية، وان الاستخفاف بهذه الضمانة تضع البلاد في افق مجهول، وكذلك فإن التحريض على سلاح المقاومة يهدف إلى اضعاف قدرتها واستدراجها إلى خلافات داخلية.
وقرابة الثالثة رفعت الجلسة لتنعقد في السادسة مساءً.
وغاب عن الجلسة الصباحية التي افتتحت في الحادية عشرة إلا ربعاً، رئيس الاغلبية النيابية رئيس كتلة «المستقبل» سعد رفيق الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ورئيسة كتلة القوات اللبنانية السيدة ستريدا جعجع لوجودها مع زوجها سمير جعجع في باريس.
كذلك تغيب عن الجلسة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر بسبب اصابته في محاولة اغتياله التي حصلت قبل اسبوعين، بالإضافة إلى ستة نواب.
وطلب الرئيس نبيه بري في بداية الجلسة تلاوة مراسم استقالة الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السنيورة، الذي تلا على الأثر نص البيان الختامي..
وخلافا لما كان متوقعا، فان مداخلة العماد ميشال عون، في مناقشة البيان الوزاري للحكومة، حيث اعطاه رئيس المجلس نبيه بري الكلمة الأولى في هذا المجال، لم تستغرق أكثر من عشر دقائق وتجاهل فيها الاشارة إلى موضوع قرار مجلس الأمن رقم 1559 والعلاقة مع سوريا، بالاضافة إلى المسائل الاصلاحية ومكافحة الهدر والفساد التي كان يركز عليها في خطابه الانتخابي.
لكنه تناول موضوع المقاومة الذي أكد البيان الوزاري انها حق وطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه، فقال انه لا ينتقد هذا الحق، لكنه سأل عن وضع هذه المقاومة في اطار النضال العربي، وسأل عن الدول العربية التي تشترك في هذا النضال، طالبا تحديدها بالاسم، بعدما اتهم سورية بأنها لم تطلق رصاصة واحدة في الجولان واكتفت باطلاق مواقف من دون نضال لافتا الى أن الأردن ومصر مرتبطتان باتفاق سلام مع إسرائيل.
وطلب كذلك من الدولة ان تحدد الحدود اللبنانية، وما هي الأرض التي ما تزال غير محررة، لنعرف هذه المنطقة مع الظروف الموضوعية التي تدفع المقاومة لحمل السلاح في حين أن الدولة هي المسؤولة بصورة نهائية للدفاع عن أرض الوطن.
وأثار عون في مداخلته موضوع العسكريين اللبنانيين الذين اعتقلوا في 13 اكتوبر من العام 1990 في دير القلعة، اثناء العملية العسكرية التي قامت بها القوات السورية لاجباره على ترك قصر بعبدا.
وقال إن هؤلاء يحتاجون إلى اقرار عما اذا كانوا مازالوا موجودين في سوريا أو انهم قتلوا في المعركة.
كما أثار موضوع المهجرين لافتا إلى أن عودة هؤلاء شملت 17 في المائة فقط من مهجري الجبل، في حين بقي مهجرو الساحل والضاحية، وآمل أن تشمل العودة كل المهجرين، مقترحا تشكيل لجنة برلمانية قضائية للتحقيق في مسؤولية الهدر التي حصلت.
وفي الموضوع الأمني دافع عون عن الأجهزة الأمنية، وقال ان هذه الأجهزة لا ترتكب جريمة، لكنها لم تعد موجودة، بعدما تحطمت معنوياتها ولم يعد لها قيادة لافتا إلى أن الوضع الأمني مسؤول بسبب وجود مجمعات كثيرة لم يحددها للمخالفين او الخارجين عن النظام العام، مشيرا إلى أنه مهما كانت قدرات القوى الأمنية كبيرة، فإنها تبقى دون فاعلية طالما هناك مناطق محجوبة عنها.
وطلب من وزير الداخلية تقديم خريطة أمنية يحدد فيها النقاط الحمراء المحرمة على القوى الأمنية.
وطالب عون كذلك بتحقيق برلماني - قضائي حول المرحلة التي وضعت فيها مدينة جزين ضمن الشريط الحدودي الذي اقامته (إسرائيل) في الجنوب اللبناني بعد احتلالها للجنوب، واعتبر أن الدولة اخطأت وتتحمل مسؤولية دخول قوات العميل انطوان لحد إليها.
وقال ان موضوع اللاجئين اللبنانيين في إسرائيل يحمل ظلماً كبيراً وأخطاء كثيرة، وتساءل لماذا محاكمة هؤلاء طالما ان الدولة لم تقدم حلاً لهم. وقال: لا يجوز محاكمة شعب لأن دولته اخطأت.
ولم يشر عون إلى مسألة حجب الثقة عن الحكومة أو منحها، لكن عضو كتلته النيابية نعمة أبي نصر أعلن حجبها، لأن البيان الوزاري لم يأت على المستوى المطلوب. وتطرق إلى مسألة العلاقة مع سوريا مؤكداً ان هذه العلاقة لا تتحقق من طرف واحد، لافتاً إلى ان أزمة الحدود تطرح سؤالاً حول المعنى من وجود معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين، وهل ان التزام سوريا بهذه المعاهدة مشروط ببقاء الجيش السوري في لبنان.
واقترح ابي نصر في هذا السياق، إعادة رسم الحدود اللبنانية - السورية وتنظيم وقوننة العمالة الأجنبية واقامة تمثيل دبلوماسي بين البلدين، وإعادة النظر بالاتفاقات التي قال انها مجحفة في حق لبنان وطالب بحل عادل للمعتقلين في سوريا.
وأثار النائب المعارض كذلك موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية التي قال انها تحولت إلى دويلات مستقلة ضمن دولة لاتزال سيادتها مفتوحة.
وتساءل عن مبرر وجود هذا السلاح وعن أسباب وجود ما أسماه القواعد العسكرية خارج المخيمات في الناعمة وقوسايا وبعلبك، وسأل هل أصبح تحرير القدس يبدأ من الناعمة؟
وشدد على ضرورة اعطاء الأوامر للجيش اللبناني لكي يبسط سلطة الدولة عن جميع الأراضي اللبنانية وعلى كامل التراب اللبناني بما في ذلك منطقة الحدود الجنوبية تنفيذاً لاتفاق الطائف.
أما رئيس كتلة «حزب الله» في المجلس النائب محمد رعد فقد رد بصورة غير مباشرة على العماد عون، حول التنسيق الحاصل بين المقاومة وسوريا، من الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكداً بأن هذا التنسيق هو حاجة وضرورة وطنية، مشيراً إلى انه تفرضه المصلحة المشتركة، خصوصاً وان العدو الصهيوني يحتل أراضي لكلا البلدين سواء منها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، أو الجولان السوري، وكل من لبنان وسوريا بحاجة إلى التنسيق فيما بينهما للضغط في اتجاه انهاء الاحتلال الإسرائيلي.