أعلنت موسكو أمس، أن قنبلة تسببت بتفجير طائرة «متروجيت» التي سقطت في سيناء الشهر الماضي وقتلت 224 شخصاً، وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بملاحقة المنفذين «أينما كانوا، ومعاقبتهم». لكن مصر، التي بدا أن الإعلان الروسي فاجأها، أصرت على أن «لا أدلة جنائية» على سقوط الطائرة بتفجير، وإن تعهدت «أخذ نتائج التحقيق الروسي بعين الاعتبار». (للمزيد) وأعلن رئيس هيئة (وزارة) الأمن الفيديرالي الروسية ألكسندر بورتنيكوف خلال اجتماع مع بوتين أمس، أن نتائج تحليل أمتعة ضحايا الطائرة المنكوبة وأجزاء منها دلت إلى وجود آثار لمواد متفجرة أجنبية الصنع، «ما يحسم الجدل بأن الحادث ناجم عن اعتداء إرهابي». وأضاف بورتنيكوف: «يمكن أن نؤكد أن ذلك عمل إرهابي، تم تفجير الطائرة بعبوة ناسفة وهذا يفسر تساقط أجزاء الطائرة على مساحة واسعة». وأوضح أن الخبراء الروس قدروا حجم العبوة الناسفة المستخدمة بنحو كيلوغرام واحد من مادة «تروتيل» الشديدة الانفجار، وأنها صنعت يدوياً. وقال بوتين خلال الاجتماع الأمني الذي كُرّس لمناقشة نتائج التحقيقات الروسية، إن «تفجير الطائرة يعد واحداً من أكثر الأعمال الإرهابية دموية في تاريخ روسيا». وأمر الاستخبارات بالتركيز على البحث عن المتورطين في الحادث، مهدداً «كل من سيحاولون مساعدة الإرهابيين» بأنهم «سيتحملون المسؤولية عن تصرفاتهم». وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن المنفذين أو المخططين، فيما أعلنت الخارجية الروسية عن تعاون مع «الشركاء» لتحديد المسؤولين عن الحادث. وطلب بوتين من وزارة الخارجية «التوجه إلى جميع الشركاء (في إشارة الى مصر) لتعزيز العمل على البحث عن المجرمين ومعاقبتهم، ونحن نعوّل على مساعدة جميع أصدقائنا»، مضيفاً أن «موسكو ستتصرف وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها». غير أن مصر قللت من نتائج التحقيق الروسي، وإن أكدت «تعاونها الكامل مع الجانب الروسي في القضاء على الإرهاب». وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزيري الداخلية مجدي عبدالغفار والطيران حسام كمال عقب اجتماع للحكومة في شرم الشيخ أمس، إن «الموضوع مازال قيد التحقيقات، والأسباب الخاصة بسقوط الطائرة لم تصدر بعد». وأعلن وزير الطيران أن القاهرة تتواصل مع موسكو «لإرسال المعلومات التي وصلوا إليها، وعقب وصولها لو رأينا أنها كافية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك». غير أنه شدد على أن «لجنة التحقيقات الدولية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تقرير عن أسباب الحادث، وأعمالها تتم وفقاً لقوانين دولية. وطبقاً لذلك، فإن اللجنة الرئيسة المنوط بها إعلان التحقيقات هي اللجنة المصرية». وقالت الحكومة في بيان إنها «أحيطت علماً (أمس) بنتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات الروسية المعنية»، متعهداً «أن تأخذها السلطات المصرية فور ورودها بعين الاعتبار، بتضمينها في عملية التحقيق الشاملة التي تقوم بها لجنة التحقيق المشكلة من جميع الأطراف الدولية المعنية بالحادث، تمهيداً لاتخاذ اللازم وفقاً للقواعد الدولية الخاصة بالتحقيقات في حوادث الطيران». واستبعد رئيس الوزراء في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين دفع تعويضات لضحايا الطائرة المنكوبة، معتبراً أن «هذا الأمر غير وارد». لكنه أكد أن علاقات القاهرةوموسكو «قوية ولم تتأثر، وهناك تواصل دائم مع الجانب الروسي... الحكومة ستعتمد على النتائج الرسمية للجنة التحقيقات، وهناك تقويم لمنظومة الأمن في شكل شامل، وإجراءات تم اتخاذها في ما يتعلق بالجزء التأميني». وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف اكتفت القاهرة بالقول في بيان إنه «تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين»، وإن «الوزيرين أكدا خلال الاتصال على تنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب». وفي وقت أعلنت السلطات أمس «تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المطارات»، خصوصاً تشديد إجراءات تفتيش الأمتعة والموظفين، نفت وزارة الداخلية ما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤولين أمنيين عن توقيف موظفين اثنين في مطار شرم الشيخ أول من أمس بشبهة مساعدة «من زرعوا القنبلة على الطائرة».
