بدا أن إعلان روسيا مسؤولية قنبلة عن سقوط طائرة «متروجيت» في سيناء نهاية الشهر الماضي، فاجأ القاهرة، إذ لم تعلق على الإعلان سوى مساء أمس، وتمسكت بأن «لا أدلة جنائية» على سقوط الطائرة بتفجير، وإن قالت إنها ستأخذ نتائج التحقيق الروسي «في الاعتبار» في إطار التحقيق الذي تقوده. ونفت وزارة الداخلية تقريراً عن احتجاز موظفين اثنين في مطار شرم الشيخ بشبهة مساعدة منفذي التفجير. وقالت في بيان إن «هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً»، متعهدة سد أي ثغرات أمنية في حال اكتشافها. كما نفت شركة «مصر للطيران» توقيف أي من موظفيها. وكانت وكالة «رويترز» قالت إن السلطات المصرية «تحتجز اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ الدولي يشتبه في صلتهما بحادث تحطم الطائرة الروسية». ونقلت عن مسؤول أمني أن الموظفين أوقفا مساء أول من أمس ضمن «17 شخصاً تم القبض عليهم يشتبه بأن اثنين منهم ساعدا من زرعوا القنبلة على الطائرة». وقال مسؤول أمني آخر للوكالة إن «لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أحد الموظفين يحمل حقيبة من أحد مباني المطار ويسلمها إلى المشتبه به الآخر الذي كان يضع الحقائب في مخزن الطائرة وهي تقف على الممر». وأكد موظف في العلاقات العامة في المطار إلقاء القبض على الموظفين، مشيراً إلى أنهما «يعملان في الخدمات الأرضية». وجاء رد الفعل الأول على الإعلان الروسي في مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرا الداخلية مجدي عبدالغفار والطيران حسام كمال، عقب اجتماع للحكومة في شرم الشيخ. وقال إسماعيل في بيان تلاه إن بلاده «تقدر بمنتهى التضامن، الألم الذي يساور الشعب الروسي الصديق نتيجة الحادث الأليم». وأشار إلى أن حكومته «أحيطت علماً (أمس) بنتائج التحقيقات التي قامت بها السلطات الروسية المعنية، والتي شارك فيها فريق البحث الجنائي التابع لوزارة الطوارئ الروسية الذي زار مصر فور وقوع الحادث». لكنه قلل ضمناً من تلك التحقيقات، متعهداً «أن تأخذها السلطات المصرية فور ورودها في الاعتبار، بتضمينها في عملية التحقيق الشاملة التي تقوم بها لجنة التحقيق المشكلة من جميع الأطراف الدولية المعنية بالحادث، تمهيداً لاتخاذ اللازم وفقاً للقواعد الدولية الخاصة بالتحقيقات في حوادث الطيران». وأضاف أن مصر «تؤكد تعاونها الكامل مع الجانب الروسي في القضاء على الإرهاب، وتكثيف المشاركة والتعاون الدولي في هذا الإطار». واستبعد في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين دفع تعويضات لضحايا الطائرة المنكوبة، معتبراً أن «هذا الأمر غير وارد... الموضوع ما زال قيد التحقيقات والأسباب الخاصة بسقوط الطائرة لم تصدر بعد». لكنه حرص على تأكيد أن علاقات القاهرة وموسكو «قوية ولم تتأثر، وهناك تواصل دائم مع الجانب الروسي... الحكومة ستعتمد على النتائج الرسمية للجنة التحقيقات، وهناك تقويم لمنظومة الأمن في شكل شامل، وإجراءات تم اتخاذها في ما يتعلق بالجزء التأميني». ولفت وزير الداخلية إلى «تشكيل مجموعات عمل أمنية لفحص البعد الأمني لأسباب سقوط الطائرة الروسية وجمع كل المعلومات ذات الصلة، وسيتم التعاون مع الجهات المعنية كافة». وأعلن «تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع المطارات، لمراجعة الإجراءات لتفتيش الركاب والحقائب كافة، وتعزيز إجراءات التفتيش للركاب والعاملين عند دخول المطارات إلى أقصى درجة، إضافة إلى تفتيش المركبات والمعدات وقائديها ومراجعة تصاريحها كافة، والتفتيش الأمني للطائرات وتأمينها، ومراجعة التصاريح الأمنية لأطقم الطائرات، فضلاً عن تشديد إجراءات تأمين الأمتعة». وأشار إلى أن وزارته «تتعاون مع خبراء من مختلف الدول وممثلي شركات الطيران التي انتابتها حال من القلق جراء الحادث، وتسهّل تفقدهم للإجراءات التأمينية وتعزيزها في جميع مطارات الجمهورية لطمأنتهم إلى الإجراءات المتبعة». وأشار وزير الطيران إلى «تواصل مع الجانب الروسي لإرسال المعلومات التي وصلوا إليها، وعقب وصولها لو رأينا أنها كافية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك. لجنة التحقيقات الدولية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تقرير عن أسباب الحادث، وأعمالها تتم وفقاً لقوانين دولية. وطبقاً لذلك، فإن اللجنة الرئيسة المنوط بها إعلان التحقيقات هي اللجنة المصرية». وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف اكتفت وزارة الخارجية بالقول في بيان انه «تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين، ويرقى إلى تطلعات الشعبين»، وأن «الوزيرين أكدا خلال الاتصال على تنسيق الجهود بين مصر وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب، كما تم التشاور حول تطورات الأوضاع في كل من سورية وليبيا في إطار دعم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية ونهائية للأزمتين». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس أول من أمس الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، ولم يشر بيان رئاسي إلى تطرق الاجتماع إلى ملابسات سقوط الطائرة المنكوبة، مكتفياً بالإشارة إلى أن المجلس «عرض ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، ووجّه السيسي بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يسهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة». وأكد «دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية، إذ تم التأكيد على أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية وكذلك جذب المقيمين في الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر». كما عرض «الاجتماع عدداً من المواضيع، في مقدمها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، وتم تأكيد أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كل الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية».
