إحالة محافظَيْ بابل السابق والحالي على القضاء

قال رئيس محكمة الإستئناف في بابل القاضي حيدر النائلي ان هيئة النزاهة أحالت «المحافظين، الحالي صادق مدلول السلطاني، والسابق محمد المسعودي على محكمة الجنايات، وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات». وقررت المحكمة سجن احد اعضاء مجلس المحافظة ثلاث سنوات، وقضت بتوقيف مدير مكتب المحافظ بتهم الفساد.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى محاسبة المحافظات التي لم تلتزم اتفاقات هيئة التنسيق العليا بين المحافظات، وقال الناطق باسمه ان الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزمة إصلاحات جديدة وان «الحزم السابقة تم تطبيق معظمها».
وأكد العبادي في بيان عقب الاجتماع التاسع للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد في بابل، وتلقت «الحياة»، نسخة منه «التزامه نقل الصلاحيات الى المحافظات وفق الدستور والقانون والبرنامج الحكومي»، مبيناً أن «بعض المحافظات لم يلتزم ما تم الاتفاق عليه في هيئة التنسيق العليا بين المحافظات التي تعد قراراتها ملزمة وهذا الأمر مرفوض وستتم المحاسبة عليه».
وأضاف أن «هناك مشاكل برزت تؤثر في الدولة وفي أوضاع بعض المحافظات والشرائح ومنها ما يتعلق بالمؤسسات الصحية والتدخل فيها»، مشيراً الى، أن «هناك تجاوزاً من بعض المحافظات على حصتها من الكهرباء، ما يؤثر سلباً في باقي المحافظات وفيه ظلم لمواطنيها كذلك قضية المياه والتجاوز على الحصص المائية حيث يجب أن يكون التوزيع في شكل عادل».
وشدد البيان على «ضرورة التعاون بين المحافظات وأن تسرع الوزارات المتلكئة بنقل الصلاحيات إليها»، مشدداً على ضرورة «تفعيل دور مجالس المحافظات وعدم تعطيل عملها بسبب خلافات سياسية تؤثر سلباً في عملها».
الى ذلك، قال الناطق باسم العبادي سعد الحديثي في اتصال مع «الحياة» ان «رئيس الوزراء عقد اجتماعاً موسعاً مع محافظ البنك المركزي لقطع الطريق امام تجار تهريب العملة وغسيل الأموال الى جانب تشديد الاجراءات الخاصة بمزاد العملة كونه الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن ذلك».
وعن اختفاء عشرة بلايين دولار من احتياط البنك قال: «لا معلومات عن ذلك، لكن رئيس الوزراء خلال الاجتماع شدد على ردع المتلاعبين بسوق العملة ومنع تهريبها».
وأكد أن «بعض بنود حزم الإصلاحات التي أطلقها العبادي طبق في شكل كامل والآخر ما زال قيد التطبيق وقد صدرت قرارات في هذا الصدد، مثال ذلك دمج بعض الوزارات والعمل يجري في شكل مكثف من قبل لجان مختصة لإعادة هيكلة موظفي الوزارات المدمجة وفق التغيير الجديد وهذا الأمر لا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها ويحتاج الى وقت وجهود مكثفة».
وأضاف أن الأمر كذلك بالنسبة إلى إعفاء أكثر من 123 وكيل وزير أو مديراً عاماً واللجنة الرقابية تعمل على اعادة تسمية بدلاء بما يتناسب وحجم المسؤوليات الموكلة اليهم وبحسب مبدأ التوازن في المؤسسات».
وأوضح أن «رئيس الوزراء اختار نهج الاصلاح وهو عازم على تنفيذ البرنامج الاصلاحي في شكل كامل وستشهد الفترة المقبلة عن حزم اصلاحات جديدة».
الى ذلك اكد مصدر في لجنة النزاهة في البرلمان ل «الحياة» ان «العبادي سيشرف على عمل البنك المركزي بالتنسيق مع محافظه لمنع مافيات العملة من المتنفذين من تنفيذ صفقاتهم تحت اي مسمى».
وأضاف ان «اختفاء البلايين العشرة لا يشكل شيئاً امام سرقة الأموال في شكل علني وبمسوغات قانونية مثال ذلك تعويضات بعض الوزارات التي تنفذ مشاريع خدمية باستملاك اراضٍ ترجع ملكيتها لذوي بعض المسؤولين فيصار الى مضاعفة مبالغ التعويضات الى عشرة اضعافها وهذا يستنزف خزينة الدولة».
وتابع ان «لدى لجنة النزاهة النيابية ملف كبير وبارقام خيالية ستكشف عنه قريباً».