السعودية تعتزم خصخصة مطاراتها لتحسين الخدمات

تعتزم المملكة العربية السعودية خصخصة مطاراتها والخدمات المتعلقة بها بدءاً من العام المقبل، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة في ظلّ انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» في بيان، أنه «ستتم خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، تحت مسمى شركة مطارات الرياض، خلال الربع الأول من عام 2016».
وتعتزم الهيئة أيضاً، خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى «شركة خدمات الملاحة الجوية»، في الربع الثاني من العام ذاته، وقطاع تقنية المعلومات تحت مسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران»، في الربع الثالث.
وتشمل الخطة «خصخصة باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، ومجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعاً، وفق برنامج زمني وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة».
ويوجد في المملكة عدد من المطارات الدولية، أبرزها الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مطارات محلية في معظم المدن السعودية.
وتوقعت الهيئة أن يحقّق البرنامج «تحسين الخدمات وتطوير الأداء في منظومة المطارات، لانتقالها الى العمل وفق أسس تجارية ومعايير تنافسية، وتحقيق استقلالية المطارات مالياً، ما يساهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية كلفة تشغيلها».
والقطاعات التي ستتم خصخصتها هي «شركة الطيران المدني السعودي القابضة» المملوكة من «الهيئة العامة للطيران المدني».
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة سليمان الحمدان، أن من أهداف الخطة «رفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات، وتخفيف العبء المالي على موازنة الدولة».
ويأتي هذا الإجراء في ظل تراجع أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 90 في المئة من مداخيل المملكة، التي تُعد أكبر مصدر للخام في العالم، إذ فقد سعر البرميل أكثر من 50 في المئة منذ مطلع العام الماضي، ووصل الى ما دون 45 دولاراً.