تحليل إقتصادي - أزمة اليونان و «عنكبوت» الاستشاريين

لا يمكن إدراج أزمة اليونان المالية كنتيجةٍ للتقصير في إدارة شؤون البلاد فقط، بل تشبه إلى حدٍ كبير، في تراكم عجزها المالي، مؤسسات المال والتأمين الكبرى التي فاقت عجوزاتها المالية قبل أن تهوى، عجز الدولة الهللينية. كما أن آلية تراكم عجز مالية أثينا تتوازى مع الآلية ذاتها التي اتبعتها مؤسسات المال الكبرى ففقدت توازنها المالي وتقزّمت.
ويجمع خبراء اقتصاد ومال، على أن أثينا كانت ضحيّة مستشاريها الماليين، ليس لناحية الخبرات التي قدموها بل لجهة انخراطهم في «لعبة التنافس المكشوفة»، مع مضاربين آخرين، استغلوا معرفتهم الدقيقة بالواقع المالي لليونان وحققوا أرباحاً مجزية وتسببوا بانهيار القيمة المالية للسندات الحكومية، وبارتفاع الفائدة عليها أضعاف ما هي لدى أعضاء في منطقة اليورو. فالاستشاري الأول بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساتش» لم يكتفِ بتقديم الاستشارة إلى اليونان، وتمويه عجز موازنتها، وتسويق سنداتها، بل غدا مضارباً على السندات اليونانية ذاتها، بائعاً ما لا يملك منها (على المكشوف) ومستوفياً اقتطعات مالية من فارق السعر بين ما يبيع وهمياً وما يتقاضاه فعلاً. فالمصرف الذي استطاع أن يخدع منطقة اليورو ممهداً لانتساب اليونان إلى عضويتها، ارتد على الأخيرة ليتسبب لها بخسائر كبيرة.
الآليات المتوافرة لدى خبراء المال والاقتصاد الأوروبيين، أن «غولدمان ساتش» هو اللاعب الأكبر في الأزمة. هؤلاء أجمعوا على أنه «يلعب في جميع المجالات». يساعد أولاً وزارة المال اليونانية لتضع سندات خزينتها لدى مستثمرين عالمييين، أمثال «دويتشي بنك» و «كريدي سويس»، إضافةً إليه طبعاًً، لقاء تقاضيهم علاوات مالية عالية. ولقاء تلك العلاوات استطاعت اليونان ان تصدر منتصف شباط (فبراير) الماضي سندات بقيمة 12 بليون يورو توازي أكثر بقليل من 20 في المئة من 55 بليوناً تحتاج إليها هذه السنة. واعتبر الإصدار ناجحاً لأن حكومات أوروبية غيرها لم تستطع أن تؤمن أكثر من 15 في المئة من حاجاتها المالية للسنة الحالية، كما أفاد أخصائيو مصرف «ناتيكسيس» الفرنسي.
المجلّة الألمانية «دير شبيغل» أكدت أن «غولدمان ساتش» تقاضى أجوراً جيدة عام 2000 بتقديمه خدمات أدوات مال متداخلة التعقيد، ساهمت في انتساب اليونان إلى منطقة اليورو. لكن بخداع المفوضية الأوروبية حول الوضعية الحقيقية لمالية العضو الجديد. وتفيد الدورية الفرنسية «ألترناتيف»، بأن الوضع تشنج عندما علمت اليونان أن مصرف الأعمال والاستثمار الأميركي يساهم أيضاً في الهجوم التنافسي على سنداتها فوقعت ضحيته. ويمر «سيناريو» الهجوم على السندات الهيللينية في مراحل ثلاث.
فمنذ 2009 يبيع متعاملون كثر من بينهم «غولدمان ساتش» سندات مال يونانية بكثافة. وغالباً لأجل محدد (أسابيع شهور) وعلى «المكشوف»، أي أنهم لا يملكون هذه السندات. هم يراهنون على انخفاض قيمتها لدى استحقاق تسليمها إلى زبائنهم، فيشترونها بقيمة أدنى مما باعوها ويحصلّون فارق السعر.
لكن تراجع قيمة السندات نتيجة للمضاربة، أجبر الحكومة اليونانية إلى رفع قيمة الفائدة على سنداتها لتستطيع جذب المستثمرين عندما تكون في حاجة إلى إصدار سندات جديدة، فتذهب الأرباح كلها إلى المستثمرين بعدما اضطرت أثينا إلى رفع الفائدة على سندات خزينتها إلى مستوى 6 في المئة، في مقابل 2 في المئة في فرنسا.
التعامل في السندات اليونانية بمثل هذه المجازفة، دفع المستثمرين إلى التحوّط. فالدولة قد تعجز عن تسديد قيمة سنداتها. هنا يعتمد اللاعبون شركات تأمين تصدر مشتقاتٍ على القروض، أهمها «عقود الحماية المالية» بين البائع والمشتري. المستثمر يحتاط تجاه مصدر السندات، فيشتري «تأميناً»، في ما يُشبه عملية تبادل «سواب». ويبدو أن أكثر المعنيين بديون الدول، شركات التأمين وصناديق الرعاية الاجتماعية، نظراً لكون الدول لا تفلس.
أما من يشتري السندات فصناديق التحوط. هذه تبحث عن عوائد على المدى القصير. ليست لديها فائدة من سندات الخزانة اليونانية مباشرة، لكن يمكنها الإفادة متى أمّنتها لدى شركات مختصة، ضماناً لحفظ قيمتها. إذ كلما تنامى الشك في قدرة اليونان على الدفع، ازداد ثمن التأمين أيضاً. فشراء «عقود الحماية المالية» يؤمل بأن تؤمن السندات أرباحاً كلما ارتفعت قيمة التأمين. وهكذا فإن الحصة الواحدة من مئة نقطة، (توازي واحداً في المئة يضاف إلى الفائدة) على «عقود الحماية المالية» على الدين اليوناني نهاية صيف 2009، ارتفعت إلى 420 نقطة في شباط الماضي، ما أوجب على اليونان ان تدفع 420000 يورو في السنة لتؤمن على 10 ملايين يورو من الدين في مقابل 100 ألف قبل 6 أشهر. و «غولدمان ساتش» من مصارف الأعمال الكبيرة التي تلعب دور الوسيط بين بائع السندات ومشتريها التي يتم تدوالها في أسواق المال.
في المرحلة الأخيرة تستفيد صناديق المضاربة من ارتفاع قيمة «عقود الحماية المالية» لتحقق مقتطعات توازي 20 في المئة.
هكذا تقع دولٌ سيادية بين «مخالب» الاستشاريين الماليين الذين يشكلون «اللاعبين الأساسيين» الأكثر قدرةً في أسواق المال العالمية ويتحكمون بالدول.