النعيمي: نعمل على تسهيل رخص التعدين.. واستقطاب الرساميل

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن السعودية تعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة للحصول على الرخص التعدينية، ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية بشرياً ومالياً، لضمان قيامها بمراحل أعمال المتابعة والمراقبة كافة، بكل كفاءة واقتدار، بجانب اعتبار القطاع الخاص المحور الأساسي في مراحل إنتاج وتصنيع وتصدير المعادن كافة، والإسهام في توفير البنى الأساسية للمشاريع التعدينية.
وأوضح النعيمي في افتتاح المؤتمر العربي الدولي للألومنيوم «عربال 2015» في الدمام أمس، أن المملكة تسعى لاستقطاب الرساميل الأجنبية، للاستثمار في قطاع التعدين، وفق رؤية تنموية، مرتكزين على ما تمتلكه من موارد واحتياطات معدنية، هي الأضخم في الشرق الأوسط، والامتيازات في هذا الخصوص متاحة على نطاق واسع من البلاد، وإلى جانب كون المملكة أكبر منطقة للموارد المعدنية، فإنها تملك ميزة إضافية، تتمثل في توفر البنية التحتية، بما فيها الخدمات التي تحتاجها هذه الصناعة مثل الطرق والكهرباء، إضافة إلى وجود خطوات إصلاحية على أنظمة التعدين.
وأضاف وزير البترول أن ثمة مؤشرات على نجاح أحد أهم مواضيع المؤتمر، وهو تحقيق صناعة تكاملية بين مُصنّعي الألومنيوم الخليجيين، وقدرتهم على جعل المنطقة مركزاً عالميّاً لصناعات الألومنيوم، بما تتميز به المنطقة من تقارب جغرافي، وأسواق مستهدفة، وتكامل في الأنظمة والتشريعات بتوافق الرؤى، في إطار التوجهات العامة نحو تحقيق الوحدة الخليجية.
وأشار النعيمي إلى أن مؤتمر «عربال»، يأتي في وقت قطعت فيه صناعة الألومنيوم شوطاً كبيراً، لتكون إضافة نوعية في معطيات التنمية للدول المنتجة، وقيمة مضافة في اقتصاداتها، فضلاً عن كونه يأتي تزامناً مع ما تحقق وطنياً، من إنشاء صناعة ألومنيوم متكاملة، من المنجم وصولاً إلى المنتج النهائي في مصانع الدرفلة، إضافة إلى مراحل إعادة التدوير، في إطار الخطوات التي اتخذتها المملكة نحو تعزيز صناعة مستقبلية للألومنيوم، ليس بشقها الأساسي فحسب، وإنما في صناعاتها التحويلية أيضاً.
وأضاف أن لصناعة الألومنيوم أهمية خاصة في منظومة التنمية الوطنية في المملكة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الدولة في إيجاد صناعات تُسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز مصادر الدخل الوطني، موضحاً أن هذه الجهود أسهمت في إحداث تحولات واضحة في منظومتها الاقتصادية، تنامى على إثرها دور قطاع التعدين الذي أصبح اليوم عنصراً مهمّاً في التنمية، فتاريخيّاً، بدأت أعمال التعدين والمناجم في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، باستثمار منجم مهد الذهب عام 1939، وكان ذلك بهدف إيجاد مقومات اقتصادية تسهم في تأسيس الدولة وبنائها، تمهيداً لمسيرة مباركة من النمو والازدهار. وذكر أن المملكة أصدرت، وأعادت إصدار نظام للتعدين، واستثمرت في المسح والتنقيب، الذي يشتمل رسم الخرائط الجيولوجية، والجيوكيماوية، والجيوفيزيائية، واستكشاف المعادن، وأعمال الحفر في كافة مناطق المملكة، ومن هنا جاء إنشاء الهيئة الجيولوجية السعودية.
وأكد النعيمي أنه نتيجة لهذه المنظومة المتكاملة من التشريعات، والعمل المهني المتراكم، شهدت المملكة بناء مدن صناعية تعدينية، تأتي في مقدمها: مدينة رأس الخير، كأول مدينة تعدينية في المملكة، وثالث مدينة صناعية بعد مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، باستثمارات تقدر بنحو 130 بليون ريال، بجانب أن المملكة تشهد حالياً بناء مدينة وعد الشمال، أكبر مدينة صناعية بعيداً عن السواحل، بمساحة 440 كيلو متراً، في أقصى شمال المملكة في منطقة الحدود الشمالية، يفصلها أكثر من ألف كيلو متر عن الساحل، وهي مدينة تتوافر لها عوامل النجاح، بوجود الموارد الطبيعية من الفوسفات، والغاز، والبنى التحتية اللازمة، مثل سكة الحديد، ومصادر الطاقة، إضافة إلى الأرصفة المخصصة في ميناء رأس الخير لتصدير منتجاتها. وشدد على أن ما أسهم في إنجاح خطط المملكة في الاستثمار في قطاع التعدين، هو سياسة الدولة بعيدة المدى لهذا القطاع، التي تتسم بوضوح الرؤية، الهادفة لتحقيق الاستثمار الأمثل، لثروات المملكة الطبيعية. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية المهندس خالد المديفر إلى أن «معادن» تسعد بهذه الاستضافة لكونها الدورة الأولى للمؤتمر، التي تقامُ في السعودية. وأشار إلى أن معادن منذ طرحها للاكتتاب العام كشركة مساهمة، في 2008، تضاعفت أنشطتُها عبر محفظةٍ تعدينيةٍ متنوعة، شمِلت الذهب والنحاس والفوسفات والألومنيوم، حتى أصبحت اليوم من أكبر شركات التعدين نمواً في العالم، موضحاً أن الشركة وشركاءها استثمرت حتى الآن نحو 100 بليون ريال لقيادة بناء قطاع التعدين، وتعزيز موارده كركيزة ثالثة للصناعات السعودية، في وقت نمت فيه إيرادات الشركة السنوية إلى من 240 مليوناً في 2007، لتقارب 11 بليون ريال.