100 مليون ريال لإقراض المشاريع السياحية والفندقية

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الإفادة من برنامج تمويل المشاريع السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً. وبين نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل، «أن القرار السامي نص على أن تقوم وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفق ضوابط، منها: أن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المميزة بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، أو في الوجهات السياحية الجديدة».
وأضاف السماعيل في ورشة عمل عن «قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية»، التي أقيمت في الغرفة التجارية في الأحساء أمس، أن «الحد الأعلى للقرض شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث يعادل 50 في المئة من الكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال، وأن سداد القرض يبدأ بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية»، لافتاً إلى «أن هناك لجنة عليا شكلتها وزارة المالية وتشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على مراجعة طلبات الاقتراض ودرسها».
من جهته، أشار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد الحسين، «أن الأحساء تشهد نمواً ملحوظاً في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والفندقية، وبلغ حجم الاستثمارات الفندقية التي تشهدها المحافظة نحو بليون و400 مليون ريال، من المتوقع أن تضيف أكثر من ألف غرفة في وحدات سكنية وفنادق مختلفة الفئات خلال خمسة أعوام، بحسب تقديراتنا الأولية».
بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في الغرفة الصناعية التجارية في الأحساء عبداللطيف العفالق، «أن صناعة السياحة هي النفط القادم في المملكة، داعياً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية إلى تفعيل برنامج «إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين في هذا الجانب».