أكد د. حمد بن محمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي أن الهيئة بدأت تتلقى طلبات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر ربيع ثاني 1436ه. وبين السماعيل أن القرار السامي نص على أن تقوم وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفق ضوابط، منها أن يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. وأضاف في ورشة عمل حول «قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية»، استضافتها غرفة الأحساء أمس أن الحد الأعلى للقرض شاملا المباني والتجهيزات والأثاث بما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وبما لا يتجاوز 100,000,000 ريال، وأن سداد القرض يبدأ بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، لافتاً إلى أن هناك لجنة عليا شكلتها وزارة المالية وتشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على مراجعة طلبات الإقتراض ودراستها. إلى ذلك أشار وليد بن عبدالله الحسين مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء أن الأحساء تشهد نمواً ملحوظاً في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والفندقية، بلغ حجم الاستثمارات الفندقية التي تشهدها المحافظة بنحو 1.4 مليار ريال من المتوقع أن تضيف أكثر من 1000 غرفة في وحدات سكنية وفنادق مختلفة الفئات خلال خمسة أعوام، حسب تقديراتنا الأولية. من جانبه وصف عبداللطيف العفالق رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في الغرفة الصناعية التجارية بالأحساء صناعة السياحة بأنها هي النفط القادم في المملكة.
