المالكي يطالب بإعادة فرز الأصوات وعلاوي يحذّر من الضغط على مفوضية الانتخابات

دخلت الانتخابات التشريعية العراقية مرحلة التسابق المحموم مع تفوق طفيف لقائمة «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اثر فرز 80 في المئة من محطات الاقتراع.
وتترقب القوائم الانتخابية بتوجس كبير الساعات المقبلة حيث يتوقع ان تحمل اعلاناً جديداً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للنتائج النهائية. وفيما طالب ائتلاف «دولة القانون» بإعادة العد والفرز نظراً «للتلاعب الواضح» ووفق اعلان المزيد من النتائج، حذرت «العراقية» من ضغوط على المفوضية لإرجاء إعلان الفرز النهائي.
وكانت النتائج الأولية لما نسبته 79 في المئة في عموم محافظات البلاد اظهرت للمرة الأولى تقدم قائمة علاوي على قائمة المالكي بفارق ضئيل لم يرجح كفة اي من القائمتين اللتين حصلتا، حتى الآن، على عدد متساو من المقاعد يقدر بنحو 87 لكل منهما في حين حصل «الائتلاف الوطني العراقي» على نحو 67 مقعداً و»التحالف الكردستاني» نحو 38 مقعداً.
وتشير الأرقام المتوافرة الى تفوق علاوي بحوالى تسعة آلاف صوت على الصعيد الوطني، إذ حصلت قائمته على 2.102.981 صوتاً مقابل 2.093.997 للمالكي، وأقل من 1.6 مليون ل»الائتلاف الوطني» و1.132 مليون ل»التحالف الكردستاني» الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسين وشريحة من الأحزاب الصغيرة.
وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، اي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت الخارج. وتقدر اصوات الأجهزة الأمنية بحدود 600 ألف، فيما شمل تصويت الخارج حوالى 250 الف ناخب.
ويمكن ان تسهم اصوات الخارج في ترجيح احد الطرفين الرئيسين. وفيما يتوقع ان يحصد علاوي اصوات انتخابات الخارج يعتقد ان التصويت الخاص توزع بين المالكي وعلاوي والبولاني.
تحذير من تأخير اعلان النتائج
وحذر القيادي في «العراقية» اسامة النجيفي من التلاعب بالنتائج المعلنة وتأخير اعلان النتائج المتبقية. وقال ل»الحياة»: «نتوقع بقاء قائمتنا في الصدارة بفارق قليل عن القوائم الأخرى» معتبراً ذلك «لا يمثل مفاجأة لنا، فتقارير مراقبي القائمة من كل المراكز الانتخابية تفيد بتقدم العراقية في كل المحافظات».
وتوقع النجيفي زيادة حصة قائمته من المقاعد بعد اكمال عد وفرز أصوات الخارج والانتخابات الخاصة. لكنه ابدى خشية من طلب «دولة القانون» تأخير اعلان النتائج معتبراً ذلك «ضغوطاً على المفوضية ومحاولة للتأثير في النتائج».
من جهة أخرى، قال حيدر الملا المرشح عن «العراقية» ل»فرانس برس» ان «الشعب العراقي لم ولن يصوت لمن اجتث رموزه الوطنية ولن يصوت الا للهوية الوطنية». وأضاف ان «ما اعلن امس (الثلثاء)، يكشف حقيقة تقدم العراقية منذ اليوم الأول للانتخابات، وستبقى في الطليعة لأنها تمثل مشروع الهوية الوطنية».
وحول اتهام «دولة القانون» للمفوضية بالتلاعب بالنتائج، أجاب الملا ان «هذا نوع من الضغوط التي يحاولون ممارستها على المفوضية من اجل حفظ ماء الوجه والتغطية على محاولاتهم لتغيير نتائج الانتخابات».
وكان النائب علي الأديب المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» أبلغ وكالة «فرانس برس»ان «هناك تلاعباً واضحاً داخل مفوضية الانتخابات لمصلحة قائمة معينة»، في اشارة الى «العراقية». وأضاف «قدمنا طلباً لإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب».
ولم يوضح ما اذا كانت المطالبة بإعادة عمليات العد والفرز تشمل كل محطات الاقتراع والبالغ عددها 46.640 الفاً في عموم العراق. وتابع «سلمتنا المفوضية اقراصاً مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب في شكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الأمر».
وأبدى الأديب شكوكاً حيال تقدم قائمة علاوي، قائلاً ان «تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة».
يذكر ان المالكي اعلن قبل ثلاثة ايام، حين كانت النتائج لمصلحة ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني ان الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات «لن تتمكن من قلب النتائج».
في الوقت نفسه ابدى القيادي في «دولة القانون» عبد الهادي الحساني في اتصال مع «الحياة» ثقة عالية بأن نتائج فرز نسبة العشرين في المئة المتبقية ونتائج الفرز الخاص ستعيد قائمته الى الصدارة بفارق كبير عن أقرب قائمة منافسة. وأضاف ان «تفوق قائمتنا في 6 محافظات يعطينا الثقة بتحقيق النتائج المتوقعة، ولا نخشى من حدوث مفاجآت»، وتابع «لكننا قدمنا شكوى حمراء الى المفوضية» التي تعني اعادة فرز صناديق الاقتراع في عدد من المركز. وزاد «لدينا معلومات وأدلة تفيد بحصول تجاوزات وخروقات اثرت في بعض النتائج الأولية المعلنة حتى الآن، لذا طالبنا بتأخير اعلان ما تبقى الى حين التحقق من الشكوى المقدمة».
إلا ان النائب خالد الأسدي عن «حزب الدعوة» أبلغ «الحياة» ان «النتائج المعلنة لم تثبت تقدم العراقية، بل العكس. فقائمة ائتلاف دولة القانون ما زالت في صدارة القوائم الفائزة بحسب النتائج الأولية التي اعلنتها المفوضية».
من جهتها توقعت قائمة «التحالف الكردستاني» ازدياد حصتها الى 45 مقعداً مع اكتمال النتائج لكنها ابدت اعتراضها على النتائج في محافظة كركوك المتنازع عليها. وقال عضو القائمة احمد انور ل»الحياة»: «لاحظنا زيادة غير طبيعية في عدد ناخبي المناطق العربية في كركوك وقدمنا اعتراضات موثقة الى المفوضية».
وكانت «العراقية» حققت مفاجأة بتقدمها على بقية القوائم في كركوك بعد فرز 74.56 في المئة من اصوات الناخبين.
وأشار أنور الى ان حصة الأكراد مرشحة الى الزيادة اذا تحالف «الكردستاني» مع قائمة «التغيير» التي يتوقع ان تحصل على عشرة مقاعد و»الجماعة الإسلامية» التي يمكن ان تحصل على مقعد او اثنين.
وتؤكد النتائج حتى الآن تقدم المالكي في بغداد وست محافظات جنوبية هي بابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة، في حين حصل «الائتلاف الوطني العراقي» على المرتبة الأولى في ثلاث محافظات جنوبية هي ميسان وذي قار والقادسية وحل ثانياً في ست محافظات جنوبية بينما تحل قائمة علاوي ثالثاً، لكن بفارق كبير.
ويضم «الائتلاف الوطني» الأحزاب الشيعية الرئيسة مثل التيار الصدري و»المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة الى شخصيات اخرى مثل احمد الجلبي وإبراهيم الجعفري. وتؤكد ارقام المفوضية تفوق مرشحي التيار الصدري على مرشحي «المجلس الأعلى».
ويحل علاوي اولاً في خمس محافظات مع فوارق شاسعة جداً في اربع منها هي الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، لكنه بات متعادلاً تقريباً مع التحالف الكردستاني في كركوك.
وفي حين حقق المالكي نتائج متدنية جداً في محافظات السنة، تمكن علاوي من اكتساب عدد من المقاعد في المحافظات الشيعية حيث يحل في المرتبة الثالثة، وإن بفارق كبير.