ثقة متوقعة للحكومة بين 110 و115 نائباً

ينعقد المجلس النيابي اللبناني اليوم في جلسة تستمر حتى غد الخميس لمناقشة البيان الوزاري لحكومة «المصلحة الوطنية» برئاسة تمام سلام الذي على أساسه ستنال ثقة النواب، وسط توقعات بأن يتراوح عدد مانحي الثقة بين 110 و115 نائباً، إلا إذا حالت الظروف الأمنية دون تمكن عدد من النواب من الحضور إلى ساحة النجمة، وبذلك ينخفض العدد، مع أن حاجبي الثقة سيقتصر على النواب الأعضاء في كتلة «القوات اللبنانية» وعددهم 8 نواب إذا ما أضيف إليهم 3 نواب من كتلة زحلة هم: طوني أبو خاطر، جوزيف المعلوف وشانت جنجيان.
ولم تستبعد مصادر نيابية احتمال انضمام رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون إلى حاجبي الثقة احتجاجاً على بعض ما ورد في البيان الوزاري في الفقرة المتعلقة بالمقاومة. وهو كان غاب عن الاحتفال الأخير لقوى «14 آذار» لمناسبة الذكرى التاسعة لانطلاقة «ثورة الأرز».
وسيغيب عن الجلسة النواب زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ومروان حمادة وعقاب صقر لوجودهم خارج البلاد. كما أن تلويح النائب في حزب «الكتائب» نديم الجميل بعدم منح الحكومة الثقة لا يزال قيد المعالجة من جانب قيادة الحزب.
ولفتت المصادر إلى أن إصرار الجميل على موقفه عدم منح الثقة سيترتب على المكتب السياسي لحزب «الكتائب» اتخاذ تدبير في حقه بذريعة أنه خرج عن الإجماع داخل الحزب بعد أن انتهى اجتماع رئيس المجلس الأعلى للحزب الرئيس أمين الجميل بكل من رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة، إلى معالجة الإشكال الذي كان الدافع لوزراء الحزب للتلويح بالاستقالة من الحكومة على خلفية ملاحظات لهم تتعلق بدور المقاومة وبمرجعية الدولة.
وكان الرئيس سليمان شدد على «أن البيان الوزاري يركز على مرجعية الدولة في كل الشؤون السياسية، وخصوصاً في موضوع الدفاع عن لبنان وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، ويشير إلى ذلك صراحة في فقرات عدة».
وأشار سليمان خلال استقباله رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس أمين الجميل على رأس وفد كتائبي (كان الحزب تحفظ عن البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري)، إلى أن ما ورد في البيان لهذه الجهة تحديداً «يتلاقى مع ما ورد في خطاب القسم لناحية احتضان الدولة للجميع، ومع «إعلان بعبدا» والاستراتيجية الوطنية للدفاع من زاوية مرجعية الدولة وإمرتها في الإفادة من كل القدرات القومية المشروعة، وخصوصاً أن هذه الاستراتيجية ستتم معاودة مناقشتها بعدما اكتسبت الصدقية والواقعية وقابلية التنفيذ، وبعدما تأمنت للجيش المساعدة السعودية الاستثنائية، والتي سيليها دعم مماثل في مؤتمر يعقد في إيطاليا تحت عنوان المجموعة الدولية لدعم لبنان، وأن مجلس الوزراء في حاجة إلى مشاركة جميع مكوناته للتمكن من تطبيق البيان بروحه ونصه».
وعرض سليمان مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، الأوضاع وتحضيرات الوزارة وقيادة الجيش للائحة الحاجات الضرورية للمؤسسة العسكرية.
وفي السياق، دعا وزير الاتصالات بطرس حرب في حديث تلفزيوني، «النواب عموماً، ولا سيما النواب المسيحيين، للتوجه الى المجلس النيابي للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي سيدعو إليها رئيس المجلس وإكمال النصاب، وليفز من يفز ممن يحوز النسبة الأعلى من الأصوات في الدورة الأولى أو ما يليها من دورات».
وقال: «لم أطرح ترشحي للرئاسة، لكنني لم أتهرب يوماً من المسؤولية الوطنية. إن رئاسة الجمهورية تحتاج إلى استعداد ورؤية، وأنا أملكهما، لكن للأمر أيضا ظروفه الخاصة»، موضحاً «أن قوى 14 آذار سيكون لها مرشحها وستخوض المعركة بمرشح واحد».
وشدد على أن «غيابنا عن الحكومة يؤدي إلى استيلاء الفريق الآخر على الحكم، وهذا ما نرفضه. ولا حل إلا بالحوار والمشاركة، فنحن بحاجة إلى حوار مع حزب الله لإعادته إلى الشرعية اللبنانية».
وعن موضوع عدم إدراج المحكمة الدولية في البيان، أشار إلى أن «لا خلاف عليها، وسترد المحكمة في خطاب رئيس الحكومة في جلسة الثقة، وسقطت سهواً في الطباعة».
وقال: «إن لبنان يعاني من الأزمات وليس في حاجة إلى المزيد، وتشكيل الحكومة استغرق قرابة 11 شهراً والمؤسسات يهددها الفراغ، والبلد لم يعد يحتمل فراغاً في المؤسسات ولا خيار لنا سوى تشكيل حكومة والتصدي لمشاكل الناس اليومية والحياتية. ولا شك في أن حاجة لبنان إلى الحكومة أمر في غاية الأهمية لإدارة البلاد والتصدي لمخاطر النزوح السوري أيضاً الذي بات يهدد الوضعين الأمني والاجتماعي، والمساعدات الدولية المخصصة للنازحين تفترض وجود حكومة فاعلة».
وعن عدم إدراج إعلان بعبدا في البيان الوزاري، قال حرب: «أدرج الإعلان من خلال عبارة «تطبيق مقررات الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا»، وكرسنا في البيان النأي بالنفس وإعلان بعبدا وأسقطنا الثلاثية المعروفة، ما أنجز في البيان خطوة كبيرة وأساسية وإن كنت أطمح إلى تحقيق المزيد».
كتلة «المستقبل»
وشددت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «على أهمية ما تضمَّنه بيان الحكومة لجهة تأكيد وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد، والتمسك بمتابعة مقررات الحوار الوطني في المجلس النيابي وقصر بعبدا وتنفيذها، وإزالة المعادلة الثلاثية من البيان الوزاري، وهي المعادلة التي استغلت لإطلاق يد قوى الأمر الواقع الميليشاوية في تجاوز سلطة الدولة وسلطانها وساهمت في خرق سيادة القانون».
وأملت الكتلة «أن يلتزم حزب الله بتوجهات البيان وعدم إعاقة تنفيذه، وعدم تكرار تجارب سابقة في التراجع عن اتفاقات ونصوص أخرى تمت الموافقة عليها وجرى العودة عنها والتنكر لها».
واستنكرت الكتلة «مشاركة حزب الله المتمادية في المعارك الدائرة في سورية ومشاركته في اقتحام بلدات وقرى سورية وقتاله». واستنكرت «جريمة التفجير الإرهابية التي تعرضت لها بلدة النبي عثمان ونوهت بنجاح الجيش اللبناني بكشف بعض العمليات الإرهابية التي كانت معدةً للتنفيذ».
كما استنكرت «القصف السوري المتكرر على مناطق عكارية وبقاعية، ما يشكل تمادياً في الاعتداء على السيادة اللبنانية»، مطالبة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه الاعتداءات. وشجبت «تعميم مظاهر الابتهاج المعيب والإثارة المزيَّفة، لتغطية حجم الخسائر في الأرواح بين صفوف الشباب اللبناني من قرى الجنوب والبقاع والمحاذرة من زيادة حدة الاستفزاز في البلاد».
وطالبت الحكومة «بالمبادرة إلى تحرك سريع وهادف وفاعل لحماية بلدة عرسال من تدفق النازحين الهائل. كما طالبت «الجيش والأجهزة الأمنية بتولي حماية عرسال من اعتداءات النظام السوري وممارسات عناصر حزب الله، ورفع الحصار عن البلدة».
وطالبت «بوضع حد للتدهور المريع والمرفوض للأمن في طرابلس على رغم أن مسؤولين عسكريين كانوا يؤكدون أنّ جولة التقاتل لن تحصل، وأن الأمن سيبقى مستقراً في المدينة وما حولها».