عبدالله بن زايد: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ولن تفلت من العقاب

أكد وزير خارجية الإمارات رئيس الاجتماع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن «ما تشهده جميع أرجاء فلسطين في الوقت الراهن هو عدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد على الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكات خطرة وغير مسبوقة بحق المسجد الأقصى». وقال في كلمة له بهذه المناسبة «يأتي اجتماعنا الطارئ هذا بناء على التصعيد الخطر الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين، والجماعات اليهودية المتطرفة، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، إذ تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حُرمات المسجد الأقصى، والمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة دون وازع أو رادع إلى جانب قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيين، أطفالاً ونساء وشباباً وشيوخاً، وتشريد المئات من منازلهم، وهدم الأبنية والمنازل الفلسطينية». وأضاف: «تقع المسؤولية الأولى على إسرائيل في تصاعد أعمال العنف الناتجة من احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني»، مشدداً على أن «القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى واستمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات، ولا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته، وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي تُرتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة الإسرائيلية في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط على رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة».
ودعا إلى «ضرورة عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين من المسؤولية القانونية إزاء ما ارتكبوا من جرائم بشعة»، محملاً «المسؤولية الكاملة لإسرائيل عن تلك الجرائم التي تُعَدُّ جرائم حرب، ويجب تقديم كل مرتكبيها للعدالة الدولية، ومن غير المقبول أن يتم التحدث عن عنف متبادل وتشبيه المقاومة بالعدوان خصوصاً في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وتهديد الحكومة الإسرائيلية بفرض حصار كامل على الخليل».
وأوضح «إننا مدعوون لحث المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما ترتكبه إسرائيل بهدف تغيير الوضع القائم في القدس من خلال تبني خطاب متطرف ومتوتر، وإجراءات لا إنسانية تجاه شعب يرزح تحت احتلال غاشم هناك، ومن هذا المنطلق تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي، ونكرر طلبنا المتمثل في توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني كمطلب عاجل وضروري لحماية شعب أعزل من إرهاب مستعمر، وذلك في ضوء اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولات اللاحقة لها، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والرفع الفوري لكل أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر على الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وطالب الشيخ عبدالله بن زايد مجلس الأمن ب«الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لاستصدار قرار لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين، خصوصاً أن مجلس الأمن أكد في العديد من قراراته انطباق اتفاق جنيف الرابع على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، أو أن يتم التوجه للدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإقرار نظام حماية دولية».