صندوق الكويت للتنمية يموّل مشروع ميناء سقطرة في اليمن

يوقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية اليوم في صنعاء، اتفاقاً لتمويل مشروع ميناء سقطرة، تُقدّر كلفته ب 50 مليون دولار.
وأشارت مصادر يمنية في تصريح الى «الحياة»، بأن الاتفاق النهائي سيوقعه نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، والمدير العام للصندوق عبدالوهاب أحمد البدر.
وأعلن السفير الكويتي في صنعاء سالم غصاب الزمانان، أن تمويل المشروع «يندرج في إطار تقديم المبلغ الذي تعهدت به الكويت في مؤتمر المانحين في لندن في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 والبالغ 200 مليون دولار». واعتبر ان ميناء سقطرة «سيكون أحد أهم المشاريع الإستراتيجية الحيوية في ارخبيل سقطرة، وإضافة اقتصادية مؤثرة إلى قائمة الموانئ اليمنية المتميزة بمواقعها المهمة، إذ سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزيرة من خلال تنشيط حركة النقل والتجارة مع بقية الموانئ اليمنية». وتوقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية إنجاز مشروع ميناء جزيرة سقطرة منتصف عام 2013.
وأوضحت المذكّرة التفسيرية لاتفاق قرض مشروع ميناء جزيرة سقطرة، أن المشروع يهدف إلى «دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزيرة من خلال تشييد ميناء لمواكبة الطلب على النقل البحري الآمن للبضائع والركاب بين هذه الجزيرة والموانئ اليمنية والدولية». وسيقدّم الصندوق الكويتي بموجب الاتفاق قرضاً بقيمة 11.8 مليون دينار كويتي، بفترة سماح مدّتها أربع سنوات، وبفائدة سنوية تبلغ 1.5 في المئة عن كل المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسدّدة، يُضاف إليها نصف في المئة سنوياً لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاق القرض.
وأشار الاتفاق إلى أن المشروع «يقضي بتشييد ميناء جديد في جزيرة سقطرة وتجهيزه، يمكنه مناولة بواخر بسعة 7 آلاف طن، فضلاً عن أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء، والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وأرصفة وأعمال الحماية البحرية والطرق. كما ينصّ الاتفاق على الأعمال الهندسية اللازمة لتشييد المستودعات ومكاتب الموانئ ومباني الخدمات والمرافق وتجهيزها، وتوريد معدّات ورافعات مناولة البضائع وتجهيزات الإرشاد والمساعدات الملاحية وتركيبها. ويتضمن المشروع أيضاً أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولّدات الكهرباء ومعدّات مكافحة الحريق والزوارق، إضافة إلى الخدمات الاستشارية اللازمة وتشمل تنفيذ مسح بحري لتحديد نوعية مواد الجرف البحري وكميتها، ومراجعة التصاميم التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات والإشراف على التنفيذ، والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع.