الانتخابات والصراع على العراق

العرب غائبون عن العراق، سياسة ومشروعاً. الصراع على بلاد الرافدين محصور بين إيران والولايات المتحدة. كل منهما تسعى إلى دعم سلطة موالية لها في بغداد لتعزيز معسكرها في مواجهة خصمها، وضمان مصالحها في المنطقة. الانتخابات الأخيرة وما سبقها توضح الصورة إلى حد بعيد.
كانت واشطن تفضل فوز قائمة العلمانيين بزعامة إياد علاوي في الانتخابات الأخيرة. دافعها إلى ذلك أن علاوي استطاع أن يجمع في قائمته سنة وشيعة وبعثيين كانوا مكرهين على حب نظام صدام حسين، فضلاً عن علاقتها السابقة معه وعن مساعدته الكبيرة لها في إسقاط صدام.
لكن واشنطن لم تنزعج من تقدم نوري المالكي. شن حملة على الراديكاليين أنصار مقتدى الصدر و"عصائب اهل الحق" و"جيش المهدي". حقق حداً معقولاً من الأمن بعد الحرب الأهلية المذهبية، ما أتاح لواشنطن تحديد موعد لسحب جيشها. صحيح أن خلفيته المذهبية السياسية ما زالت تشكل هاجساً لواشنطن. لكنها في الوقت ذاته ما زالت تحتاج إليه لإضعاف حليفيها السابقين، فهما الأقرب إلى طهران الآن، أعني "المجلس الأعلى" وأحمد الجلبي.
اثبت "المجلس" أنه متقوقع مذهبياً، لا يستطيع الانفتاح على الآخرين. وما زال يمارس، مع الجلبي، سياسة الانتقام. اقتصرت تحالفاته السياسية على الأحزاب التقليدية. وشن حملة لاجتثاث مئات المرشحين المنافسين بحجة أنهم بعثيون، على رغم الرغبة الأميركية بالانفتاح على هذه الفئة من العراقيين.
عربياً، ليس من دولة ترغب في استمرار المالكي في السلطة، فهو حالة إشكالية بالنسبة إلى السعودية التي لم تعين سفيراً لها في بغداد حتى الآن. ودمشق لا تثق به بعدما شن حملة شرسة عليها، وهددها باللجوء إلى مجلس الأمن للتحقيق في ما يقول أنه دعم سوري للإرهابيين.
إيرانياً، على رغم خلعه ربطة عنقه لدى لقائه خامنئي احتراماً لمرشد الجمهورية الإسلامية، إلا أن طهران ترى فيه وطنياً عراقياً اكثر منه شيعياً مؤمناً ب "ولاية الفقيه". وكانت تفضل عليه الحكيم أو عادل عبد المهدي أو مسؤول "لواء بدر" السابق هادي العامري. لكن العراقيين أعطوا المالكي أصواتاً اكثر على رغم انفصاله عن التحالف المذهبي، فهو طامح إلى تشكيل حالة جديدة في السياسة العراقية. حالة تنسجم مع التغييرات التي حدثت بعد الحرب الأهلية.
أثبتت نتائج الانتخابات أن العراقيين موزعون بين علمانية علاوي ونهج المالكي المذهبي البراغماتي المتصالح مع الآخرين. لكن أياً منهما لن يستطيع الوصول بمفرده إلى السلطة، ما سيضطر الطبقة السياسية العراقية إلى تشكيل حكومة يتحالف فيها العلماني والمذهبي والقومي (الأكراد). وسيوغل العراق في اللبننة. ويفتح أبوابه للتدخلات الإقليمية والدولية أكثر فأكثر.
آخذين في الاعتبار ملء الفراغ في العراق بعد انسحابهم، سيؤيد الأميركيون الحكومة الائتلافية، بعد أن يضمنوا نفوذهم فيها، ولا يمانعون أن يتسلم بعض من أنصار إيران مناصب وزارية غير مؤثرة.
سيعمل كل من الطرفين لضمان حصته، تمهيداً لصراع أشد أو لتسوية بينهما. أما الوطنية والعلمانية اللتان أثبتت الانتخابات تمسك معظم العراقيين بهما فمؤجلتان إلى زمن آخر. زمن ينهض في العراق من يطالب بعروبته، وينهض في العالم العربي من يسعى إلى تعريب قضاياه الكثيرة بدءاً من فلسطين، وليس انتهاء بالسودان أو مصر.